تعد بطالة الشباب من أهم التحديات الاقتصادية التي تواجه العديد من دول العالم. فالتقديرات الصادرة عن منظمة العمل الدولية تشير إلى وجود 75 مليون شاب عاطل عن العمل على مستوى العالم، وإلى ارتفاع معدلات بطالة الشباب لتشكل ثلاثة أضعاف معدلات البطالة بين الشرائح العمرية الأخرى.
وشهدت معدلات البطالة ارتفاعاً واضحاً بعد الأزمة المالية العالمية التي فاقمت هذه الظاهرة في دول عدة ، تسببت بارتفاع كبير في عدد الباحثين عن عمل من الشرائح العمرية كافة ، ليصل إلى نحو 211 مليون شخص على مستوى العالم بنهاية العام 2014.
وعلى مستوى الدول العربية، بذلت دول المنطقة جهوداً حثيثةً خلال العقدين الماضيين لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم فرص الوصول للنمو الشامل والمستدام.
إلا أن تطورات البيئة الاقتصادية والأوضاع الداخلية التي مرت بها بعض دول المنطقة حالت دون مواصلة المضي قدماً في هذا الاتجاه الإيجابي، ونتج عنها ارتفاع معدلات بطالة الشباب لتسجل أعلى المستويات عالمياً (28 بالمئة) وفق البيانات الدولية، لاسيما في ظل الارتفاع القياسي لمعدلات نمو القوة العاملة العربية، التي نمت بنحو 3 بالمائة سنوياً خلال الفترة (2000-2013) بما يعد واحداً من أعلى معدلات نمو قوة العمل المسجلة على مستوى العالم.
الجهود نجحت في توفير فرص عمل بالقدر الذي أسهم في الابقاء على معدلات بطالة الشباب عند مستوياتها المسجلة في بداية العقد الأول من الألفية الجديدة، وحالت دون ارتفاعها، إلا أنها لم تتمكن في المقابل من إحداث خفضٍ ملموسٍ في معدلات بطالة الشباب، التي بقيت مستقرةً عند مستويات مرتفعة نسبياً مقارنة بعدد من الأقاليم الأخرى.
و تبلغ معدلات بطالة الشباب من الإناث نحو 43.4 بالمائة مقارنة بنحو 12.7 بالمائة للمتوسط العالمي. كذلك تتركز بطالة الشباب في الدول العربية في أوساط المتعلمين الذين يشكلون في بعض الدول نسبة تصل إلى نحو 40 بالمائة من إجمالي العاطلين عن العمل، وفي الداخلين الجدد لسوق العمل الذين يواجهون تحديات ملموسة في الحصول على فرص عمل. تحديات تشغيل الشباب في البلدان العربية، يتمثل أهمها في اتجاه وتيرة النمو الاقتصادي نحو الانخفاض مؤخراً، وعدم شمولية النمو المحقق لجميع شرائح المواطنين في بعض الدول العربية إلى جانب تبني نماذج نمو قائمة بالأساس على التراكم الرأسمالي، إضافة إلى الزيادة الكبيرة في حجم قوة العمل العربية، بما يزيد من صعوبة تحقيق الدول العربية لإنجاز ملموس على صعيد خفض معدلات البطالة.
كذلك يعود ارتفاع بطالة الشباب إلى الفجوة بين متطلبات سوق العمل ومخرجات أنظمة التعليم، وإلى عدم قدرة القطاع العام ببعض الدول العربية على الاستمرار في القيام بدوره كموظف رئيس للعمالة في ظل تزايد حجم الضغوط على الموازنات العامة، في الوقت الذي لم يتمكن فيه القطاع الخاص من القيام بالدور المرجو منه على صعيد التشغيل نتيجة التحديات التي تواجه بيئات الأعمال في بعض الدول العربية بما يؤثر سلباً على ديناميكية هذا القطاع وقدرته على المساهمة في استيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل.
يتطلب معالجة البطالة حفز مستويات التشغيل. اذ أن غالبية الدول العربية انتهجت سياسات وبرامج نشطة لرفع مستوى تشغيل الشباب ومواجهة التحديات التي تحول دون ذلك خلال العقود الماضية وسجلت نجاحات متباينة في هذا الأمر.
