كشفت لجنة الخدمات والاعمار النيابية عن ان المرحلة المقبلة ستشهد تحسناً وزيادة في مفردات البطاقة التموينية، في حين أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار أن فساداً كبيراً شاب هذا الملف.وأوضحت عضو لجنة الخدمات الدكتورة صباح التميمي، في حديث ادلت به لـ”الصباح”، ان وزير التجارة ملاس محمد عبد الكريم تعهد خلال اللقاءات المستمرة معه بتحسين مفردات البطاقة التموينية من خلال التعاقد مع منافذ جيدة لاستيراد مواد الرز والطحين والسكر والزيت وغيرها من مفردات البطاقة التموينية، كاشفة عن توجه الوزارة لزيادة هذه المفردات خلال المرحلة المقبلة.
في حين بينت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار نورا البجاري وجود فساد في ملف البطاقة التموينية من خلال الدوائر واقسام العقود الموجودة في الوزارة.
البجاري أشارت، في تصريح خصت به “الصباح” الى ان “اللجنة استضافت الوزير قبل اسابيع لمناقشة مواضيع مهمة أبرزها البطاقة التموينية”، مؤكدة ان “الوزارة لم تفلح في توفير مفردات البطاقة التموينية الاساسية لجميع المحافظات على اعتبار ان بعضاً من هذه المحافظات غير مشمولة بالحصص التموينية لسيطرة “داعش” عليها”. ونبهت البجاري الى “وجود فساد كبير يسيطر على هذا الملف بوزارة التجارة في الدوائر واقسام العقود فيها”، مؤكدةً ان الحكومة كانت قد اقترحت في السابق توزيع سلة غذائية على المواطنين لكن هذا الموضوع لم يلاق ترحيباً نظراً لكلفة السلة الواحدة المخصصة للعائلة الواحدة والتي تستطيع الوزارة توفير مواد اخرى في البطاقة بدلا عن المبالغ الكبيرة التي يكلفها توفير السلة الغذائية”.
البجاري لفتت إلى أن “لجنتها ترفض حجب البطاقة عن عدد كبير من المواطنين بضمنهم الموظفين الذين تزيد رواتبهم عن المليون ونصف المليون دينار لوجود تضخم كبير في الاقتصاد العراقي وازدياد نسب الفقر في المجتمع”.
يشار إلى أن الحكومة ألغت في العام 2013 مشروع “السلة الغذائية الواحدة ” الهادف لتوفير المواد التموينية الى المواطنين من قبل اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لدراسة هذا المشروع.
وكانت الحكومة وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP) وشركة ماستر كارد، قد بدؤوا الاسبوع الماضي ورشة عمل في بغداد لدراسة مشروع لادخال القسائم الغذائية الألكترونية في نظام البطاقة التموينية مثل تقنيات البطاقة الذكية التي ستخلق فرصة لزيادة دور القطاع الخاص في توريد السلع الغذائية للشعب العراقي وتمكين إدخال مواد غذائية جديدة في السلة الغذائية الخاصة بالبطاقة التموينية وبالتالي اتاحة الفرصة للمواطنين العراقيين للحصول على مواد غذائية متنوعة ومتوازنة غذائياً. كما يهدف المشروع الى زيادة الكفاءة الحالية للبطاقة التموينية الذي يكلف الحكومة العراقية 5 مليارات دولار سنويًا.
وكان من المؤمل ان يقوم خبراء من الحكومة العراقية وبرنامج الأغذية العالمي وماستر كارد بدراسة إمكانية تصميم سلة غذائية بديلة لنظام البطاقة التموينية التي ستساهم في تحقيق الهدف العام المتمثل بتحسين الأمن الغذائي والظروف المعيشية في العراق مع زيادة فوائد البطاقة التموينية بالنسبة للاقتصاد العراقي من خلال إدخال مواد غذائية منتجة محلياً في السلة الغذائية.
