الاصلاحات تستثني الاقليم؟!
بقلم: سالم مشكور
ليس غريباً أن يتمسك السيد مسعود البارزاني بمنصب رئيس الاقليم ، لان تركيبة الادارة في أربيل وطريقة توزيع مراكز القوى عائليا تجعل أي تغيير حقيقي في الرئاسة باباً لتغيير تركيبة الحكم وتخلخل السلطة العائلية . لن يتوقف الامر عند هذا الحد، بل سيفتح ذلك ملفات عديدة تتعلق بالثروة ومآل مليارات الدولارات المتأتية من بيع النفط عبر تركيا وإيران ، وهي ملفات تفتح باب الخلاف واسعا بين الاحزاب الكردية . أربيل ومعها دهوك تعد اليوم مقاطعة بارزانية عائلية حتى لو ارتدت لباساً حزبياً ، وحكومة الاقليم محصورة في العائلة الحاكمة. حتى في الوزارة التي يتقلدها “غريب” ترى فردا من العائلة هو المتحكم وهو صاحب القرار الحقيقي . لسنا متحاملين هنا بقدر توصيفنا لصورة نتابعها منذ سنوات، كي يكون تحليلنا لما يجري في “الدولة المجاورة” لنا صائباً. نعم “الدولة المجاورة” هو التوصيف الموضوعي والحقيقي لاقليم كردستان الذي لا ينقصه سوى قبول اقليمي وأميركي لا يبدو متوفرا الآن ، مقابل عدم توفر شجاعة في المركز لوضع حكومة أربيل أمام خيارين : اما الاستقلال كليّاً، وهو أمر لا أعتقد أنه سيلقى رفضا شعبيا عراقيا كبيرا ، أو الركون الى العمل ضمن العراق مع ما يتطلبه ذلك من التزام بشروط ومواصفات النظام الفيدرالي الغائبة عن سلوك أربيل الآن ، وأبسطها أداء الالتزامات وليس فقط المطالبة بالحقوق .وعندما نقول ” حكومة أربيل” فاننا نعني سلطة السيد البارزاني وعائلته ، لعلمنا ان الشق الثاني من الاقليم ، وأعني سلطة السليمانية الموزعة بين حزب الاتحاد الوطني وحركة التغيير ، له موقف آخر من تمادي رئيس الاقليم وحزبه في سلوكه المخالف للمركز في وقت لا تتوفر فيه الظروف الخارجية للانفصال . لكن السليمانية لا تختلف مع أربيل في الارتياح لبقاء حالة التأرجح الحالية في وضع الاقليم بين الاستقلال والالتزام بشروط الفدرالية، باعتباره فرصة للافادة المادية وقضم المزيد من الاراضي.الذي لا أجد له تفسيرا حتى الان هو الصمت المطبق الذي تمارسه جميع الاطراف غير الكردية حيال تمدد سلطة الاقليم ، وسلوكها الذي يزيد من الحنق ضد الاقليم في الشارع العراقي ، فيما السياسيون – عدا قلة قليلة – يمارسون الصمت حتى عن مجرد التعليق على إعلانات تحدٍ وتمرّدٍ تصدر عن حكومة أربيل من قبيل الاعلان عن التصدير المستقل للنفط والذي يواجه بتعتيم مفهوم الاسباب من وزارة النفط العراقية ، فضلا عن سكوت السلطة السياسية غير الذي لا تبرره الرغبة بالتهدئة وعدم التصعيد .الغريب ان شعارات التظاهرات ومطالب المتظاهرين لا تقترب من موضوع الاقليم واستمرار وضعه الاستنزافي للعراق ، فيما حزم الاصلاحات التي جاءت استجابة للمتظاهرين خلت أيضا من أي شأن يتعلق بسلوك الاقليم واستنزافه لمليارات الدولارات من أموال النفط المصدر لا قانونياً في وقت ذهبت الاصلاحات الى خطوات لا تمس حياة الناس مباشرة ولا توفر من المال للخزينة ما يمكنها من تحسين الاداء ، دون التقليل من أهمية هذه الاجراءات .بقاء السيد البارزاني – المرغوب به أميركيا كما يقول المعارضون- سيعني بقاء السلوك الاستفزازي للمركز ، وبالتالي بقاء استنزاف المليارات من الثروة العراقية التي تذهب الى جيوب أفراد معدودين .
