الترشيق الوزاري والحزمة التالية
بقلم: عبد الحليم الرهيمي
بعد الحزمة الأولى المهمَّة للإصلاحات التي أعلنها د. العبادي وصادق عليها البرلمان في (9/8) الحالي أعلن بعدها بأيام أي في (16/8) الحالي أيضاً، عن الحزمة الثانية التي تضمنت ترشيق الكابينة الوزارية من 33 وزارة الى 22 وزارة،إذ تم إلغاء أربع وزارات ودمج عدد من الوزارات بوزارات أخرى.وبينما قوبلت الحزمة الأولى من الإصلاحات بالترحيب والتأييد من الرأي العام ومن المتظاهرين كذلك قوبلت حزمة الترشيق الوزاري التالية من الرأي العام وستقابل من متظاهري الجمعة المقبلة بالترحيب والتأييد أيضاً لكن المشروط بالمزيد ، وربما يكون احد المطالب كما في تظاهرات أيام الجمعة الماضية تبديل الوزارة الحالية بوزارة تكنوقراط مصغرة لا تشكل على أساس المحاصصة، التي ترفضها وتلعنها جميع الكتل السياسية في العلن وتقاتل من اجل التمسك بها في السر والممارسة!
خطوة الترشيق الوزاري هذه التي قوبلت وستقابل بالترحيب الواسع من الرأي العام لم يكن الموقف فيها كذلك من بعض الكتل السياسية التي عبر بعضها عن انتقاده أو رفضها لها بينما وضع آخرون شروطاً لعرقلتها وتجويفها ، وذلك بالرغم من أنها لم ترضِ أساساً العبادي في قرارة نفسه وهو الذي أعلن بعد تشكيل هذه الوزارة ومصادقة البرلمان عليها في 8 أيلول/ سبتمبر الماضي ، أنه غير راض عنها لان معظم وزرائها فرضوا عليه من قبل الكتل السياسية.مع ذلك ومهما تكن ردود الفعل الايجابية والسلبية أزاء حزمتي الإصلاح ولا سيما حزمة الترشيق الوزاري فأن الرأي العام الشعبي الذي تعبر عنه التظاهرات ، وكذلك المرجعية الدينية ينتظرون الإعلان عن الحزمة الثالثة حتى وأن كانت بالوتيرة البطيئة ذاتها وتقديمها بجرعات توازن بين مطالب المرجعية والمتظاهرين التي توصف بالسقوف العالية من جهة وبين تردد واعتراضات بل وحتى عرقلة الكتل السياسية التي تعد نفسها متضررة من تلك الإصلاحات وتتلحف بالدستور والتوافق والشراكة التي قامت عليها العملية السياسية ، كما تقول ، من جهة ثانية !!
وإذا كان من المتوقع من المرجعية ، وهي ترصد محاولات البعض عرقلة برنامج الإصلاحات
الذي يقوم به العبادي وتؤكد دعمه بالضرب بيد من حديد دون الخشية من أية جهة تقف أمام الإصلاحات وتحاول عرقلة مسيرتها ، فإنَّ متظاهري يوم الجمعة المقبل سيؤكدون، كما اعتقد، تأييدهم لحزم العبادي الإصلاحية وخاصة الحزمة الأخيرة في الترشيق الوزاري، لكنهم سيرفعون من سقف مطالبهم في الحزم التالية من الإصلاحات.وتوافقاً وانسجاماً مع ما طالب وسيطالب به المتظاهرون وما تريده أو تطالب به المرجعية، فإنَّ الجميع ينتظر من د. العبادي أن تكون الحزمة الثالثة والحزم التالية من الإصلاحات متضمنة جملة من الإجراءات المهمة وبوتيرة متصاعدة لإصلاح هيكلية الدولة ومن أهمها:
أولاً : الإعلان عن حزمة إصلاحات تضمن وضع آليات صحيحة وعاجلة لتوفير خدمات الكهرباء والماء الصالح للشرب والدواء والبطاقة التموينية.
