دعوة للمراجعة
بقلم: عمران العبيدي
حالات الضغط الشديد ستولد عاجلا أم آجلا انفجارات اشد وهو ما يجب تجنبه، لأن الحالة العراقية غير مهيأة لتلقي المزيد من الاهتزازات، خصوصا ان العراق اليوم يخوض معركة شرسة مع “داعش” ولها الأولوية في ذلك وهذا يتطلب من الطبقة السياسية ان تتخلى عن أطماعها وطموحاتها الذاتية، التي بدأت تستفز الشارع العراقي وتزيده نقمة على الوضع المتردي بكل معانيه وتفاصيله وما يجري من تظاهرات في محافظات العراق، ليست نتاج تردي مفصل واحد من مفاصل الدولة أو تلكؤ وزارة بخدماتها، بل انها تعبر عن استهجان لكل ما تنطوي عليه العملية السياسية من فعاليات واول تلك المفاصل هي حالة الفساد التي تعم مؤسسات الدولة وحالة الترهل غير المنطقية في درجات ومناصب الدولة العليا وتبعاتها على ميزانية الدولة العراقية.ان تفهم اسباب الغضب والجدية في ايجاد الحلول هي من ستقود الى استقرار الوضع ودون ذلك سيكون مضيعة للوقت ، ولوضع تصور حقيقي لحالة الغضب ونتائجها فاننا يكفينا تحليل الدعوات التي تصدر لالغاء البرلمان والتي تأتي تحت يافطة تغيير نوع نظام الحكم من برلماني الى رئاسي وبقراءة تلك الدعوات، فاننا نكتشف انها تنطوي على عدة امور ، فاذا كانت تنطلق عن ايمان بضرورة الغاء البرلمان نهائيا، فهو اقرار بفشل المشروع الديمقراطي والعودة الى نظام الفرد الواحد وذلك يؤشر حالة الاستياء والنكوص والخذلان الذي تعرض له الشارع العراقي نتيجة الفساد المستشري في الدولة العراقية، حتى وصل الامر ببعض بالعراقيين ان يقروا ان نظام الفرد الواحد هو الافضل وهو مؤشر خطير يستوجب من النخب السياسية المراجعة السريعة، لكل الامور التي اوصلت البلاد الى هذا الحد وهي ايضا مؤشر على عدم قناعة الجمهور لدور البرلمان الحالي، اذ ينظر له على انه ليس سوى مجال من مجالات اهدار المال العام نتيجة المبالغة في حجم الرواتب والمخصصات والحمايات وتبعاتها من عجلات ومواكب وغيرها، مضافا الى ذلك اهتزاز القناعات بما يقوم به البرلمان من نشاط الذي لم يرض الشارع العراقي.ان ما يدور من منشورات عبر شبكات التواصل الاجتماعي( الفيس بوك) الا نموذج لحالة عدم القناعة التي اشرنا لها، اما اذا كانت دعوات تغيير نظام الحكم من برلماني الى رئاسي التي ترافقها دعوات لالغاء البرلمان هي نتاج عدم القدرة بالفصل بين نوع النظام ووجود البرلمان، فان ذلك ايضا مؤشر غير جيد، اذ ان نوع النظام ليس له علاقة بالغاء البرلمان، فالبرلمانات ضرورية مهما كان شكل او نوع نظام الحكم برلمانيا او رئاسيا، فلا وجود لنظام ديمقراطي بدون برلمان.ان التجارب هي من تقود الى استيعاب نوع النظام الانسب للشعوب وتجربة العقد الماضي افرزت اشكالات كبيرة في نوع النظام المتبع في العراق، حيث قاد هذا النوع من النظام لا الى اشراك الجميع في الحكم من باب المشاركة الايجابية، بل انها افرزت نظام المحاصصة الذي يعترف الجميع بفشله ويتمسك به في ذات الوقت .ان تظاهرات الايام الماضية هي افراز طبيعي لتلكؤ العملية السياسية وعدم استيعاب النخبة السياسية لدورها الحقيقي وانشغالاتها الجانبية التي انتجت هذا الغضب والرغبة في العودة الى نظام الفرد الواحد، الذي تؤكده المطالبات بالغاء البرلمان وهي مطالبات يراد منها التخلص من حالة مهما كانت نتائج الحالة الجديدة من سلبية.ان الطريق الصحيح هو اللجوء الى حلول منطقية تحفظ للعراقيين استقرارهم الاقتصادي الذي هو مفتاح للاستقرار السياسي والامني من خلال ايقاف تفرد الطبقة السياسية بالامتيازات والقضاء على حالة الترهل في الدرجات العليا والخاصة. ومن ثم والأهم ايضا ايجاد منافذ اقتصادية وحلول جذرية للحالة الاقتصادية واخراجها من تبعية الاعتماد على مصدر واحد وهو النفط وهذا لايتم الا من خلال القضاء على الفساد الذي ينخر بجسد الدولة وتتحمل الطبقة السياسية الجزء الاكبر فيه .المشهد بحاجة الى معالجات جدية وجريئة وليست معالجات ترقيعية، الغرض منها امتصاص غضب الجماهير والاستماع بشكل حقيقي للمطالب الجماهيرية لتجنب اهتزازات لا تحمد عقباها.
