في الوقت الذي اعرب فيه رئيس الوزراء حيدر العبادي، عن أمله بالحصول على تفويض لتغيير الدستور الذي تحتاجه عملية الاصلاح التي دشنها اخيرا، اكد برلمانيون ان “مسألة تغيير الدستور في ظل الظروف الراهنة.. امر شبه مستحيل”.
مقرر اللجنة القانونية في البرلمان حسن توران، اشار الى ان الحديث عن تعديل الدستور حاليا “غير ممكن بسبب الظرف الذي تمر به البلاد حاليا، حيث يتعذر فيه اجراء استفتاء”.
وقال توران لـ “الصباح”: ان “تعديل الدستور نصت عليه المادة 142 والمادة 126 في آليتين مختلفتين، ولكن في كل الحالات فان الفيصل في هذا التعديل هو استفتاء شعبي يشمل جميع المحافظات”، مبينا ان “الظروف الحالية التي تمر بها البلاد واحتلال عصابات داعش لبعض المحافظات تجعل هذا الامر صعبا”.واضاف، “اذا ما اراد رئيس الوزراء ان يحصن قراراته من الطعن امام المحكمة الاتحادية يجب ان تكون متوافقة مع الدستور والقانون”، مرجحا ان يلجأ العبادي الى ذلك لتكون اصلاحاته متوافقة مع الدستور.
كما اشار توران، الى ان “قرار مجلس النواب كان واضحا بالتأكيد على ان تكون الاصلاحات من ضمن نصوص الدستور والقانون”، مبينا ان “رسالة العبادي كانت واضحة ايضا بان اي مطلب يؤدي الى الغاء العملية السياسية هو مطلب خطير والجميع ملتزم بسقف حتى نضمن العملية السياسية والحفاظ على وحدة البلاد”.من جانبه، اوضح النائب عن كتلة “المواطن” حسن خلاطي ان “تغيير مادة دستورية يحتاج الى استفتاء جماهيري وهنا تصبح القضية شائكة وصعبة جدا، لانه من الاستحالة اجراء استفتاء عام والحصول على اغلبية في تغيير الدستور”.وقال خلاطي لـ”الصباح”: ان “مسألة تغيير الدستور بيد الشعب.. وان تغيير اي مادة دستورية يحتاج الى استفتاء من قبل الجمهور”، مبينا ان “بعض القضايا التنظيمية لعمل الدولة تجعل رئيس الوزراء هو المسؤول عن السياسة العامة للبلاد، وبذلك فان بعض قراراته الاصلاحية ليس فيها مخالفة دستورية”.رئيس كتلة “كفاءات” النيابية هيثم الجبوري، شاطر زميليه في رؤيتهما لصعوبة اجراء تغييرات على الدستور، قائلا: ان “الحديث عن تغيير الدستور في هذا الوقت غير واقعي”، منوها بانه لا توجد اصلاحات تصطدم بالدستور.وقال الجبوري لـ”الصباح”: ان “الدستور يحتوي على فقرة قاتلة وهي اذا ما اتفقت ثلاث محافظات على عدم تغيير الدستور او تمضية اي قضية بالدستور لن تمضي”، مشيرا الى ان اقليم كردستان لن يفكر بتغيير الدستور.
واضاف، “توجد محافظات لاتزال تحت حكم داعش وهذه تحتاج الى تحريرها، لذلك فان تغيير الدستور غير ممكن”.
اما النائب عن ائتلاف “دولة القانون” علي المالكي، فقد اوضح ان تنفيذ مطالب ورقتي الاصلاح (الحكومية، البرلمانية) يجب ان تتماشى مع الدستور واذا ما تعارضت فيجب عندها تغيير الدستور.
وشدد المالكي لـ”الصباح” على وجوب “تطبيق ورقتي الاصلاح وفق القانون، وان كل ما يخالف القانون يرفض واي مادة تطابق الدستور ولا تطبق يجب ان يعاقب عليها”، مبينا “اننا بحاجة الى نقلة نوعية في السياسة ولكن لا يأتي على حساب الدستور والقانون”.
واختتم المالكي تصريحه، بالقول: ان “الجميع متفق على حزمة الاصلاح، ولكن هناك من المقررات الاصلاحية التي لا تتوافق مع الدستور وعلى رئيس الوزراء تنفيذ الحزمة على اساس التوافق مع الدستور وروحه”، لافتا الى ان “اي فقرة تعارض الدستور ستؤدي الى لجوء الجهة المتضررة الى المحكمة الاتحادية وهو سياق طبيعي”.
