جيل سياسي جديد
بقلم: حسين علي الحمداني
هنالك أمر واقع يجب أن يعترف به من لدية الجرأة الكافية ويتمثل بفشل الجيل السياسي الحالي على تلبية متطلبات بناء الدولة وفق أسس المواطنة، وقد كشفت التظاهرات بأننا نحتاج فعلا لجيل سياسي جديد فكريا ويتلاءم مع طموحات الشعب العراقي.
نحن نحتاج لخطوة جريئة من السياسيين من أجل إفساح المجال لولادة جيل سياسي عراقي، وهذا الجيل لن يولد ما لم يغادر البعض أماكنهم وما لم يغيروا أفكارهم ويعترفوا بأن الوقت قد حان لأن يأخذ العقل العراقي الجديد فرصته في بناء الدولة بعيدا عن الآليات التي استخدمت في السنوات القليلة الماضية.
التجربة السياسية في العراق قطعت الآن شوطا مهما ولم تعد حديثة العهد بعد إقرار قانون الأحزاب الذي من شأنه أن يصحح الكثير من الأخطاء ويؤسس لولادة جيل من رحم التجربة، خاصة وان ما هو موجود الآن من فكر سياسي هو بالتأكيد ينتمي لحقبة انتقالية عاشت الماضي بكل سلبياته وصعوباته.
وانتقلت للحاضر دون أن تترك ترسبات الماضي وتغادرها، بل ان الجميع اصطحب معه ملفات الماضي دون أن يفكر بتجاوزها.
لهذا ظلت العملية السياسية في العراق محكومة بعُقد الماضي غير القابلة للتجاوز من جهة، ومن جهة ثانية ظلت هذه النقاط تتحكم في تصرفات الكثير من السياسيين لدرجة بات وجود أزمة سياسية من بديهيات الوضع العراقي.
وعلينا أن نصل لقناعة مفادها بأن العقل السياسي العراقي منذ 2003 وحتى يومنا هذا لم يغادر ما قبل 2003 حيث أن المشهد العام يؤكد بأن القادة السياسيين الشيعة وهم في قمة هرم السلطة يفكرون بعقلية المعارضة، وان الساسة السنة الشركاء يفكرون بالماضي، والأكراد يفكرون بالانفصال على الأقل في القرار السياسي، وبالتالي هذا الجيل السياسي الموجود حاليا لا يمكن أن يجد حلولا لأزمات ربما هو أحد أسبابها بحكم التفكير السائد والمبني أساسا على مخلفات الماضي.
ولعل المتابع للعملية السياسية منذ العام 2005 موعد التصويت على الدستور مرورا بكل الدورات البرلمانية يجد بأن هنالك خطابا سياسيا واحدا لأغلب الشركاء والسبب يكمن في جمود الفكر السياسي العراقي الموجود حاليا والقائم على صناعة الأزمة السياسية، وبالتالي فإن العراق ظل محكوما وفق هذا الامر في العقد الأخير.
وربما البعض يقول بأن ما موجود حاليا هو نتاج الانتخابات وهذا صحيح، ولكن علينا أن نقول بأننا مارسنا الديمقراطية من وجهة نظر طائفية صرفة، بحكم ان عملية التعبئة هي (طائفية) فنتائجها كانت بالشكل الذي نراه ونتعايش معه. وهذا ما يجعلنا نطرح السؤال التالي: هل آن الأوان لأن يُولد جيل سياسي عراقي يعرف الديمقراطية بشكلها المعتاد في العالم؟. المعطيات الحالية بإمكانها أن تنتج جيلا سياسيا عراقيا جديدا في ظل ما متوفر الآن من آليات الإنتاج للنخب السياسية في ظل تشريع قانون الأحزاب وإمكانية تعديل النظام الانتخابي بما يتناسب ومطالب الشعب.
ويضاف لذلك الوعي الشعبي الذي بإمكانه أن يغير أشياء كثيرة.
