باشرت لجان تحقيقية في مجلس محافظة بغداد فتح ملفات الفساد الاداري والمالي ضمن حملة الاصلاحات التي اطلقتها الحكومة استجابة لدعوة المرجعية الدينية وطلبات المتظاهرين.يأتي هذا في وقت خاطبت فيه محافظة بغداد وزارة التخطيط رسميا لاطلاق 20 بالمئة من موازنة تنمية الاقاليم للعام الحالي بعد ان استنفدت 50 مليار دينار اطلقت لها شهر حزيران الماضي.
رئيس مكتب شؤون المجالس في المجلس احمد جودة المالكي قال في تصريح خاص لـ”الصباح”: ان المجلس طرح ورقة اصلاحية تأييدا لحزمة الاصلاحات التي اطلقها رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي.
واضاف ان هذه الاصلاحات بدأت بجسد الحكومة المحلية وجميع مفاصلها وادواتها، لافتا الى انه تم توجيه لجنة النزاهة في المجلس بتشكيل لجان تحقيقية لفتح ملفات الفساد الموجودة داخل حكومة بغداد المحلية ولجميع الدورات التي تعاقبت منذ العام 2003 حتى الان، وتشمل المغلقة منها وصولا الى ادلة جديدة، داعيا كل مواطن يمتلك ادلة او مستمسكات رسمية ضد اي مسؤول محلي في المجلس او المحافظة او الدوائر المرتبطة بها بشرط ان تكون حقيقية وليست كيدية بتقديمها الى لجنة النزاهة من اجل فتح لجان تحقيقية والتأكد من الموضوع واتخاذ اجراء قانوني مناسب من ثم احالته على الجهات المختصة.
ولفت المالكي الى انه تم تشكيل لجان مختصة لدراسة الموضوع ومتابعته لضمان عدم ابعاد اي ملف وطرحها جميعا، مبينا ان المجلس كان قد اجرى قبل اشهر جردا كاملا لجميع المشاريع المتلكئة وتشخيص اسباب التوقف من اجل الغائها واعادة مبالغها الى الحكومة لتوجيهها الى مشاريع اخرى.
كما نوه بانه تمت المطالبة ضمن الورقة الاصلاحية للمجلس بتكثيف الجهود لتقديم تقارير نهائية بهذا الشأن.
من جانبه، افاد عضو المجلس رعد حاتم شخير لـ”الصباح” بان حكومة بغداد المحلية بدأت منذ وقت مبكر وقبل انطلاق التظاهرات بشهرين باعداد ورقة اصلاحية من قبل الكتل السياسية للمجلس تضمنت اعادة تقويم عمل لجانه كافة من اجل الارتقاء بعملها الى جانب وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، لاسيما في ما يتعلق باللجان التخصصية التي يجب الا تخضع الى اي محاصصة، فضلا عن الايعاز الى كل لجنة تقديم برنامج عملها وانجازاتها وعرض ذلك على جميع الاعضاء في جلسة مفتوحة.
وزاد بالقول: انه “وضمن الاصلاحات السابقة للتظاهرات، قرار باستبدال المدراء العامين الذين مضى على وجودهم اكثر من 4 سنوات او كان متلكئا في عمله، وكذلك الذي تحوم حوله الشبهات، لافتا الى ان المجلس بادر بتغيير مدراء عامين في التربية مؤخرا.
كما اوضح ان عملية نقل الصلاحيات التي جرت في الخامس من الشهر الجاري امر يصب في جانب الاصلاحات كونه سيؤدي الى الغاء مناصب واعادة هيكلية للدوائر، وبالتالي هي فرصة لمجيء عناصر كفوءة ذات خبرة ونقل المديريات الى المحافظات وبحسب برنامج مدروس بدأ بثلاث وزارات، هي: “الصحة والتربية والبلديات” من خلال ارسال كتب ادارية للقيام بعملية النقل ستنجز خلال اسبوع بعدها سيتم الانتقال الى وزارات اخرى من اجل تفكيك دوائرها والحاقها بالمجلس.
في تلك الاثناء، خاطبت المحافظة وزارة التخطيط رسميا لاطلاق 20 بالمئة من موازنة تنمية الاقاليم للعام الحالي.
وقال النائب الفني للمحافظة جاسم موحان بخاتي لـ”الصباح”: ان الموازنة الاجمالية الخاصة بتنمية الاقاليم للعام الحالي البالغة 802 مليار دينار، خصص منها لامانة بغداد 250 مليار دينار والمتبقي للمحافظة، كاشفا عن صرف عشرة بالمئة فقط من الموازنة نهاية شهر حزيران الماضي من اصل 30 بالمئة وعدت الوزارة باطلاقها.
واردف بان المحافظة كانت قد تسلمت 76 مليار دينار خصص منها 25 بالمئة الى الامانة، فيما خصص المبلغ المتبقي وهو 50 مليار دينار الى المحافظة، كاشفا عن توزيع نسبة كبيرة من المبالغ المخصصة للمحافظة كرواتب متراكمة لموظفي تنمية الاقاليم البالغ عددهم ثلاثة الاف منتسب ما بين ملاك دائم وعقود واجور يومية مع ضمان رواتبهم لشهر ايلول المقبل.
وتابع بخاتي بالقول: انه تم تخصيص بقية المبلغ لتغطية ما بذمة المحافظة من سلف المشاريع التي نفذها عدد من الشركات ممن لم تتسلم بعد مستحقاتها المالية، مبينا ان السلف البالغ عددها 200، تمت تغطية 20 بالمئة من ديون كلا منها، فيما يبلغ عدد ما تم دفع مبالغها حتى الان الـ 50 سلفة، فيما جاري تغطية البقية منها وصولا الى تحقيق مبدأ التراضي بين جميع الشركات المنفذة.
وافاد بان المحافظة خاطبت وزارة التخطيط لدفع الـ20 بالمئة من المبلغ المتبقي لتغطية بقية النفقات والديون كونها استنفدت جميع مبالغها، كما ان هناك الكثير من المشاريع بحاجة الى سرعة انجاز بيد انها تلكأت بسبب التخصيصات المالية واصابها الشلل الكامل، لاسيما الستراتيجية منها كالمجاري والماء والمدارس والمستشفيات بسبب عدم دفع المستحقات المالية للشركات المنفذة لها.
النائب الفني للمحافظة كشف عن ان البدائل الاخرى لتغطية موارد المحافظة، ضعيفة جدا، عادا النظام الضريبي المحلي قليلا جدا، كونه يقتصر على استيفاء اجور الماء التي لا تزيد مبالغها عن الـ 400 مليون دينار فقط، والذي اكد انه مؤكدا انه لا يكاد يغطي سوى جزء قليل من ديونها والتزاماتها، فضلا عن ان الاستثمار متعثر بشكل كبير بسبب عائدية اغلب الاراضي الى الامانة والوزارات الاخرى التي ترفض تخصيصها للمحافظة لتنفيذ المشـاريع.