ثانياً : أن يتقدَّم الى البرلمان بحزمة إصلاحات أو تعديلات مقترحة لدستور 2005 الذي كتب على عجالة وملئ بالألغام كما يعترف الجميع بذلك بما فيهم من ساهم في كتابته ، وذلك بتفعيل المادة (142) من هذا الدستور التي نصت على ضرورة تشكيل لجنة من أعضائه لتقدم التعديلات المطلوبة به بعد أربعة أشهر من التصويت الشعبي عليه ، وهو الأمر الذي لم يتحقق أو يطالب به احد منذ ذلك الوقت وخاصة من أولئك الذين يتباكون اليوم على الدستور عندما تمس مصالحهم!ثالثاً : أن يتقدم الى البرلمان بحزمة ملاحظات واقتراحات على قانون الأحزاب المطروح للنقاش في البرلمان ، وذلك بأن تتضمن مواده ضبطاً لمالية الأحزاب ومصادرها وكيفية إنفاقها ، بما يزيل شبهة الدعم الخارجي المشوه لبعضها.
رابعاً: أن يتقدَّم بحزمة مقترحات الى البرلمان ، تهدف الى إصلاح العملية الانتخابية بدءاً من الاقتراح باستبدال أو إعادة هيكلة مفوضية الانتخابات وأقرار الدائرة الواحدة اعتباراً من انتخابات الدورة المقبلة العام 2018 وانتهاءً باقتراح آليات محددة للدعاية الانتخابية ومقدار الإنفاق عليها ومصادر مالية هذا الإنفاق.إن هذه المقترحات للإصلاح التي ينتظر تحقيقها كل الحريصين على نجاح العملية السياسية وكذلك نجاح د. العبادي في تحقيق برنامجه الإصلاحي بإعلان الحزم المتوالية آملاً في أن يلبي أهداف وتطلعات المتظاهرين الذين عبروا ويعبرون عن غضب وآلام غالبية العراقيين وكذلك عن أهدافهم وطموحاتهم في الوقت نفسه..
بعد الحزمة الأولى المهمَّة للإصلاحات التي أعلنها د. العبادي وصادق عليها البرلمان في (9/8) الحالي أعلن بعدها بأيام أي في (16/8) الحالي أيضاً، عن الحزمة الثانية التي تضمنت ترشيق الكابينة الوزارية من 33 وزارة الى 22 وزارة،إذ تم إلغاء أربع وزارات ودمج عدد من الوزارات بوزارات أخرى.وبينما قوبلت الحزمة الأولى من الإصلاحات بالترحيب والتأييد من الرأي العام ومن المتظاهرين كذلك قوبلت حزمة الترشيق الوزاري التالية من الرأي العام وستقابل من متظاهري الجمعة المقبلة بالترحيب والتأييد أيضاً لكن المشروط بالمزيد ، وربما يكون احد المطالب كما في تظاهرات أيام الجمعة الماضية تبديل الوزارة الحالية بوزارة تكنوقراط مصغرة لا تشكل على أساس المحاصصة، التي ترفضها وتلعنها جميع الكتل السياسية في العلن وتقاتل من اجل التمسك بها في السر والممارسة!
خطوة الترشيق الوزاري هذه التي قوبلت وستقابل بالترحيب الواسع من الرأي العام لم يكن الموقف فيها كذلك من بعض الكتل السياسية التي عبر بعضها عن انتقاده أو رفضها لها بينما وضع آخرون شروطاً لعرقلتها وتجويفها ، وذلك بالرغم من أنها لم ترضِ أساساً العبادي في قرارة نفسه وهو الذي أعلن بعد تشكيل هذه الوزارة ومصادقة البرلمان عليها في 8 أيلول/ سبتمبر الماضي ، أنه غير راض عنها لان معظم وزرائها فرضوا عليه من قبل الكتل السياسية.مع ذلك ومهما تكن ردود الفعل الايجابية والسلبية أزاء حزمتي الإصلاح ولا سيما حزمة الترشيق الوزاري فأن الرأي العام الشعبي الذي تعبر عنه التظاهرات ، وكذلك المرجعية الدينية ينتظرون الإعلان عن الحزمة الثالثة حتى وأن كانت بالوتيرة البطيئة ذاتها وتقديمها بجرعات توازن بين مطالب المرجعية والمتظاهرين التي توصف بالسقوف العالية من جهة وبين تردد واعتراضات بل وحتى عرقلة الكتل السياسية التي تعد نفسها متضررة من تلك الإصلاحات وتتلحف بالدستور والتوافق والشراكة التي قامت عليها العملية السياسية ، كما تقول ، من جهة ثانية !!
