دعت وزارة الكهرباء لجنة النزاهة النيابية وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الى تدقيق ملفات عقود الوزارة منذ عام 2003.
وذكر بيان للوزارة ، دعت فيه “هيئة النزاهة ولجنة النزاهة البرلمانية وديوان الرقابة المالية الى تدقيق ملفات العقود منذ عام ٢٠٠٣ ولحد الان بهدف كشف حالات الفساد والمفسدين فيها”.
واكدت الوزارة “انها ستكون عون في هذا العمل وستقدم كل ما تطلبه الجهات الرقابية المعنية في كشف جميع ملفات الفساد”.
ويعتزم مجلس النواب استجواب وزير الكهرباء الحالي قاسم الفهداوي لوجود ملفات فساد ضده وفشله في توفير الكهرباء التي تسبب نقصها الى خروج تظاهرات شعبية منددة بنقص الطاقة وتفشي الفساد في مؤسسات الدولة.
