قراءة في حزمة الإصلاحات الثالثة
بقلم: محمد شريف أبو ميسم
جاءت حزمة الاصلاحات الثالثة التي أطلقها رئيس الوزراء بمجموعة من القرارات ذات الطابع الاجرائي المباشر، فيما بدت الاخرى وكأنها تحتاج لمزيد من الوقت لوضعها موضع التنفيذ، وفي كلا الحالتين حملت تلك القرارات في طياتها أهدافا بالغة الاهمية في سياق البرنامج الاصلاحي، فالتي أخذت الطابع الاجرائي المباشر بدت وكأنها تغازل مطالب المتظاهرين وترسل رسائل اطمئنان للحشود المدنية، مفادها ان لا سلطة اعلى من سلطة الشعب وان لا هدف أسمى من هدف تنفيذ المطالب الجماهيرية في ردم البرج العاجي الذي صنعه الاحتلال للسياسيين والطارئين على السياسة .. فتقدمت هذه الحزمة أوامر لقيادة عمليات بغداد والفرقة الخاصة بوضع الآليات لفتح المنطقة الخضراء أمام المواطنين واعادة فتح الشوارع المغلقة في بغداد والمحافظات من قبل الأحزاب والشخصيات السياسية.. وهو قرار وان كان شكليا من حيث الاجراء الا انه معنوي من حيث المضمون بالنسبة للمواطن البسيط الذي أغرقته سنوات ما بعد سقوط الدكتاتورية بفوضى العنف والارهاب فيما راحت القوى المنتفعة من التصارع الطائفي تختبئ وراء جدران المنطقة الخضراء وهي تنفخ برماد الفوضى لاشعال المزيد من النيران بين ابناء الشعب الواحد، حتى سادت الحيرة بين الناس جراء التناقضات ما بين التصريحات التي تثير النعرات وحالة الود والقبلات التي يتبادلها الطائفيون على موائد العزائم والولائم التي تنقلها لنا الكاميرات الخاصة، وكان لا بد من كسر الحواجز ليتقابل الناس مع المنتفعين من اثارة الفتن، ووضع حد للتجارة الطائفية على حساب دماء الابرياء والهوية والوطنية.
هذا من جانب ومن جانب آخر فقد آن الاوان لأن يشعر السياسي العراقي بمسؤوليته تجاه شعبه، وهذا الشعور لا يمكن أن يتبلور ما لم يعش هذا السياسي بين الناس ويشعر بوجعهم، ويخرج من حالة الخوف التي كرستها عزلة الكتل الكونكريتية، اذ ان التاريخ والحاضر اثبتا أن لا أمان للسياسي ما لم يكن بين أهله، ودون ذلك فان وجود هذا السياسي سيكون عبئا على الناس وعلى المشهد برمته.. وهذا ما أفرزته لنا سنوات ما بعد التغيير والذي دفعت البلاد ثمنه غاليا.
