رفعت هيئة النزاهة تنسيقها مع حكومة إقليم كردستان لمنع خروج المتهمين الممنوعين من السفر، مبينة أن هذا لا يعني الإدانة وأنما تدابير احترازية حتى اكتمال التحقيقات.
وأعلنت هيئة النزاهة عن نشرها أسماء المتهمين بقضايا فساد والمحكومين غيابياً على المنافذ الحدوديَّة والمطارات، بغية منعهم من السفر، وأن هذا الإجراء هو إجراء احترازي، المقصود به حث هؤلاء المتهمين على القيام بتبرئة ساحتهم، حتى لا تكون قضاياهم معلقة، علماً بأن قضايا بعضهم ما زالت عالقة منذ سنوات دون أن يقوموا بتبرئة انفسهم.
وقال رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري لـ(IMN) إن” هيئة النزاهة عاملة وناشطة في استرداد كل الاموال المنهوبة إلى الخارج” ،موضحا أن المشكلة ليس في نشاط الهيئة وأنما في عدم تعاون دول الجوار الاقليمي مع العراق”.
وأكد الياسري أن “هيئة النزاهة اصدرت قرارا بمنع سفر 334 و بينهم وزراء ومن هم بدرجتهم واصحاب الدرجات الخاصة” موضحا ان “هناك وجبة اسماء اخرى ستصدرها الهيئة حال اكتمال تدقيقها”.
وأضاف أن” هيئة النزاهة هي الذراع القوي في محاربة الفساد ولتنفيذ ورقة الاصلاح الحكومي وهي تعمل بالتنسيق مع الاجهزة الرقابية الاخرى ومكاتب المفتشين العموميين وديوان الرقابة المالية وماضون في بلورة ورقة الاصلاح “.
وأصدرت محكمة الجنح المتخصصة بالنزاهة وغسيل الاموال والجريمة الاقتصادية مذكرة قبض قضائية وفق المادة 341 من قانون العقوبات النافذ رقم 111 لسنة 1969 المتعلقة بالاهمال الوظيفي”.
وأبرز الاسماء هم المدير المفوض لمصرف الشرق الاوسط ورئيس جمعية الهلال الاحمر والامين العام لجمعية الهلال الاحمر ومدير الرقابة المالية في الجمعية ومدير الحسابات في الجمعية ومدير عام في وزارة الدفاع ومدير الدائرة القانونية في السفر والجنسية والنائب السابق لامين عام وزارة الدفاع ومدير عام التسليح والتجهيز في وزارة الدفاع ومدير الموازنة في وزارة الدفاع ومستشار سابق في وزارة الكهرباء.
