اتهم مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي اطرافاً [لم يسمهما] بمحاولة تحريف مسار التظاهرات ومنها تعطيل شركات النفط العاملة بمحافظة البصرة.
وقال المتحدث باسمه سعد الحديثي ، “هنالك محاولة لخلط الاوراق من أطراف تحاول ان تحرف التظاهرات عن مسارها” مبينا ان “فكرة التظاهرات يجب ان تعبر عن ارادة جماهيرية وطنية وفي نفس الوقت تكون ضمن الاطار الدستوري وليست قائمة على هدم مؤسسات دستورية”.
وشدد على “ضرورة عدم استغلال هذه التظاهرات من قبل اطراف او اشخاص لارباك الوضع الامني في محافظة معينة او التاثير على المنشآت الحيوية التابعة للدولة فيما يتعلق بالبصرة والمحافظات الجنوبية المنتجة للنفط” مضيفا “كما يجب ان لاتكون التظاهرات وسيلة لتعطيل عمل المنشآت الحيوية والشركات النفطية التي تقوم باستخراج النفط العراقي في هذه المرحلة”.
وأوضح الحديثي ان “هذا الامر يلحق ضررا كبيرا في الدولة التي هي بحاجة الى موارد مالية وهي تسعى لتعزيز الصناعة النفطية لاسيما وان وزارة النفط تحقق فعلا زيادة في الصادرات والانتاج”.
وأكد ان “أي جهد لعرقلة او تعطيل عمل هذه المنشآت او الشركات ستؤثر على جهود الدولة في تغطية نفقات الحرب على الارهاب وتوفير الخدمات وملفات اخرى”.
وأشار المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الى ان “الحكومة تدعو الى ان لا تُستغل التظاهرات في اي حال من الاحوال كوسيلة للتعطيل او للتأثير او لعرقلة او تهديد أمن المنشآت كالمنشآت النفطية”.
وبين ان “المطالب المتعلقة بمحاربة الفساد والاصلاح وتوفير الخدمات هي مطالب مشروعة ومن حق المواطن ان يتظاهر سلمياً ويطالب بها وهي بالاساس من محاور البرنامج الحكومي عند تشكيل الوزارة الحالية وقد جاءت هذه التظاهرات لتعزز توجه الحكومة للقيام بخطوات جادة في محاربة الفساد والقيام بالاصلاح وتوفير الخدمات”.
وأكد الحديثي ان “الحكومة ليست ليها مشكلة بهذه المطالب لكن حرف التظاهرات الى مسارات اخرى فيما يتعلق بتجاوز النظام السياسي الذي يحكم العراق والدستور والدعوة الى حل او الغاء المؤسسات الدستورية هذا لايخدم احد ويخلق فوضى وارباك كبير ويؤدي الى فتح الكثير من السلبيات على مسار العملية السياسية”.
