عقيل جمعه عبد الحسين الموسوي
عقيل جمعه عبد الحسين الموسوي

تداعيات إهمال الشأن الاقتصادي بقلم: حسام حامد القاضي

المقالات 21 أغسطس 2015 0 167
تداعيات إهمال الشأن الاقتصادي  بقلم: حسام حامد القاضي
+ = -
تداعيات إهمال الشأن الاقتصادي

 

 

بقلم: حسام حامد القاضي
 لقد أثبتت الأحداث التي مر بها العراق ودول المنطقة ودول العالم كافة خلال تأريخها الحديث والقديم أهمية الشأن الاقتصادي وتأثيراته المباشرة والكبيرة في مجمل الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية. وان إهمال هذا الشأن وعدم وضعه في المراتب المتقدمة التي يستحقها في سلم أولويات واهتمامات من يحكمون هذه الدول ويمتلكون زمام القرار السياسي والاقتصادي فيها أدى إلى تراجع كبير في اقتصاديات هذه الدول والأضرار بمصالح شعوبها وخصوصاً مصالح الطبقة الفقيرة ومحدودي الدخل، وأن كل ذلك أدى بالنتيجة إلى حدوث الكثير من الانتفاضات والصراعات والحروب ولا نبالغ، إذا قلنا بأن إهمال الشأن الاقتصادي كان أحد الأسباب المهمة في انهيار وتفتيت دول عظمى كانت والى أمد قريب تحتل مراتب متقدمة من حيث قوتها وتأثيرها وتطورها بين دول العالم.
وفيما يتعلق بواقع العراق وطبيعة الظروف والتطورات التي شهدها منذ سنوات عديدة فطالما نبهنا من خلال كتاباتنا ومنذ وقت مبكر من خطورة الانشغال عن الشأن الاقتصادي في أمور لا يمكن أن ترقى (مهما كانت أهميتها) إلى أهمية الشأن والهم الاقتصادي وضرورة مراعاة المتطلبات الضرورية ووضع الحلول العملية والمناسبة لمحاربة ومعالجة تداعيات الثالوث غير المقدس الذي تعاني منه الغالبية العظمى من العراقيين والمتمثل في (الفقر والجهل والمرض) هذا الثالوث الذي هو من المواليد غير الشرعية لسوء الإدارة والفساد وتسليم زمام أمور البلد إلى (البعض..) ونؤكد كلمة (البعض) كي نبتعد عن التعميم من غير المؤهلين علمياً ومهنياً والذين لا يمتلكون الحد الأدنى من الولاء لهذا البلد أو الحد الأدنى من المواطنة الصالحة وروح المواطنة هذه الروح التي تبنى ولا تخرب وتعمر ولا تدمر والأهم من كل ذلك أن هؤلاء لا يمتلكون أيضاً الاستعداد الذاتي للبذل والايثار وذلك بأن يعطوا أكثر مما يأخذوا أو بقدر ما يأخذوا في أحسن الأحوال.
وأن كل ما اقترحناه من حلول وآليات وتصورات كنا وما زلنا منحازين من خلالها إلى فقراء ومحدودي الدخل في العراق الذين أوصت بهم خيراً جميع الشرائع السماوية والنظريات الفكرية والوضعية والذين عانوا الأمرين بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة وهدر ونهب أموالهم وغياب استحقاقهم من موارد وثروات بلدهم وانعدام العدالة في توزيع هذه الموارد والخيرات ولكن يبدو بأن من كان يعنيهم الأمر (من صناع القرار) لم تصل إليهم أصواتنا أو لم يحاولوا أن يقنعوا أنفسهم بخطورة المساس بديمومة حياة هذا الشعب أو عدم الاكتراث بحقوقه ومطالباته ولم يراعوا أهمية أن يكون قوت الشعب وخدماته ومصيره ومصير أجياله القادمة خطاً أحمر يتوجب الوقوف عنده وعدم إهماله أو المساس به في كل من الأحوال.
