عقيل جمعه عبد الحسين الموسوي
عقيل جمعه عبد الحسين الموسوي

كارتات الشحن وضريبة البيع! بقلم: ياسر المتولي

المقالات 10 أغسطس 2015 0 138
كارتات الشحن وضريبة البيع! بقلم: ياسر المتولي
+ = -
كارتات الشحن وضريبة البيع!

بقلم: ياسر المتولي
 انطلقت مؤخرا عملية تنفيذ قرار الحكومة باستقطاع ضريبة المبيعات على كارتات الشحن حيث استغل القرار ونفذ قبل ثلاثة ايام من نفاذه من قبل بعض ضعاف النفوس من وكلاء بيع الكارتات.
لكن الامر المهم جدا هو الاجابة عن تساؤل الموطنين “المستهلكين ” من يتحمل كلفة المبيعات ؟ الحاجة تقتضي تفسير قانوني لضريبة المبيعات والجهة التي تتحملها بكل شفافية، فيما عدا ذلك لاحظوا تصرفات وسلوك البعض من ضعاف النفوس البيع باسعار مختلفة، منهم من باع ب14 الف دينار لكارت ابو العشرة ومنهم من باع بـ 12500واخرون ب 12 الف دينار. فوضى الاسعار سببها عدم قيام الجهات المعنية بتوضيح آلية البيع قبل فترة للمحافظة على الاسعار الثابتة دائما، ماادى الى استغلال البعض لهذه الحالة. اعود للاهم كيف نفسر قرار ضريبة المبيعات ؟ معنى ذلك ان الضريبة تقع على الشركات “البائع ” وليس المستهلك ” المشتري” هذا من جانب ومن جانب اخر ما الذي طرأ على الخدمة المقدمة من قبل الشركات حتى يتحمل دافعو الضرائب مقابلها؟ دعونا نبسط الامور في بحث آثار هذه الضريبة على المواطن “المستهلك”
معدل عدد افراد الاسرة “6” افراد ، نفترض ان حاجة الفرد كارت شحن يوميا بأعلى تقدير معنى ذلك يحتاج الى “30”كارتاً شهريا مضروبا في”6″ ومن ثم في “2000”دينار يساوي” 63″ الف دينار شهريا ، مابالك مع التقسيم الطبقي الذي يشكل فيه الفقراء والطبقة الوسطى الغالبية العظمى قياسا لمجموع السكان البالغ “39” مليون نسمة؟
هل من المنطقي تحمل المستهلك كلفاً اضافية في ظل الوضع المالي الذي ينذر بخفض الرواتب اضطراريا، وهل ان ارباح الشركات قليلة ليتحمل المستهلك ضريبة المبيعات؟ الحل في عدم السماح بثغرة قانونية قد تقود الى ثغرة فساد جديدة اوتفسر هكذا. ثم من يضمن وصول هذه الايرادات الى الخزينة؟ بمعنى هل هناك شفافية في كمية وحجم المبيعات من كارتات الشحن لتستطيع الجهة المستفيدة ” الخزينة” احتساب مبالغ ضريبة البيع، المطلوب توضيح آلية الاحتساب، وبعكس ذلك فان الحسبة اليدوية او تقدير المبيعات بأرقام مفترضة وتقريبية يساورها شكوك في روائح الفساد مؤكدا لذلك لابد من كشف الآليات المتبعة حتى اذا تقرر اعادة النظر في تحمل البائع اقصد الشركة لضريبة المبيعات وهو المطلوب ليصار الى ضبط الايرادات .
واذا كان هناك خطأ قانوني حمل المواطن هذه التبعة يمكن معالجته آنيا بتحمل الضريبة مناصفة بين البائع والمستهلك لحين تعديل الثغرة القانونية ان وجدت في قانون الموازنة فعلا.
شاركنا الخبر
احدث الاضافات
آخر الأخبار