فيما جاءت حزمة الاصلاحات الثالثة بقرار تشكيل لجان قانونية مختصة لمراجعة بيع وإيجار وتمليك عقارات الدولة في بغداد والمحافظات التي تمت على مدار الاعوام الاثني عشر السابقة.. وهذا القرار يعد وبامتياز تحديا كبيرا لحكومة السيد العبادي واختبارا حقيقيا للبرنامج الاصلاحي برمته، فمن المعروف ان الكثير من عقارات الدولة تشغلها حاليا الاحزاب السياسية بأسعار ايجارات تكاد لا تذكر فيما تشير معطيات عديدة لسرقات تم بموجبها تحويل ملكية العديد من تلك العقارات لصالح شخصيات وأحزاب سياسية متنفذة، ويعد ملف سرقة عقارات الدولة وبشهادة أعضاء في لجنة النزاهة البرلمانية من أكبر ملفات الفساد التي تورطت بها العديد من الاحزاب وحالت دون وصولها الى هيئة النزاهة، اذ وقف رؤساء كتل سياسية وبشهادة برلمانيين خلال الدورة البرلمانية السابقة ضد قانون هيئة النزاهة وكشف الذمم المالية بالضوابط الصارمة التي وضعت.. وبالتالي فان تطبيق هذا القرار ودعم اللجنة المشكلة ومن ثم اعادة الامور الى وضعها الصحيح، لا يعد استرجاعا للمال العام الذي يقدره البعض بنحو قيمة موازنتين من الموازنات الحالية وحسب، وانما سيعيد الهيبة للحكومة الحالية ويعيد تشكيل الثقة بين المواطن والجهاز التنفيذي للدولة، ما سيعزز قوة المتصدين للفساد وقوة الجهاز الرقابي وبالتالي فانه سيساهم بشكل او بآخر في ردع المفسدين وتقويض سلوك الفساد المستشري، والأمر ينسحب ايضا على قرار «إعادة الأموال التي تم الاستيلاء عليها خارج السياقات القانونية إلى الدولة واستعادة الأموال التي فيها غبن في التقييم» اذ يحمل هذا القرار تحديا آخر لا يقل اهمية عن قرار مراجعة بيع عقارات الدولة.. لأن هذه الأموال هيمنت على البعض منها قوى سياسية كانت متنفذة بعد سقوط النظام الدكتاتوري، كما في اموال البنك المركزي التي تمت سرقتها بعد دخول الاحتلال وتم نقلها الى احدى العواصم العربية، واموال المصارف الحكومية التي سرقت وتم التستر على ملفات التحقيق فيها بفعل النفوذ السياسي، ناهيك عن تقدير الاموال المتعلقة بالمشاريع التي خصخصت لصالح جماعات وأفراد تابعين لهذه الجهة او تلك.
وبناء على ما تقدم فان الحشود الجماهيرية مطالبة باظهار المزيد من الدعم لهذه الاصلاحات بهدف وضعها موضع التنفيذ، والضغط باتجاه الكشف عن معطيات عمل لجان التحقيق واللجان المكلفة بالعمل في هذا الاطار عبر مؤتمرات صحفية بشكل دوري لاعلام الشعب بالنتائج المتحققة.
جاءت حزمة الاصلاحات الثالثة التي أطلقها رئيس الوزراء بمجموعة من القرارات ذات الطابع الاجرائي المباشر، فيما بدت الاخرى وكأنها تحتاج لمزيد من الوقت لوضعها موضع التنفيذ، وفي كلا الحالتين حملت تلك القرارات في طياتها أهدافا بالغة الاهمية في سياق البرنامج الاصلاحي، فالتي أخذت الطابع الاجرائي المباشر بدت وكأنها تغازل مطالب المتظاهرين وترسل رسائل اطمئنان للحشود المدنية، مفادها ان لا سلطة اعلى من سلطة الشعب وان لا هدف أسمى من هدف تنفيذ المطالب الجماهيرية في ردم البرج العاجي الذي صنعه الاحتلال للسياسيين والطارئين على السياسة .. فتقدمت هذه الحزمة أوامر لقيادة عمليات بغداد والفرقة الخاصة بوضع الآليات لفتح المنطقة الخضراء أمام المواطنين واعادة فتح الشوارع المغلقة في بغداد والمحافظات من قبل الأحزاب والشخصيات السياسية.. وهو قرار وان كان شكليا من حيث الاجراء الا انه معنوي من حيث المضمون بالنسبة للمواطن البسيط الذي أغرقته سنوات ما بعد سقوط الدكتاتورية بفوضى العنف والارهاب فيما راحت القوى المنتفعة من التصارع الطائفي تختبئ وراء جدران المنطقة الخضراء وهي تنفخ برماد الفوضى لاشعال المزيد من النيران بين ابناء الشعب الواحد، حتى سادت الحيرة بين الناس جراء التناقضات ما بين التصريحات التي تثير النعرات وحالة الود والقبلات التي يتبادلها الطائفيون على موائد العزائم والولائم التي تنقلها لنا الكاميرات الخاصة، وكان لا بد من كسر الحواجز ليتقابل الناس مع المنتفعين من اثارة الفتن، ووضع حد للتجارة الطائفية على حساب دماء الابرياء والهوية والوطنية.
