اطاحت صفقة الفساد التي كشف عنها وزير الداخلية محمد الغبان الاسبوع الماضي والمتعلقة بتجهيز الوزارة بدروع محلية الصنع والتي ثبت عدم صلاحية اغلبها، بمسؤولين كبار في الداخلية، بعد اجراء تحقيقات شاملة وسريعة من قبل مكتب المفتش العام. ورسم مكتب المفتش العام في الوزارة لـ”الصباح” خريطة التعاقد على الصفقة، فقد اشار الى ان وزارة الصناعة جهزت الداخلية بـ 20 الف درع ثبت بعد اجراء الفحص والقبول ان (5000) درع صالحة للاستعمال، وضمن المواصفات والباقية مخالفة للمواصفات بسعر 250 الف دينار للدرع الواحدة”.وتابع انه “وبعد كشف هذا الخلل والفساد الكبير بصفقة الدروع أمر وزير الداخلية محمد سالم الغبان بتشكيل لجنة تحقيقية”، مبينا ان “اللجنة انهت مهام عملها واصدرت قرارها بمقصرية الفريق عبد الأمير عباس علي لعدم قيامه بما يمليه عليه منصبه ومقتضيات المصلحة العامة وواجباته الوظيفية المكلف بها وعدم مبادرته بايقاف التجهيز من الشركة العامة للصناعات الجلدية واشعار مراجعه العليا بالقضية “
