تظاهرات وحراك سلمي التهبت شرارته في بغداد ومحافظات ذات طيف مختلف في الوسط والجنوب تطالب بالخدمات والقضاء على الفساد المتفشي في مفاصل الدولة كافة، تتقاسم الهم والإحباط عينه بفعل ما أفرزته “المحاصصة” التي غيبت دولة المواطنة وغلبت تردي الأداء السياسي والخدمي وفساد مفاصلهما الا انها لاتخلو من مخاوف يحذر منها عدد من المراقبين.
يتطور الفعل الجماهيري، وبجانبه تتفاعل جهات لها حسابات خاصة. محللون ومتخصصون مراقبون للحراك الشعبي في العراق يؤكدون وجود مايسمى بـ “هيئة المندسيين” تعمل على اجهاض التجمعات الجماهيرية، وارباك خطة الاصلاح التي اعلنتها الحكومة بمباركة من المرجعية الدينية وبدعم جماهيري كبير .
المعلومات المتسربة من جهات عدة تتلخص في رصد اشخاص رفعوا لافتات تطالب بما يطالب المواطن المسكين، رغم ان هذه الشخصيات تتقاضى رواتب عالية، او ان قضايا فساد تلاحقها في دوائر الدولة اومؤسسات اعلامية، هذا التواجد المشبوه قد يقوض دستوية التظاهرات المدنية ، ويحملها اعباء الكواليس التي حيكت فيها استراتيجية افشال التجمعات، بشكل مبطن ليس علني، هذا بالطبع ما أفصح عن التراشق الاعلامي بين من حسبوا أنفسهم مؤيديين للتظاهرات او مباركين لها، مع انهم تم شراءهم بالمال او شحذ همتهم الفئوية او الاعتبارات الضيقة الاخرى كما اشيع ذلك.
ومن هذا المنطلق ما زال صاحب الصولة الأولى للتظاهر يصر على ضرورة تطهير الدولة من “الفساد” و”المفسدين” بعد ان استفزه الثراء الفاحش والتجاوزات على املاك الدولة من قبل ثلة من المتصدين للشان العام في البلاد او من زعماء وقادة كتل واحزاب .
تحويل التظاهرات التي انطلقت بشكل عفوي الى صراع سياسي بامتياز تقوده أحزاب وجهات متنفذة يشل عصا الحكومة في ضرب اطراف الفساد وتطبيق برنامج الاصلاحات بعيدا عن التدخل في شان السلطات كما يريد البعض لاسيما في سلطة القضاء فاي محاولة من السلطة التنفذية ازاء القضاء يسجل خرق غير مسبوق وذلك مااعلنه مكتب رئيس الوزارء بانه لايملك الصلاحيات الدستورية في شان القضاء.
وتبقى خيوط التحول الى عراق مدني ديمقراطي خال من مظاهر الفساد مطلب جماهيري لايتوقف عند حدود الافراد بل يشمل كل من يراقب صعود هيبة هذا الوطن .