هذا من جانب ومن جانب آخر فقد آن الاوان لأن يشعر السياسي العراقي بمسؤوليته تجاه شعبه، وهذا الشعور لا يمكن أن يتبلور ما لم يعش هذا السياسي بين الناس ويشعر بوجعهم، ويخرج من حالة الخوف التي كرستها عزلة الكتل الكونكريتية، اذ ان التاريخ والحاضر اثبتا أن لا أمان للسياسي ما لم يكن بين أهله، ودون ذلك فان وجود هذا السياسي سيكون عبئا على الناس وعلى المشهد برمته.. وهذا ما أفرزته لنا سنوات ما بعد التغيير والذي دفعت البلاد ثمنه غاليا.
فيما جاءت حزمة الاصلاحات الثالثة بقرار تشكيل لجان قانونية مختصة لمراجعة بيع وإيجار وتمليك عقارات الدولة في بغداد والمحافظات التي تمت على مدار الاعوام الاثني عشر السابقة.. وهذا القرار يعد وبامتياز تحديا كبيرا لحكومة السيد العبادي واختبارا حقيقيا للبرنامج الاصلاحي برمته، فمن المعروف ان الكثير من عقارات الدولة تشغلها حاليا الاحزاب السياسية بأسعار ايجارات تكاد لا تذكر فيما تشير معطيات عديدة لسرقات تم بموجبها تحويل ملكية العديد من تلك العقارات لصالح شخصيات وأحزاب سياسية متنفذة، ويعد ملف سرقة عقارات الدولة وبشهادة أعضاء في لجنة النزاهة البرلمانية من أكبر ملفات الفساد التي تورطت بها العديد من الاحزاب وحالت دون وصولها الى هيئة النزاهة، اذ وقف رؤساء كتل سياسية وبشهادة برلمانيين خلال الدورة البرلمانية السابقة ضد قانون هيئة النزاهة وكشف الذمم المالية بالضوابط الصارمة التي وضعت.. وبالتالي فان تطبيق هذا القرار ودعم اللجنة المشكلة ومن ثم اعادة الامور الى وضعها الصحيح، لا يعد استرجاعا للمال العام الذي يقدره البعض بنحو قيمة موازنتين من الموازنات الحالية وحسب، وانما سيعيد الهيبة للحكومة الحالية ويعيد تشكيل الثقة بين المواطن والجهاز التنفيذي للدولة، ما سيعزز قوة المتصدين للفساد وقوة الجهاز الرقابي وبالتالي فانه سيساهم بشكل او بآخر في ردع المفسدين وتقويض سلوك الفساد المستشري، والأمر ينسحب ايضا على قرار «إعادة الأموال التي تم الاستيلاء عليها خارج السياقات القانونية إلى الدولة واستعادة الأموال التي فيها غبن في التقييم» اذ يحمل هذا القرار تحديا آخر لا يقل اهمية عن قرار مراجعة بيع عقارات الدولة.. لأن هذه الأموال هيمنت على البعض منها قوى سياسية كانت متنفذة بعد سقوط النظام الدكتاتوري، كما في اموال البنك المركزي التي تمت سرقتها بعد دخول الاحتلال وتم نقلها الى احدى العواصم العربية، واموال المصارف الحكومية التي سرقت وتم التستر على ملفات التحقيق فيها بفعل النفوذ السياسي، ناهيك عن تقدير الاموال المتعلقة بالمشاريع التي خصخصت لصالح جماعات وأفراد تابعين لهذه الجهة او تلك.
وبناء على ما تقدم فان الحشود الجماهيرية مطالبة باظهار المزيد من الدعم لهذه الاصلاحات بهدف وضعها موضع التنفيذ، والضغط باتجاه الكشف عن معطيات عمل لجان التحقيق واللجان المكلفة بالعمل في هذا الاطار عبر مؤتمرات صحفية بشكل دوري لاعلام الشعب بالنتائج المتحققة.
