كشف وزير الاعمار والاسكان طارق الخيكاني عن نجاح وزارته بتأهيل اكثر من 70 معملا ومنشأة وورشة مختصة بصناعة مختلف المواد الاولية الضرورية لعمليات الاعمارالجارية في البلاد.
وفيما اكد تنفيذ حزمة من الاصلاحات الادارية والمالية في الوزارة منذ تسنمه المنصب، فضلا عن السعي لايجاد حلول سريعة للمشاريع المتلكئة، كشف عن دراسة لدمج بعض الدوائر في الوزارة.
مصانع الوزارة
وقال الخيكاني في لقاء خاص مع «الصباح»: ان الوزارة تمتلك عددا كبيرا من المعامل والمصانع والورش العملاقة المختصة في عمليات البناء والاعمارالمختلفة، بيد ان غالبيتها كانت قد تعرضت للتوقف منذ العام 2003، نتيجة ما لحق بها من اعمال سلب ونهب وتدمير اضافة الى الاهمال الذي طالها. واكد ان ملاكات الوزارة المختصة نجحت في تأهيل اكثر من 70 مصنعا ومنشأة ومعملا وورشة عملاقة مختصة بانتاج المواد الاولية التي عدها تمثل الاساس لمختلف عمليات البناء والاعمار اللازمة لمختلف المشاريع التنموية اسوة بمعامل صناعة الطابوق والحديد والصلب علاوة على معامل الكونكريت الجاهز والخباطات المركزية اضافة الى عدد من مصانع الخشب والألمنيوم، مشيرا الى ان الخطوة ستسهم ايضا في تعظيم وارداتها المالية وخلق فرص عمل جديدة للعاطلين.
واضاف وزير الاعمار والاسكان ان المعامل المذكورة التي تم تأهيلها، باشرت اعمالها خلال وقت قياسي ضمن خطة وضعتها الوزارة بهذا الصدد، اذ تم الايعاز الى جميع شركات ودوائر الوزارة بشراء منتجاتها من اجل استخدامها ضمن المشاريع التي تنفذ في مختلف المحافظات، مشيرا الى ان ذلك شجع تلك المعامل على تحقيق طفرات نوعية وتطوير عمليات الانتاج كما ونوعا وخاصة لمعامل الخباطات المركزية.
ولفت الى ان المركز الوطني للابحاث التابع للوزارة توصل الى انتاج الطابوق الحراري الذي ينتج لاول مرة في البلاد، منوها بأن الطابوق المذكور يستخدم لتغليف ابراج الكهرباء والصناعات النفطية، معلنا ان الوزارة ستفتتح قريبا معرضا دائما لمنتجاتها بما سيسهم في زيادة عمليات التسويق لمنتجاتها المتنوعة بأفضل صورة من خلال اطلاع مؤسسات القطاعين العام والخاص عليها.
الاصلاحات الحكومية
وعن الاصلاحات الحكومية، بين الخيكاني ان تلك الاصلاحات التي صدرت مؤخرا عن مجلس الوزراء وصادق عليها مجلس النواب وباركتها المرجعية الرشيدة، اعطت الضوء الاخضر لجميع الوزارات ومنها وزارة الاعمار والاسكان لتبني الخطط الكفيلة بالنهوض بالواقع التنموي في البلاد، معلنا ان وزارته باشرت تنفيذ حزمة من الاصلاحات المالية والادارية التي اطلقتها منذ تسنمه المنصب، اضافة الى الخطط النوعية وبرامج العمل المكثفة التي اكد انها اسهمت بايجاد حلول سريعة للمشاريع المتلكئة والمتوقفة.