وإذا ما أردنا أن نبسط الأمور في هذه المرحلة التي لا تتحمل المزيد من التعقيد والفلسفات الاقتصادية والتنظير الفكري، فان تصورنا للشأن الاقتصادي في هذه المرحلة وبكل بساطة بأن هذا الشأن يعني فيما يعنيه المراجعة والمتابعة المستمرة للمعادلة غير العادلة المتمثلة في تكاليف المعيشة المرتفعة والدخول المنخفضة والتفاوت الطبقي غير المشروع.
والاقتصاد يعني أيضاً توفير متطلبات الشعب وقوت يومه وخدماته الضرورية هذه الخدمات التي أصبحت من بديهيات الحياة المعاصرة وأبسط مقوماتها في جميع دول العالم، كالماء والكهرباء والبنى التحتية للصرف الصحي ونظافة المدن وشوارعها المبلطة.. إضافة إلى أهمية توفير فرص العمل لمن لا عمل لهم . والاقتصاد يعني أيضاً توفير سقف يستظل به من لا سقف ولا سكن له يحفظه ويحفظ عياله من الضياع والتشرد.
وان الاقتصاد يعني أيها السادة وفي هذه المرحلة بالذات وجود وزارة صناعة (تصنع) ووزارة زراعة (تزرع) ووزارة عمل توفر فرص عمل لمن لا عمل لهم وترعى العاجزين عن هذا العمل ووزارة أسكان (تسكن) من لا سكن ولا مأوى له ووزارة صحة ترعى وتراعي من أعياهم المرض وهموم الحياة وأعبائها.. والا ما هو المبرر لوجود هذه الوزارات وغيرها وصرف كل هذه الأموال الطائلة عليها؟؟
ان واقع الحال الذي استفز الشارع العراقي وأوصله إلى مرحلة الانتفاضة هو الإصرار (في ظل الأوضاع السابقة) على ابقاء الحال على ما هو عليه واستمرار اتساع الهوة والفجوة التي تفصل بين من فسدوا وأفسدوا وأثروا ثراءً فاحشاً بدون وجه حق أو سند قانوني أو شرعي من جهة وبين من حرموا من استحقاقهم الطبيعي في موارد بلدهم وازدادت معاناتهم وطال صبرهم وبلغ السيل الزبى.. ومن خلال هذا المشهد يمكن أن نقول بأن لسان حال الفاسدين والمفسدين وقبل اندلاع هذه الانتفاضة الشعبية كان يردد ويقول فلننعم بهذه الثروات وهذه الحياة وليذهب من يذهب إلى الجحيم والمصير المجهول أي (نفسي وبعدي الطوفان).
ولأجــل وضــع الحلول الآنية والمستقبلية للواقع العراقي أقترح أن يتم تشكيل خلية عمل أو (مجلس اقتصادي) من العناصر المستقلة من المهنيين وأصحاب الخبرة والاختصاص المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة وغير المرتبطين بالكيانات السياسية وتجاذباتها وأن تكون مهمة هذا المجلس الاقتصادي وضع خارطة طريق لعملية الإصلاح الاقتصادي المقررة بموجب حزمة الإصلاحات من قبل مجلس الوزراء ومجلس النواب وذلك بموجب برنامج عمل لتنفيذ هذه الإصلاحات وفق حيز وسقف زمني محدد وأن تكون في قمة أولويات هذا المجلس العمل على تطوير وتسريع وتائر النمو الاقتصادي من خلال تفعيل العمل على إعادة تأهيل وتطوير القطاعات الإنتاجية في الزراعة والصناعة والقطاعات الخدمية ووضع الآليات الضرورية لتنفيذ هذا البرنامج.. على ألا يكون هذا المجلس المقترح بديلاً عن السلطات التنفيذية أو التشريعية وإنما رديف لها وبمثابة مجلس استشاري يتمتع بنظام خاص وصلاحيات محددة، وأن هذا المقترح قد يشكل جزءا من الحلول المقترحة والذي يمكن أيضاً أن يشكل مخرجاً عملياً من المأزق الذي يعاني منه الواقع العراقي.

* باحث اقتصادي

 

شاركنا الخبر
احدث الاضافات
آخر الأخبار