اختبار مجالس المحافظات
بقلم: نجاح العلي
مع تعاقب التشكيلة الحكومية منذ 2003 وحتى الان، اثير الكثير من اللغط والجدل بين الحكومة المركزية وادارة مجالس المحافظات بضرورة توسيع صلاحيات الاخيرة لتقديم الخدمات الى المواطنين، عبر تطبيق الادارة اللامركزية، وابتداء من مطلع آب الحالي تم الاتفاق بين الحكومات المحلية في المحافظات غير المنتظمة باقليم وعددها 15 محافظة، ومجلس الوزراء على استكمال نقل الصلاحيات من الوزارات الاتحادية بصورة تدريجية ضمن سقف زمني محدد بثلاثة اشهر، اذ سيتم نقل صلاحيات ادارة ثماني وزارات اساسية: (البلديات والأشغال العامة، والإعمار والإسكان، والعمل والشؤون الاجتماعية، والتربية، والصحة، والزراعة، والمالية، والرياضة والشباب). المشكلة الاساسية في العراق ليست بالقوانين او الدستور فهي قوانين ممتازة وفق المعايير العالمية، لكن تكمن المشكلة في الفساد وعدم وجود ادارة رشيدة في تطبيق تلك القوانين وتوفير الخدمات الاساسية للمواطن ومنها: الماء والكهرباء والامن والتعليم والصحة والسكن والضمان الاجتماعي، وانجاز الخطط التنموية في المحافظة بافضل جودة وبارخص الاسعار، ووفق مدد زمنية معقولة، وبما يتفق ويتناسق مع الخطط التي وضعتها وزارة التخطيط في الحكومة الاتحادية.
وتنص المادة (45) من قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 الذي صوت عليه البرلمان في جلسته التي عقدت في الـ(23 من حزيران 2013)، “نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها تلك الوزارات مع اعتماداتها المخصصة لها بالموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها، إلى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية وضمن سقف زمني لايتجاوز العامين ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة
العامة.
هذه المحافظات اذا ما نفذت فيها اللامركزية حسب القانون ستتمتع بصلاحيات لاتتمتع بها حتى الولايات الفيدرالية الاميركية ومنها: فرض الضرائب والحصول على نصف ايرادات المنافذ الحدودية وفرض حظر التجوال في المحافظة.
ورغم ان المادة ثالثاً: من القانون تنص على ان “تخضع المجالس لرقابة مجلس النواب” لكن على ارض الواقع ان الكتل السياسية التي تمثل المحافظة في مجلس النواب في الغالب هي الكتل نفسها التي فازت في انتخابات مجلس المحافظة، لذلك عمليا لايمكن محاسبتهم بشكل جدي وموضوعي ونزيه، واذا ما اخفق المحافظون في الادارة ستتستر عليهم كتلهم وستبرر فشلهم وسيطفو على السطح التسقيط السياسي بين الكتل السياسية المتنافسة، وهذا ما حصل منذ تشكيل مجالس المحافظات منذ عامين اذ تم استبدال اكثر من محافظ وبقي سوء الاداء الاداري هو سيد الموقف.
كذلك من المعلوم ان جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العراقية لديها مكاتب المفتشين العموميين في بغداد وفروعها في المحافظات التي تحد نوعا ما او لنقل تقلل من الفساد، فاذا ما تم تطبيق القانون الجديد سيمنع عمليا من قدرة المكاتب في مراقبة اداء الوزارات في المحافظات، ما سيفتح الباب على مصراعيه لحيتان الفساد للعبث في المال العام دون حسيب اورقيب، كذلك سيتم نقل المحاصصة الحزبية والطائفية في التشكيلة الحكومية التي اثبتت عدم جدواها، ليتم تطبيقها في مجالس المحافظات بتعيين مدراء الدوائر والاجهزة الامنية بين الكتل السياسية الفائزة في انتخابات مجالس المحافظات، وبالتالي سيغيب مقياس الكفاءة والنزاهة والخبرة، على حساب الولاء والتبعية للكتل السياسية، وبالتالي سيضعف الاداء ويعم الفساد، وهنا لايمكن لمجالس المحافظات التحجج بمركزية الدولة وسوء اداء الوزير، بل ستتجه جميع الانظار سواء من قبل الحكومة والبرلمان او مواطني هذه المحافظات الى ادارة المحافظة لتتم محاسبتهم عبر الاستجواب في البرلمان، او عن طريق تظاهرات المواطنين السلمية او عن طريق الانتخابات المقبلة بعدم التصويت لكل من ثبت فشله في ادارة مؤسسات الدولة او اثري على حساب المال العام، او تسبب في
ضياعه.
