أموال الشعب
بقلم: عروبة النجار
أرقام كبيرة ومفرغة تلك التي أعلنها رئيس هيئة النزاهة العراقية حسن الياسري، خلال المؤتمر نصف السنوي لهيئة النزاهة العراقية يوم 20 آب الجاري بقوله: «لقد عملنا على التحقيق منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن في أكثر من 13 ألف قضية إخبارية وجزائية تصلنا بوسائل مختلفة تتعلق بالفساد المالي والإداري وهي أرقام مفزعة علينا أن نتوقف أمامها ونضع الخطط الكفيلة بمحاسبة هؤلاء المفسدين واسترداد الأموال العراقية والسعي لحسم هذه الملفات خاصة وإن ما تم حسمه ستة آلاف قضية أي أقل من
النصف».
الأرقام هذه مؤلمة خاصة إذا ما عرفنا أن عدد المتهمين المحالين إلى القضاء العراقي 2171 متهماً منهم 13وزيراً ومن هم بدرجته و80 من أصحاب الدرجات الخاصة و134 من المدراء العامين خلال الأشهر القليلة الماضية وهذا ما يؤكد أن الفساد في هرم السلطة التنفيذية التي بالفعل تحتاج لعملية إصلاح كبيرة
جدا.
خاصة إذا ما عرفنا أن عمليات الفساد هذه أنهكت موارد البلد وبأرقام تشكل ميزانية خاصة لسنوات عديدة وأغلب المطلوبين يقيمون خارج العراق ولديهم جنسيات الدول التي يقيمون فيها مما يصعب أمر محاكمتهم واسترداد الأموال المنهوبة من قبلهم بشكل غير مشروع.
وعندما نقرأ الأرقام التي تمكن القضاء العراقي وهيئة النزاهة من استردادها فإنها لا تتجاوز 44 مليار دينار عراقي في قضيتين فقط وهو أمر يجعلنا نتساءل: لماذا لا يلجأ العراق لمجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية والكثير من المنظمات الدولية المعنية بهذا الأمر؟
وعندما نقوم بإحصائية لقضايا الفساد – وكما أشار رئيس هيئة النزاهة – فإن أكثر الوزارات فسادا هي وزارات الدفاع والتربية والكهرباء والتجارة وهو ما يمكن استنتاجه من خلال أسماء المطلوبين للقضاء العراقي حيث هنالك 242 ملفاً لاسترداد المدانين الهاربين بينهم أيهم السامرائي وزير الكهرباء السابق وحازم الشعلان وزير الدفاع السابق وعبد الفلاح السوداني وزير التجارة السابق ولؤي العرس وزير النقل السابق وعشرات المطلوبين من كبار موظفي في وزارات الدفاع والتربية والكهرباء والتجارة.
وهذا يعني أن أهم الحلقات التي تهم حياة المواطن باتت بؤر فساد سواء على الصعيد الأمني عبر وزارة الدفاع أو الخدمي عبر الكهرباء والتجارة أو الحقل التربوي الذي يعاني من سوء البنى التحتية للمدارس والنقص الحاد فيها وأن هناك مئات المدارس التي تم تهديمها منذ سنوات وخصصت لها مبالغ دون أن تنجز وظلت ملفاتها دون متابعة.
وبما إننا في مرحلة إصلاحية تتطلب من الجميع الوقوف مع القضاء العراقي ودعمه في سبيل متابعة أموال الشعب العراقي المختلسة من قبل هؤلاء وغيرهم من الفاسدين التي تقدر بمليارات الدولارات وأن تأخذ وزارة الخارجية العراقية دورها في تعقب المطلوبين والسعي لحجز أموالهم في المصارف العربية والأجنبية كما فعلت الكثير من الدول وتمكنت من استعادة الكثير من ألأموال الخاصة بشعوبها.
أرقام كبيرة ومفرغة تلك التي أعلنها رئيس هيئة النزاهة العراقية حسن الياسري، خلال المؤتمر نصف السنوي لهيئة النزاهة العراقية يوم 20 آب الجاري بقوله: «لقد عملنا على التحقيق منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن في أكثر من 13 ألف قضية إخبارية وجزائية تصلنا بوسائل مختلفة تتعلق بالفساد المالي والإداري وهي أرقام مفزعة علينا أن نتوقف أمامها ونضع الخطط الكفيلة بمحاسبة هؤلاء المفسدين واسترداد الأموال العراقية والسعي لحسم هذه الملفات خاصة وإن ما تم حسمه ستة آلاف قضية أي أقل من
النصف».
الأرقام هذه مؤلمة خاصة إذا ما عرفنا أن عدد المتهمين المحالين إلى القضاء العراقي 2171 متهماً منهم 13وزيراً ومن هم بدرجته و80 من أصحاب الدرجات الخاصة و134 من المدراء العامين خلال الأشهر القليلة الماضية وهذا ما يؤكد أن الفساد في هرم السلطة التنفيذية التي بالفعل تحتاج لعملية إصلاح كبيرة
جدا.
خاصة إذا ما عرفنا أن عمليات الفساد هذه أنهكت موارد البلد وبأرقام تشكل ميزانية خاصة لسنوات عديدة وأغلب المطلوبين يقيمون خارج العراق ولديهم جنسيات الدول التي يقيمون فيها مما يصعب أمر محاكمتهم واسترداد الأموال المنهوبة من قبلهم بشكل غير مشروع.
وعندما نقرأ الأرقام التي تمكن القضاء العراقي وهيئة النزاهة من استردادها فإنها لا تتجاوز 44 مليار دينار عراقي في قضيتين فقط وهو أمر يجعلنا نتساءل: لماذا لا يلجأ العراق لمجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية والكثير من المنظمات الدولية المعنية بهذا الأمر؟
وعندما نقوم بإحصائية لقضايا الفساد – وكما أشار رئيس هيئة النزاهة – فإن أكثر الوزارات فسادا هي وزارات الدفاع والتربية والكهرباء والتجارة وهو ما يمكن استنتاجه من خلال أسماء المطلوبين للقضاء العراقي حيث هنالك 242 ملفاً لاسترداد المدانين الهاربين بينهم أيهم السامرائي وزير الكهرباء السابق وحازم الشعلان وزير الدفاع السابق وعبد الفلاح السوداني وزير التجارة السابق ولؤي العرس وزير النقل السابق وعشرات المطلوبين من كبار موظفي في وزارات الدفاع والتربية والكهرباء والتجارة.
وهذا يعني أن أهم الحلقات التي تهم حياة المواطن باتت بؤر فساد سواء على الصعيد الأمني عبر وزارة الدفاع أو الخدمي عبر الكهرباء والتجارة أو الحقل التربوي الذي يعاني من سوء البنى التحتية للمدارس والنقص الحاد فيها وأن هناك مئات المدارس التي تم تهديمها منذ سنوات وخصصت لها مبالغ دون أن تنجز وظلت ملفاتها دون متابعة.
وبما إننا في مرحلة إصلاحية تتطلب من الجميع الوقوف مع القضاء العراقي ودعمه في سبيل متابعة أموال الشعب العراقي المختلسة من قبل هؤلاء وغيرهم من الفاسدين التي تقدر بمليارات الدولارات وأن تأخذ وزارة الخارجية العراقية دورها في تعقب المطلوبين والسعي لحجز أموالهم في المصارف العربية والأجنبية كما فعلت الكثير من الدول وتمكنت من استعادة الكثير من ألأموال الخاصة بشعوبها.