واوضح الوزير ان تلك الاصلاحات بدأت بتقليص النفقات الجارية بنسبة 70 بالمئة عن الاعوام الماضية من خلال تشكيل لجان تراقب جداول الصرف في كل الدوائر والمؤسسات التابعة للوزارة وترتبط بالوزير مباشرة بهدف ضغط المصاريف وتجاوز الازمة المالية الحالية، مؤكدا ايقاف المصاريف غير الضرورية كالايفادات والأمور الكمالية والمكتبية، علاوة على استحداث المناصب مع تخفيض المصاريف المهمة كالوقود وغيرها.وبين وزير الاعمار والاسكان ان وزارته ترسل التقارير الدورية الى خلية الازمة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لبيان خطوات ضغط النفقات، مشيرا الى انها باتت من الوزارات المتميزة في هذا الموضوع، رغم ان موازنتها للعام الحالي انخفضت الى 400 مليار دينار مقابل ترليون و600 مليار دينار خصصت لها العام الماضي.كما نوه بان توجه الحكومة حاليا يتمحور في القضاء بشكل تام على الفاسدين مع ايجاد مصادر مالية بديلة عن النفط من خلال الاهتمام بالقطاعات الاستثمارية اضافة الى تشجيع القطاع الخاص وتوسيع جباية الضرائب التي لا تستهدف الفقراء.
وتابع الخيكاني بالقول: ان اجراءات الوزارة بشأن الاصلاحات الادارية، تمثلت بقيام المستشارين والمختصين فيها مؤخرا باعداد دراسة تتلخص بدمج بعض الدوائر والتشكيلات المتشابهة، مبينا ان الملاك المتقدم بالوزارة سيجتمع خلال الأسبوع الحالي من اجل مناقشتها بهدف تقليل الانفاق وتنشيط عملها بالشكل الذي يتلاءم مع الواقع الذي تعيشه البلاد حاليا.
الاتصال الحكومي
وذكر ان الوزارة حصلت على درجة الامتياز في مجال الاعلام والاتصال الحكومي بحسب تقويم الامانة العامة لمجلس الوزراء ضمن الاستبيان الذي شمل الوزارات والمؤسسات الحكومية والمحافظات كافة، عازيا نتائج التقويم التي حصلت عليها وزارته الى الشفافية العالية التي تمتاز بها في ابراز مشاريعها ومعوقاتها بصورة مهنية تهدف الى ايصال المعلومة الى المتلقي بمصداقية ومهنية وحيادية عالية من قبل ملاكها الاعلامي.
مشاريع متلكئة
وعن واقع المشاريع المتلكئة والمتوقفة بسبب الوضع المالي، بين وزير الاعمار والاسكان ان وزارته طرحت مقترحات عدة بخصوص تلك المشكلة وتم التصويت عليها واعتمادها من قبل مجلس الوزراء، على اعتبار ان مشكلة تمويل تلك المشاريع باتت الهاجس الاكبر لدى الوزارة، مشيرا الى ان وتيرة تنفيذ مشاريع الوزارة في جميع المحافظات اخذت تتصاعد عن طريق المتابعة المستمرة وتحفيز العاملين في الشركات التنفيذية والذي ارجعه الى حزمة الاصلاحات التي تبنتها الوزارة في سبيل تقديم الخدمة المتكاملة للمواطن.
وزاد الوزير بالقول: ان مشروع مجمع العامرية واحد من المشاريع التي شهدت تلكؤا بعد احداث العاشر من شهر حزيران من العام الماضي، كاشفا عن انه عقد اجتماعا موسعا الاسبوع الماضي مع الشركة المنفذة للمشروع وممثلين عن المستفيدين منه من اجل مناقشة المعوقات التي تعترض سير المشروع مع الاستماع للطلبات والملاحظات وبحضور وكيل الوزارة وعدد من المدراء العامين.
كما اكد الخيكاني انه تم التوصل الى صيغة نهائية تضمنت اعادة اموال الى المستفيدين الراغبين بسحبها على ان تقوم دائرة الاسكان التابعة للوزارة بتنظيم عملية ارجاع تلك المبالغ خلال مدة لا تتجاوز الـ 15 يوما، فضلا عن تعهد الشركة المنفذة بتقديم برنامج يراقب لمدة شهر من قبل الدائرة المذكورة، مؤكدا انه في حال عدم الالتزام بذلك فسيتم سحب العمل والاجازة الاستثمارية من الشركة المنفذة دون الحاجة الى انذار او قرار حكم قضائي.