ليس غريباً أن يتمسك السيد مسعود البارزاني بمنصب رئيس الاقليم ، لان تركيبة الادارة في أربيل وطريقة توزيع مراكز القوى عائليا تجعل أي تغيير حقيقي في الرئاسة باباً لتغيير تركيبة الحكم وتخلخل السلطة العائلية . لن يتوقف الامر عند هذا الحد، بل سيفتح ذلك ملفات عديدة تتعلق بالثروة ومآل مليارات الدولارات المتأتية من بيع النفط عبر تركيا وإيران ، وهي ملفات تفتح باب الخلاف واسعا بين الاحزاب الكردية . أربيل ومعها دهوك تعد اليوم مقاطعة بارزانية عائلية حتى لو ارتدت لباساً حزبياً ، وحكومة الاقليم محصورة في العائلة الحاكمة. حتى في الوزارة التي يتقلدها “غريب” ترى فردا من العائلة هو المتحكم وهو صاحب القرار الحقيقي . لسنا متحاملين هنا بقدر توصيفنا لصورة نتابعها منذ سنوات، كي يكون تحليلنا لما يجري في “الدولة المجاورة” لنا صائباً. نعم “الدولة المجاورة” هو التوصيف الموضوعي والحقيقي لاقليم كردستان الذي لا ينقصه سوى قبول اقليمي وأميركي لا يبدو متوفرا الآن ، مقابل عدم توفر شجاعة في المركز لوضع حكومة أربيل أمام خيارين : اما الاستقلال كليّاً، وهو أمر لا أعتقد أنه سيلقى رفضا شعبيا عراقيا كبيرا ، أو الركون الى العمل ضمن العراق مع ما يتطلبه ذلك من التزام بشروط ومواصفات النظام الفيدرالي الغائبة عن سلوك أربيل الآن ، وأبسطها أداء الالتزامات وليس فقط المطالبة بالحقوق .وعندما نقول ” حكومة أربيل” فاننا نعني سلطة السيد البارزاني وعائلته ، لعلمنا ان الشق الثاني من الاقليم ، وأعني سلطة السليمانية الموزعة بين حزب الاتحاد الوطني وحركة التغيير ، له موقف آخر من تمادي رئيس الاقليم وحزبه في سلوكه المخالف للمركز في وقت لا تتوفر فيه الظروف الخارجية للانفصال . لكن السليمانية لا تختلف مع أربيل في الارتياح لبقاء حالة التأرجح الحالية في وضع الاقليم بين الاستقلال والالتزام بشروط الفدرالية، باعتباره فرصة للافادة المادية وقضم المزيد من الاراضي.الذي لا أجد له تفسيرا حتى الان هو الصمت المطبق الذي تمارسه جميع الاطراف غير الكردية حيال تمدد سلطة الاقليم ، وسلوكها الذي يزيد من الحنق ضد الاقليم في الشارع العراقي ، فيما السياسيون – عدا قلة قليلة – يمارسون الصمت حتى عن مجرد التعليق على إعلانات تحدٍ وتمرّدٍ تصدر عن حكومة أربيل من قبيل الاعلان عن التصدير المستقل للنفط والذي يواجه بتعتيم مفهوم الاسباب من وزارة النفط العراقية ، فضلا عن سكوت السلطة السياسية غير الذي لا تبرره الرغبة بالتهدئة وعدم التصعيد .الغريب ان شعارات التظاهرات ومطالب المتظاهرين لا تقترب من موضوع الاقليم واستمرار وضعه الاستنزافي للعراق ، فيما حزم الاصلاحات التي جاءت استجابة للمتظاهرين خلت أيضا من أي شأن يتعلق بسلوك الاقليم واستنزافه لمليارات الدولارات من أموال النفط المصدر لا قانونياً في وقت ذهبت الاصلاحات الى خطوات لا تمس حياة الناس مباشرة ولا توفر من المال للخزينة ما يمكنها من تحسين الاداء ، دون التقليل من أهمية هذه الاجراءات .بقاء السيد البارزاني – المرغوب به أميركيا كما يقول المعارضون- سيعني بقاء السلوك الاستفزازي للمركز ، وبالتالي بقاء استنزاف المليارات من الثروة العراقية التي تذهب الى جيوب أفراد معدودين .
![الاعلام الحربي: طيران الجيش يدمر مقراً لداعش ويقتل [13] من عناصره غربي الانبار](https://aqeel-jumaa.com/wp-content/uploads/files/Copy_of_1_001_621278196.jpg)
