طوت الحكومة العراقية، صفحة “المستمسكات الثبوتية الاربعة” التي طالما ارهقت كاهل المواطنين خلال المراجعات الروتينية لدوائر الدولة، حينما اعلنت وبشكل رسمي امس، البدء فعليا بمشروع “البطاقة الوطنية الموحدة” خلال حفل كبير شهد حضور رئيس الوزراء، حيدر العبادي، والذي قدم بدوره، اولى البطاقات التي يؤمل ان تذلل العديد من العقبات، وتكشف حالات التزوير، “.
ولم يقتصر تأكيد العبادي، على امكانيات البطاقة الوطنية على تذليل العقبات الروتينية في دوائر الدولة فحسب، بل اكد اهميتها في القضاء على الفساد المالي والاداري، وفي كشف الارهابيين، داعيا في الوقت ذاته، مجلس النواب، الى الاسراع باقرار قانون البطاقة الوطنية، لما فيه من اهمية في قطع الطريق امام المفسدين.
وتندرج تلك الخطوة التكنولوجية المهمة، في اطار الحملة الحكومية الهادفة الى تبسيط الاجراءات الروتينية، ومثلما اشار الى ذلك وزير الداخلية محمد الغبان، الذي اكد ان العراق مقبل على مرحلة جديدة بمغادرة مؤسساته الرسمية للاسلوب الروتيني، مبينا أن قيمة عقد مشروع البطاقة الوطنية تبلغ 120 مليون دولار وبمدة تنفيذ 5 سنوات.