هنالك أمر واقع يجب أن يعترف به من لدية الجرأة الكافية ويتمثل بفشل الجيل السياسي الحالي على تلبية متطلبات بناء الدولة وفق أسس المواطنة، وقد كشفت التظاهرات بأننا نحتاج فعلا لجيل سياسي جديد فكريا ويتلاءم مع طموحات الشعب العراقي.
نحن نحتاج لخطوة جريئة من السياسيين من أجل إفساح المجال لولادة جيل سياسي عراقي، وهذا الجيل لن يولد ما لم يغادر البعض أماكنهم وما لم يغيروا أفكارهم ويعترفوا بأن الوقت قد حان لأن يأخذ العقل العراقي الجديد فرصته في بناء الدولة بعيدا عن الآليات التي استخدمت في السنوات القليلة الماضية.
التجربة السياسية في العراق قطعت الآن شوطا مهما ولم تعد حديثة العهد بعد إقرار قانون الأحزاب الذي من شأنه أن يصحح الكثير من الأخطاء ويؤسس لولادة جيل من رحم التجربة، خاصة وان ما هو موجود الآن من فكر سياسي هو بالتأكيد ينتمي لحقبة انتقالية عاشت الماضي بكل سلبياته وصعوباته.
وانتقلت للحاضر دون أن تترك ترسبات الماضي وتغادرها، بل ان الجميع اصطحب معه ملفات الماضي دون أن يفكر بتجاوزها.
لهذا ظلت العملية السياسية في العراق محكومة بعُقد الماضي غير القابلة للتجاوز من جهة، ومن جهة ثانية ظلت هذه النقاط تتحكم في تصرفات الكثير من السياسيين لدرجة بات وجود أزمة سياسية من بديهيات الوضع العراقي.
وعلينا أن نصل لقناعة مفادها بأن العقل السياسي العراقي منذ 2003 وحتى يومنا هذا لم يغادر ما قبل 2003 حيث أن المشهد العام يؤكد بأن القادة السياسيين الشيعة وهم في قمة هرم السلطة يفكرون بعقلية المعارضة، وان الساسة السنة الشركاء يفكرون بالماضي، والأكراد يفكرون بالانفصال على الأقل في القرار السياسي، وبالتالي هذا الجيل السياسي الموجود حاليا لا يمكن أن يجد حلولا لأزمات ربما هو أحد أسبابها بحكم التفكير السائد والمبني أساسا على مخلفات الماضي.
ولعل المتابع للعملية السياسية منذ العام 2005 موعد التصويت على الدستور مرورا بكل الدورات البرلمانية يجد بأن هنالك خطابا سياسيا واحدا لأغلب الشركاء والسبب يكمن في جمود الفكر السياسي العراقي الموجود حاليا والقائم على صناعة الأزمة السياسية، وبالتالي فإن العراق ظل محكوما وفق هذا الامر في العقد الأخير.
وربما البعض يقول بأن ما موجود حاليا هو نتاج الانتخابات وهذا صحيح، ولكن علينا أن نقول بأننا مارسنا الديمقراطية من وجهة نظر طائفية صرفة، بحكم ان عملية التعبئة هي (طائفية) فنتائجها كانت بالشكل الذي نراه ونتعايش معه. وهذا ما يجعلنا نطرح السؤال التالي: هل آن الأوان لأن يُولد جيل سياسي عراقي يعرف الديمقراطية بشكلها المعتاد في العالم؟. المعطيات الحالية بإمكانها أن تنتج جيلا سياسيا عراقيا جديدا في ظل ما متوفر الآن من آليات الإنتاج للنخب السياسية في ظل تشريع قانون الأحزاب وإمكانية تعديل النظام الانتخابي بما يتناسب ومطالب الشعب.
ويضاف لذلك الوعي الشعبي الذي بإمكانه أن يغير أشياء كثيرة.
