الرئيسية | محليات | سياسيون: قانون الحشد ركيزة مهمة لوحدة واستقرار العراق

سياسيون: قانون الحشد ركيزة مهمة لوحدة واستقرار العراق

عدد القراءات : 223

حجم الخط: Decrease font Enlarge font
سياسيون: قانون الحشد ركيزة مهمة لوحدة واستقرار العراق

 

24 مشاهدةآخر تحديث : الأحد 27 نوفمبر 2016 - 11:16 صباحًا
 

بغداد / الصباح

حظي إقرار مجلس النواب لقانون الحشد الشعبي، الذي صوت عليه جميع المشرعين الحاضرين في جلسة يوم أمس السبت البالغ عددهم 208 نواب، بارتياح أغلبية القادة السياسيين، إذ عدوه {انتصاراً للارادة الوطنية}، و{خطوة مهمة ممهدة لمشروع التسوية الوطنية»، وأكدوا أنه {اقر لجميع العراقيين}، و»انتصار ثان لدمائهم}، و {يمثل ركيزة مهمة لوحدة واستقرار العراق}، وبرغم ذلك رأى فيه سياسيون آخرون {إخلالا بمبدأ الدولة والتوازن في المؤسسات الأمنية}، و»طعناً اضافياً لمبدأ الشراكة ونسفاً للعملية السياسية}.

رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، جدد التأكيد، في بيان لمكتبه الإعلامي، على «اهمية هذا القانون الذي اكدنا في اكثر من مناسبة اهمية اقراره، فهؤلاء المقاتلون الابطال من شباب وكبار سن يجب الوفاء لتضحياتهم التي قدموها وهو اقل ما نقدمه لهم»، موضحاً ان «الحشد اصبح في ضوء القانون تحت القيادة المباشرة للقائد العام للقوات المسلحة وهو من يضع انظمته ويمثل الحشد كل اطياف الشعب العراقي ويدافع عن جميع العراقيين اينما كانوا، وان هذا لم يكن ليحلو لجماعات الفوضى الذين عرقلوا تمريره طوال هذه المدة ولكن انتصرت الارادة الوطنية».

في حين، قال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، في مؤتمر صحفي اعقب التصويت على القانون وحضرته «الصباح»: ان «المجلس صوت على قانون الحشد الشعبي بعد مفاوضات كبيرة  على مدى اليومين الماضيين، وفي سابقة هي الاولى من نوعها ان يصوت اعضاء المجلس على قانون باجماع الحاضرين»، مشيرا الى «اننا يجب ان نحافظ على مركزية الدولة العراقية من خلال اعطاء القائد العام للقوات المسلحة دورا في التشكيلات التي ترتبط بقانون الحشد الشعبي».

واضاف الجبوري انه «بعد التصويت على القانون فان كل من يحمل السلاح ويكون خارج التشكيلات ينبغي ان يحاسب»، داعيا القائد العام للقوات المسلحة لـ»اتخاذ اجراءات للحيلولة دون انفلات السلاح خارج اطار القوات المسلحة».

واوضح رئيس مجلس النواب «في قضية مفهوم الحشد انه تم اقرار القانون وينصرف الى الحشد من المتطوعين بناء على الفتوى الدينية وكذلك متطوعو العشائر وهم يعتبرون جزءا مهما واساسيا ولهم من الحقوق والامتيازات والتشكيل والادارة، كما لغيرهم ونحن سنعمل جاهدين لغرض حصول هؤلاء على حقوقهم وفق الدستور»، لافتاً إلى أن «وظيفتهم (الحشد) مسك الأرض بعد عملية التحرير، وعملية نقلهم او ابدالهم او تغييرهم منوطة بالقائد العام للقوات المسلحة حصرا ولا يحق لغيره ان يتدخل بعملية التغيير».

بدوره، وصف رئيس التحالف الوطني العراقي السيد عمار الحكيم إقرار القانون بأنه «خطوة مهمة ممهدة لمشروع التسوية الوطنية الذي يتبناه التحالف الوطني».

وقال الحكيم، في مؤتمر صحفي: ان «قانون الحشد الشعبي يمثل إرادة العراقيين البطلة في تحرير الأرض والاهتمام بالمقاتلين»، لافتا الى اننا «نرى في قانون الحشد الشعبي خطوة تمهد لمشروع التسوية الوطنية التي ينوي التحالف الوطني طرحها على الشركاء السياسيين».

وبين ان «مشروع التسوية الوطنية يهيئ المناخ المناسب لترسيخ الوحدة الوطنية»، لافتا الى ان «اعتراض الكتل السياسية على قانون الحشد الشعبي لرغبتها في ادخال تفصيلات على القانون وليس على فكرة القانون الأساسية»، مؤكدا ان «مجلس النواب أراد طرح الفكرة وان التعديلات الأساسية والتعليمات ستكون من رئاسة الوزراء».

واكد الحكيم «عدم وجود أي محاولات لابعاد الشركاء السياسيين عن هذا القانون»، مبينا ان «المفاوضات مستمرة بشأن التوصل الى السياقات القانونية الخاصة بالقانون».

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha

Newsletter

  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص عادي نص عادي