وإذا كان من المتوقع من المرجعية ، وهي ترصد محاولات البعض عرقلة برنامج الإصلاحات
الذي يقوم به العبادي وتؤكد دعمه بالضرب بيد من حديد دون الخشية من أية جهة تقف أمام الإصلاحات وتحاول عرقلة مسيرتها ، فإنَّ متظاهري يوم الجمعة المقبل سيؤكدون، كما اعتقد، تأييدهم لحزم العبادي الإصلاحية وخاصة الحزمة الأخيرة في الترشيق الوزاري، لكنهم سيرفعون من سقف مطالبهم في الحزم التالية من الإصلاحات.وتوافقاً وانسجاماً مع ما طالب وسيطالب به المتظاهرون وما تريده أو تطالب به المرجعية، فإنَّ الجميع ينتظر من د. العبادي أن تكون الحزمة الثالثة والحزم التالية من الإصلاحات متضمنة جملة من الإجراءات المهمة وبوتيرة متصاعدة لإصلاح هيكلية الدولة ومن أهمها:
أولاً : الإعلان عن حزمة إصلاحات تضمن وضع آليات صحيحة وعاجلة لتوفير خدمات الكهرباء والماء الصالح للشرب والدواء والبطاقة التموينية.
ثانياً : أن يتقدَّم الى البرلمان بحزمة إصلاحات أو تعديلات مقترحة لدستور 2005 الذي كتب على عجالة وملئ بالألغام كما يعترف الجميع بذلك بما فيهم من ساهم في كتابته ، وذلك بتفعيل المادة (142) من هذا الدستور التي نصت على ضرورة تشكيل لجنة من أعضائه لتقدم التعديلات المطلوبة به بعد أربعة أشهر من التصويت الشعبي عليه ، وهو الأمر الذي لم يتحقق أو يطالب به احد منذ ذلك الوقت وخاصة من أولئك الذين يتباكون اليوم على الدستور عندما تمس مصالحهم!ثالثاً : أن يتقدم الى البرلمان بحزمة ملاحظات واقتراحات على قانون الأحزاب المطروح للنقاش في البرلمان ، وذلك بأن تتضمن مواده ضبطاً لمالية الأحزاب ومصادرها وكيفية إنفاقها ، بما يزيل شبهة الدعم الخارجي المشوه لبعضها.
رابعاً: أن يتقدَّم بحزمة مقترحات الى البرلمان ، تهدف الى إصلاح العملية الانتخابية بدءاً من الاقتراح باستبدال أو إعادة هيكلة مفوضية الانتخابات وأقرار الدائرة الواحدة اعتباراً من انتخابات الدورة المقبلة العام 2018 وانتهاءً باقتراح آليات محددة للدعاية الانتخابية ومقدار الإنفاق عليها ومصادر مالية هذا الإنفاق.إن هذه المقترحات للإصلاح التي ينتظر تحقيقها كل الحريصين على نجاح العملية السياسية وكذلك نجاح د. العبادي في تحقيق برنامجه الإصلاحي بإعلان الحزم المتوالية آملاً في أن يلبي أهداف وتطلعات المتظاهرين الذين عبروا ويعبرون عن غضب وآلام غالبية العراقيين وكذلك عن أهدافهم وطموحاتهم في الوقت نفسه..