مع تعاقب التشكيلة الحكومية منذ 2003 وحتى الان، اثير الكثير من اللغط والجدل بين الحكومة المركزية وادارة مجالس المحافظات بضرورة توسيع صلاحيات الاخيرة لتقديم الخدمات الى المواطنين، عبر تطبيق الادارة اللامركزية، وابتداء من مطلع آب الحالي تم الاتفاق بين الحكومات المحلية في المحافظات غير المنتظمة باقليم وعددها 15 محافظة، ومجلس الوزراء على استكمال نقل الصلاحيات من الوزارات الاتحادية بصورة تدريجية ضمن سقف زمني محدد بثلاثة اشهر، اذ سيتم نقل صلاحيات ادارة ثماني وزارات اساسية: (البلديات والأشغال العامة، والإعمار والإسكان، والعمل والشؤون الاجتماعية، والتربية، والصحة، والزراعة، والمالية، والرياضة والشباب). المشكلة الاساسية في العراق ليست بالقوانين او الدستور فهي قوانين ممتازة وفق المعايير العالمية، لكن تكمن المشكلة في الفساد وعدم وجود ادارة رشيدة في تطبيق تلك القوانين وتوفير الخدمات الاساسية للمواطن ومنها: الماء والكهرباء والامن والتعليم والصحة والسكن والضمان الاجتماعي، وانجاز الخطط التنموية في المحافظة بافضل جودة وبارخص الاسعار، ووفق مدد زمنية معقولة، وبما يتفق ويتناسق مع الخطط التي وضعتها وزارة التخطيط في الحكومة الاتحادية.
وتنص المادة (45) من قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 الذي صوت عليه البرلمان في جلسته التي عقدت في الـ(23 من حزيران 2013)، “نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها تلك الوزارات مع اعتماداتها المخصصة لها بالموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها، إلى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية وضمن سقف زمني لايتجاوز العامين ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة
العامة.
هذه المحافظات اذا ما نفذت فيها اللامركزية حسب القانون ستتمتع بصلاحيات لاتتمتع بها حتى الولايات الفيدرالية الاميركية ومنها: فرض الضرائب والحصول على نصف ايرادات المنافذ الحدودية وفرض حظر التجوال في المحافظة.
ورغم ان المادة ثالثاً: من القانون تنص على ان “تخضع المجالس لرقابة مجلس النواب” لكن على ارض الواقع ان الكتل السياسية التي تمثل المحافظة في مجلس النواب في الغالب هي الكتل نفسها التي فازت في انتخابات مجلس المحافظة، لذلك عمليا لايمكن محاسبتهم بشكل جدي وموضوعي ونزيه، واذا ما اخفق المحافظون في الادارة ستتستر عليهم كتلهم وستبرر فشلهم وسيطفو على السطح التسقيط السياسي بين الكتل السياسية المتنافسة، وهذا ما حصل منذ تشكيل مجالس المحافظات منذ عامين اذ تم استبدال اكثر من محافظ وبقي سوء الاداء الاداري هو سيد الموقف.
كذلك من المعلوم ان جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العراقية لديها مكاتب المفتشين العموميين في بغداد وفروعها في المحافظات التي تحد نوعا ما او لنقل تقلل من الفساد، فاذا ما تم تطبيق القانون الجديد سيمنع عمليا من قدرة المكاتب في مراقبة اداء الوزارات في المحافظات، ما سيفتح الباب على مصراعيه لحيتان الفساد للعبث في المال العام دون حسيب اورقيب، كذلك سيتم نقل المحاصصة الحزبية والطائفية في التشكيلة الحكومية التي اثبتت عدم جدواها، ليتم تطبيقها في مجالس المحافظات بتعيين مدراء الدوائر والاجهزة الامنية بين الكتل السياسية الفائزة في انتخابات مجالس المحافظات، وبالتالي سيغيب مقياس الكفاءة والنزاهة والخبرة، على حساب الولاء والتبعية للكتل السياسية، وبالتالي سيضعف الاداء ويعم الفساد، وهنا لايمكن لمجالس المحافظات التحجج بمركزية الدولة وسوء اداء الوزير، بل ستتجه جميع الانظار سواء من قبل الحكومة والبرلمان او مواطني هذه المحافظات الى ادارة المحافظة لتتم محاسبتهم عبر الاستجواب في البرلمان، او عن طريق تظاهرات المواطنين السلمية او عن طريق الانتخابات المقبلة بعدم التصويت لكل من ثبت فشله في ادارة مؤسسات الدولة او اثري على حساب المال العام، او تسبب في
ضياعه.