حالات الضغط الشديد ستولد عاجلا أم آجلا انفجارات اشد وهو ما يجب تجنبه، لأن الحالة العراقية غير مهيأة لتلقي المزيد من الاهتزازات، خصوصا ان العراق اليوم يخوض معركة شرسة مع “داعش” ولها الأولوية في ذلك وهذا يتطلب من الطبقة السياسية ان تتخلى عن أطماعها وطموحاتها الذاتية، التي بدأت تستفز الشارع العراقي وتزيده نقمة على الوضع المتردي بكل معانيه وتفاصيله وما يجري من تظاهرات في محافظات العراق، ليست نتاج تردي مفصل واحد من مفاصل الدولة أو تلكؤ وزارة بخدماتها، بل انها تعبر عن استهجان لكل ما تنطوي عليه العملية السياسية من فعاليات واول تلك المفاصل هي حالة الفساد التي تعم مؤسسات الدولة وحالة الترهل غير المنطقية في درجات ومناصب الدولة العليا وتبعاتها على ميزانية الدولة العراقية.ان تفهم اسباب الغضب والجدية في ايجاد الحلول هي من ستقود الى استقرار الوضع ودون ذلك سيكون مضيعة للوقت ، ولوضع تصور حقيقي لحالة الغضب ونتائجها فاننا يكفينا تحليل الدعوات التي تصدر لالغاء البرلمان والتي تأتي تحت يافطة تغيير نوع نظام الحكم من برلماني الى رئاسي وبقراءة تلك الدعوات، فاننا نكتشف انها تنطوي على عدة امور ، فاذا كانت تنطلق عن ايمان بضرورة الغاء البرلمان نهائيا، فهو اقرار بفشل المشروع الديمقراطي والعودة الى نظام الفرد الواحد وذلك يؤشر حالة الاستياء والنكوص والخذلان الذي تعرض له الشارع العراقي نتيجة الفساد المستشري في الدولة العراقية، حتى وصل الامر ببعض بالعراقيين ان يقروا ان نظام الفرد الواحد هو الافضل وهو مؤشر خطير يستوجب من النخب السياسية المراجعة السريعة، لكل الامور التي اوصلت البلاد الى هذا الحد وهي ايضا مؤشر على عدم قناعة الجمهور لدور البرلمان الحالي، اذ ينظر له على انه ليس سوى مجال من مجالات اهدار المال العام نتيجة المبالغة في حجم الرواتب والمخصصات والحمايات وتبعاتها من عجلات ومواكب وغيرها، مضافا الى ذلك اهتزاز القناعات بما يقوم به البرلمان من نشاط الذي لم يرض الشارع العراقي.ان ما يدور من منشورات عبر شبكات التواصل الاجتماعي( الفيس بوك) الا نموذج لحالة عدم القناعة التي اشرنا لها، اما اذا كانت دعوات تغيير نظام الحكم من برلماني الى رئاسي التي ترافقها دعوات لالغاء البرلمان هي نتاج عدم القدرة بالفصل بين نوع النظام ووجود البرلمان، فان ذلك ايضا مؤشر غير جيد، اذ ان نوع النظام ليس له علاقة بالغاء البرلمان، فالبرلمانات ضرورية مهما كان شكل او نوع نظام الحكم برلمانيا او رئاسيا، فلا وجود لنظام ديمقراطي بدون برلمان.ان التجارب هي من تقود الى استيعاب نوع النظام الانسب للشعوب وتجربة العقد الماضي افرزت اشكالات كبيرة في نوع النظام المتبع في العراق، حيث قاد هذا النوع من النظام لا الى اشراك الجميع في الحكم من باب المشاركة الايجابية، بل انها افرزت نظام المحاصصة الذي يعترف الجميع بفشله ويتمسك به في ذات الوقت .ان تظاهرات الايام الماضية هي افراز طبيعي لتلكؤ العملية السياسية وعدم استيعاب النخبة السياسية لدورها الحقيقي وانشغالاتها الجانبية التي انتجت هذا الغضب والرغبة في العودة الى نظام الفرد الواحد، الذي تؤكده المطالبات بالغاء البرلمان وهي مطالبات يراد منها التخلص من حالة مهما كانت نتائج الحالة الجديدة من سلبية.ان الطريق الصحيح هو اللجوء الى حلول منطقية تحفظ للعراقيين استقرارهم الاقتصادي الذي هو مفتاح للاستقرار السياسي والامني من خلال ايقاف تفرد الطبقة السياسية بالامتيازات والقضاء على حالة الترهل في الدرجات العليا والخاصة. ومن ثم والأهم ايضا ايجاد منافذ اقتصادية وحلول جذرية للحالة الاقتصادية واخراجها من تبعية الاعتماد على مصدر واحد وهو النفط وهذا لايتم الا من خلال القضاء على الفساد الذي ينخر بجسد الدولة وتتحمل الطبقة السياسية الجزء الاكبر فيه .المشهد بحاجة الى معالجات جدية وجريئة وليست معالجات ترقيعية، الغرض منها امتصاص غضب الجماهير والاستماع بشكل حقيقي للمطالب الجماهيرية لتجنب اهتزازات لا تحمد عقباها.
