صوت مجلس النواب، أمس السبت، بالاجماع على 104 مواد من مجموع 157 من مواد مشروع قانون العمل، وفيما باشر القراءة الثانية لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، أجّل القراءة الاولى لمشروع قانون تعويض متضرري مخيمات اللجوء من ابناء الانتفاضة الشعبانية.
وأفاد بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب تلقته “الصباح” بأن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أكد، في الجلسة الاعتيادية الثالثة عشرة التي حضرها 240 نائبا، أن “الطعون المقدمة على بعض النواب سيتم التعامل معها حال جاهزية الملف لطرح البدلاء بهذا الشأن”، داعيا لجنتي النزاهة والمالية الى “دراسة كل القوانين المتعلقة بالفساد وتعديلها بما يتلاءم مع القانون واعتبار مجلس النواب رقيبا مباشرا انطلاقا من ورقة الاصلاحات النيابية التي تم اقرارها مؤخراً”.
البيان أضاف أن المجلس “صوّت على 104 مواد من مجموع 157 من مواد مشروع قانون العمل المقدم من لجان العمل والشؤون الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني والقانونية والمرأة والأسرة والطفولة، والذي يأتي تأكيداً للمبادئ التي نص عليها الدستور من ان العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة”، مشيراً إلى أن القانون يهدف “لإيجاد غطاء قانوني للعاملين بعقود في دوائر الدولة والقطاع العام وجعل خدمتهم مضمونة لأغراض منحهم الحقوق التقاعدية ولاحترام المبادئ والحقوق الاساسية للعمال التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية المتمثلة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي والمفاوضات الجماعية والقضاء على جميع اشكال العمل الجبري وتشغيل الاطفال والمساواة في الاجر والحد الادنى لسن العمل ومنع التمييز في الاستخدام والمهنة والتدريب المهني ومن اجل تنظيم عملية التدريب المهني ما قبل التشغيل واعادة التدريب والاخذ بمبدأ الاتفاقات الجماعية لتحديد حقوق وواجبات العمال واصحاب العمل في ما يتعلق بالتدريب المهني وتنظيم عمل المرأة العاملة وعمل الاحداث وعمل الاجانب في العراق ، وتحديد اوقات العمل واجور العمال واجازاتهم وتوحيد احكام العمل النقابي مع احكام وقواعد العمل، وبما اخذت به التشريعات الحديثة واللجوء الى التفاوض والتحكيم والحلول السلمية قبل اللجوء الى الاضراب السلمي الذي اجازه القانون، وتحديد كيفية حل المنازعات الجماعية والفردية التي تنشأ بين منظمة عمالية او اكثر واصحاب العمل، وتشكيل محكمة العمل في جميع المحافظات وتحديد اختصاصاتها والطعن بأحكامها”.
فيما أجلّ المجلس، وفقاً للبيان، “القراءة الاولى لمشروع قانون تعويض متضرري مخيمات اللجوء من ابناء الانتفاضة الشعبانية والمقدم من لجنتي القانونية والمرحلين والمهجرين والمغتربين، ومشروع قانـــون مجلس النواب العراقي والمقدم من اللجنتين القانونية والمالية لحين انضاج المشروعين بالإضافة الى القــراءة الاولى لمشروع قانون نقابة الاكاديميين العراقيين والمقدم من لجان التعليم العالي والقانونية ومؤسسات المجتمع المدني لإعادته الى الحكومة لدراسته”.وباشر المجلس، بحسب البيان “القراءة الثانية لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي المقدم من لجان القانونية، وحقوق الانسان، والامن والدفاع، والثقافة والاعلام، والاوقاف والشؤون الدينية على ان تتم مناقشته في الجلسة المقبلة لما له من اهمية”، مبيناً أنه “تم تأجيل القراءة الثانية لمشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين والمقدم من لجان العمل والشؤون الاجتماعية والقانونية ، والأمن والدفاع ، وحقوق الانسان الى جلسة مقبلة”.
