تصب التوجهات الحكومية ضمن برنامجها الاصلاحي في تحقيق التوازن الهيكلي للاقتصاد العراقي، لتحريك القطاعات الانتاجية والتحول نحو اقتصاد السوق الحرة، ما يتطلب العديد من الاجراءات المقرر اتباعها لتحقيق سوق اجتماعية مؤسسية منتجة.
وبهذا الصدد يؤكد المستشار الاقتصادي في رئاسة الوزراء د. مظهر محمد صالح ان “هناك اتجاهين يمثلان الاقتصاد العراقي الاول اهتمام الدولة بالبنى التحتية المادية والقانونية او المؤسسية وهي الواجبات المترتبة على الحكومة، والاخر السوق التي تعد المشغل والمحرك الرئيس للاقتصاد”.
واضاف صالح في تصريح خاص لـ”الصباح” ان هناك عدة وسائل ضرورية لتحقيق توازن هيكلي للاقتصاد العراقي تتلخص في انشاء الوحدات الخالقة للسوق وهي الشركات، اذ يكون تسجيلها وحركتها بمرونة عالية بحسب توجهات الحكومة مؤخرا في تبسيط الاجراءات الادارية، اضافة الى تقديم القروض الميسرة للسوق على ان تسهم الدولة بجزء منها، وان ترتبط بسوق الاقراض وهي المصارف سواء حكومية او خاصة تقدم القروض بشكل ميسر ما يساعد على التنمية وهو ما ينسجم مع مبادرة البنك المركزي في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الى جانب حماية السوق ويتم عن طريق توفير راتب تقاعدي لكل من يعمل في القطاع الخاص عندما يبلغ السن القانونية المساوية للموظف الحكومي.
كما اشار الى ان حماية السوق تتحقق ايضا عن طريق تطبيق القوانين المشرعة والنافذة لحماية المنتج الوطني وضمان سوق حرة في البلد كقوانين التعرفة الجمركية، وحماية المنتج الوطني، وحماية المستهلك، والتنافسية، وغيرها من القوانين والقرارات واللوائح والتعليمات البالغ عددها ما يقارب الـ (5 الاف)، مؤكدا ان هذه الاركان الثلاثة ستشكل ما يسمى بالسوق الاجتماعية.
ويرى صالح ان السوق ستحكم الاقتصاد مستقبلا في البلد في حال توفر الظروف الملائمة، لذلك لا بد من خلق استقلال للسوق، والمقصود به الانتاج، فضلا عن تحقيق سوق اجتماعية مؤسسية مستقلة ومنتجة، ويكون دور الحكومة اما شريكا او موجهاً الى جانب مسؤوليتها عن البنية التحتية حيث ان السلعة العامة من مهام الجهة العامة.
اما بالنسبة للخطوات الاساسية التي يجب ان تتبعها الدولة في تحقيق هذا التوازن فنوه صالح بأن يتم عن طريق كفاءة استخدام المال وحسن اختيار النشاطات، فضلا عن توعية المجتمع بطرق وكيفية الانتقال الى السوق الحرة ومتطلباتها وهو يقع على عاتق جهاز التوعية والارشاد.
كما اشار الى ان هوية العراق زراعية، وفي حال نهوض هذا القطاع فانه سيحرك باقي القطاعات الاخرى وخصوصا القطاع الصناعي، الى جانب قطاع التشييد والبناء الذي يعد من القطاعات المهمة التي تدخل في مفاصلها العديد من الحرف والصناعات، عادا اياها الشرارة التي تشغل الاقتصاد العراقي كما انها تسهم في تشغيل العديد من الايدي العاملة وبالتالي القضاء على البطالة.اما عن القطاع الخاص فقال المستشار: انه قادر على قيادة السوق وتحقيق مشاريع تنموية تسهم بتحريك عجلة الاقتصاد، الى جانب اسهامه الفاعل في تشغيل القطاعات الانتاجية، حيث من المقرر ان تكون نسبة اسهام هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي في العام 2030 تقدر بأكثر من 50 بالمئة، لذلك فانه المشغل الرئيس للسوق، الا انه يحتاج الى خطة ودعم حكوميين لاعانته على النهوض باقتصاد البلد.
