«نفط كردستان»
بقلم: عادل حمود
كثر الحديث عن الخلافات بين بغداد واربيل حول استخراج النفط من الاراضي العراقية الواقعة ضمن الحدود الادارية لإقليم كردستان وتصديره والتصرف بالعائدات المالية المترتبة على هذه النشاطات الاقتصادية. وكان الشد والجذب هو السمة الابرز بين معسكرين يرى كل واحد منهما رؤية تخالف رؤية الآخر تماما، فهنالك من يرى ان الاقليم هو جزء من العراق الاتحادي والنفط المستخرج من ترابه هو بالاساس مستخرج من التراب العراقي لذلك لا يجب ان تتحكم حكومة الاقليم بهذا النفط وتبيعه بعيدا عن عين السلطة العراقية المركزية.
وهنالك من يرى ان الاقليم يتمتع بنوع من الاستقلالية في اتخاذ القرارات وبالأخص تلك المتعلقة بالجانب الاقتصادي. ويضع هذا المعسكر في رأسه فكرة ان التحول نحو المركز سوف يصيب عجلة النمو الاقتصادي في الاقليم بنوع من البطء في الدوران نتيجة لنوع وكم المشاكل التي تمر بها البلاد سواء ما يتعلق منها بمحاربة الارلاهاب او محاربة الفساد.
ويبدو ان رجال المعسكر الثاني لم يضعوا في اعتباراتهم ان قضية انتاج النفط وتصديره هي قضية سيادية تنعكس تأثيراتها الداخلية والخارجية على الدولة العراقية ككل ولا تتوقف عن حدود الاقليم، فالاقتصاد في العراق تتحرك ماكنته بفضل النفط المنتج في البلد، وعلاقات العراق الخارجية مع دول العالم ترتكز بقوة على مقدار تعامله التجاري البترولي مع تلك الدول وتحكمه في الاسعار والكميات المعروضة من قبله لهذه الدولة وتلك بحسب حسن تصرفها الدبلوماسي والسياسي والاعلامي معه.
لذلك فان تصدير النفط لا يعتمد فقط على كونه المورد الاساس للمال المشغل للسوق المحلية والموفر للرواتب والجاذب للشركات الاستثمارية للعمل وتشغيل اليد العاملة العراقية، بل هو اداة ضغط وسلاح مفاوضة وورقة افضلية في التعامل مع بقية الدول.
واذا ما كان تصديره يحدث اعتباطيا من دون مشاورة الدولة العراقية والسعي من خلال هذا التصدير الى مجرد الحصول على المال من غير الالتفات الى الاعتبارات الاخرى، فإن الامر لا يجب السكوت عليه لأنه في نهاية المطاف سيقود الاقليم الى الانزلاق نحو تصرفات
غير مسؤولة تنعكس في النهاية على هيبة الدولة العراقية.
وهذا على ما يبدو هو الحال مع تصدير «نفط كردستان» الى اسرائيل التي لا تمتلك اية علاقات دبلوماسية او سياسية مع العراق والتي لم تزل في نظر الدولة العراقية كيانا معاديا وجهة محتلة لارض عربية، فضلا عن دورها في تشجيع الارهاب في سوريا والعراق والمتمثل بداعش وتطبيب مصابيه في مستشفيات تل ابيب وقصف القوات السورية حين تهاجم فلول «داعش» الارهابية على حدود الجولان.
ان كان تزويد اسرائيل بحوالي 75 بالمئة من احتياجاتها النفطية عبر النفط المنتج في كردستان بحسب ما ذكرته صحيفة الفاينانشيال تايمز، هو امر صحيح، فانه بالتأكيد نوع من التشجيع لذلك الكيان ليمعن بمساعدته للارهاب ومعاداته للعراق!.
كثر الحديث عن الخلافات بين بغداد واربيل حول استخراج النفط من الاراضي العراقية الواقعة ضمن الحدود الادارية لإقليم كردستان وتصديره والتصرف بالعائدات المالية المترتبة على هذه النشاطات الاقتصادية. وكان الشد والجذب هو السمة الابرز بين معسكرين يرى كل واحد منهما رؤية تخالف رؤية الآخر تماما، فهنالك من يرى ان الاقليم هو جزء من العراق الاتحادي والنفط المستخرج من ترابه هو بالاساس مستخرج من التراب العراقي لذلك لا يجب ان تتحكم حكومة الاقليم بهذا النفط وتبيعه بعيدا عن عين السلطة العراقية المركزية.
وهنالك من يرى ان الاقليم يتمتع بنوع من الاستقلالية في اتخاذ القرارات وبالأخص تلك المتعلقة بالجانب الاقتصادي. ويضع هذا المعسكر في رأسه فكرة ان التحول نحو المركز سوف يصيب عجلة النمو الاقتصادي في الاقليم بنوع من البطء في الدوران نتيجة لنوع وكم المشاكل التي تمر بها البلاد سواء ما يتعلق منها بمحاربة الارلاهاب او محاربة الفساد.
ويبدو ان رجال المعسكر الثاني لم يضعوا في اعتباراتهم ان قضية انتاج النفط وتصديره هي قضية سيادية تنعكس تأثيراتها الداخلية والخارجية على الدولة العراقية ككل ولا تتوقف عن حدود الاقليم، فالاقتصاد في العراق تتحرك ماكنته بفضل النفط المنتج في البلد، وعلاقات العراق الخارجية مع دول العالم ترتكز بقوة على مقدار تعامله التجاري البترولي مع تلك الدول وتحكمه في الاسعار والكميات المعروضة من قبله لهذه الدولة وتلك بحسب حسن تصرفها الدبلوماسي والسياسي والاعلامي معه.
لذلك فان تصدير النفط لا يعتمد فقط على كونه المورد الاساس للمال المشغل للسوق المحلية والموفر للرواتب والجاذب للشركات الاستثمارية للعمل وتشغيل اليد العاملة العراقية، بل هو اداة ضغط وسلاح مفاوضة وورقة افضلية في التعامل مع بقية الدول.
واذا ما كان تصديره يحدث اعتباطيا من دون مشاورة الدولة العراقية والسعي من خلال هذا التصدير الى مجرد الحصول على المال من غير الالتفات الى الاعتبارات الاخرى، فإن الامر لا يجب السكوت عليه لأنه في نهاية المطاف سيقود الاقليم الى الانزلاق نحو تصرفات
غير مسؤولة تنعكس في النهاية على هيبة الدولة العراقية.
وهذا على ما يبدو هو الحال مع تصدير «نفط كردستان» الى اسرائيل التي لا تمتلك اية علاقات دبلوماسية او سياسية مع العراق والتي لم تزل في نظر الدولة العراقية كيانا معاديا وجهة محتلة لارض عربية، فضلا عن دورها في تشجيع الارهاب في سوريا والعراق والمتمثل بداعش وتطبيب مصابيه في مستشفيات تل ابيب وقصف القوات السورية حين تهاجم فلول «داعش» الارهابية على حدود الجولان.
ان كان تزويد اسرائيل بحوالي 75 بالمئة من احتياجاتها النفطية عبر النفط المنتج في كردستان بحسب ما ذكرته صحيفة الفاينانشيال تايمز، هو امر صحيح، فانه بالتأكيد نوع من التشجيع لذلك الكيان ليمعن بمساعدته للارهاب ومعاداته للعراق!.