قطاع الإسكان
واضاف ان الوزارة تسعى الى توفير سكن ملائم للمواطنين من خلال اشراك شركات مختصة اجنبية تقف مع شركات الوزارة في تنفيذ المشاريع الخدمية وفي مقدمتها الاسكانية وباستخدام أنظمة انشائية حديثة عالية التقنية تعتمد السرعة في التنفيذ علاوة على العزل الحراري بما يسهم في توفير الطاقة وذلك بهدف التخفيف من ازمة السكن في البلاد ونقل الخبرات والتجارب المتقدمة في مجال الاعمار والبناء عن طريق الاستثمار او الحصول على قروض ميسرة.
واكد وزير الاعمار والاسكان ان وزارته وجميع الشركات التابعة لها على اتم الاستعداد للتعاون مع جميع المحافظات من اجل العمل بروح الفريق الواحد بغية تقديم افضل خدمة لأهالي تلك المحافظات والنهوض بها كونها تحتاج الى الكثير من المشاريع العمرانية والبنى التحتية اللازمة، لافتا الى ان الوزارة قادرة على استحداث مشاريع استثمارية جديدة بمجال السكن في عموم المحافظات في حال توفير قطع الاراضي المناسبة لها.
وذكر ان وزارته تمتلك شركات مختصة في تصميم وتنفيذ العديد من المشاريع اسوة بالمجمعات السكنية والجسور والابنية الخدمية والصناعية، اضافة الى سايلوات الحبوب والملاعب والقاعات الرياضية وكذلك مشاريع المياه والقطاع النفطي والمحطات الكهربائية، اضافة الى المكاتب الاستشارية المتكاملة التي تضم نخبة من المختصين ذوي الخبرات المتراكمة بمجال التصاميم والاستشارات الهندسية.
واعلن الخيكاني ان الوزارة وصلت الى نسبة 55 بالمئة من انجاز مشروع مجمع الزبيدية السكني في محافظة واسط عن طريق الملاكات الهندسية والفنية لشركة المنصور العامة احد تشكيلات الوزارة.
واشار الى ان المشروع يتكون من 60 عمارة سكنية بثلاثة طوابق وكل عمارة تضم (6) شقق بمساحة 120 م2 للشقة الواحدة، كما يضم المشروع 22 داراً سكنية بمساحة 250 م2 للدار الواحدة، مبيناً بأن المجمع يضم 6 عمارات سكنية ذات 3 طوابق خصصت للعزاب ويضم كل طابق غرفاً وخدمات صحية متكاملة بمساحة تقريبية تصل الى 500م للطابق الواحد وتضم في طابقها الارضي صالة استراحة ومطبخا.
نقل الصلاحيات
وفي ما يتعلق بمشروع نقل الصلاحيات، افصح الخيكاني عن ان وزارته حققت مراحل متقدمة بذلك، كما انجزت الهيكل التنظيمي المقترح للوزارة بعد ان يتم نقل بعض مهامها ودوائرها الى المحافظات، مبينا ان الدوائر التي ستنقل صلاحياتها الى المحافظات هي دوائر الاسكان والمباني والطرق والجسور.
واكد عدم وجود تقاطعات في المشروع بين الوزارة والمحافظات، منوها بان الحكومات المحلية هي الاقرب الى المواطنين الذين تتطلع الوزارة لتقديم أفضل الخدمات لهم ضمن قطاعات الاسكان والطرق والجسور والمختبرات الانشائية والمباني العامة.
وبين وزير الاعمار والاسكان ان العمل المشترك بين الوزارة والمحافظات، مستمر نحو تحقيق المشروع ونقل الملاكات والدرجات الوظيفية وتـخصيصاتـها المـالية ووفـق مـا تـم الاتـفاق عـليـه في اجـتماع الـهيئـة الـعليا للـتنسيق الـذي تـرأسـه رئـيس الـوزراء مـؤخـراً وضـمن الـتوقـيتات الـتي حــددتـها الـهيئـة الــتنسيقية.
