اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني ارسال مسودة قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الى مجلس الوزراء بعد اقراره من قبل الوزارة.ويتضمن القانون جملة من المميزات للعاملين واصحاب العمل، اذ يحق لصاحب العمل وفئات العاملين لحسابهم الخاص الشمول بفرع التقاعد والافادة من مزاياه الآنية والمستقبلية، وضمان مجموعة العاملين في القطاع غير المنظم، اضافة الى شمول الباعة الجوالين والحراس والحمالين وغيرهم باحكام مشروع القانون الجديد، فضلا عن الدعم الواسع من قبل الموازنة العامة لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي.وقال السوداني عقب اجتماع ترأسه امس الاول في الوزارة وحضرته»الصباح»: ان الوزارة اجرت بعض التعديلات اللازمة على فقراته قبل التصويت عليه من قبل الاعضاء، اذ تم اقرارها بالاجماع ومن ثم سيتم رفعها الى مجلس الوزراء لغرض التصويت عليها».واوضح ان «قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال هو ركن اساس في مسألة ضمان حقوق العمال وتفعيل القطاع الخاص وتنظيم بيئة العمل»، لافتا الى ان المجلس انجز واجبه في ما يخص التصويت على المسودة ويبقى القرار لدى الحكومة لمناقشتها في ضوء الاصلاحات الموجودة وكذلك البرلمان. واضاف ان «المرحلة الحالية تتطلب النهوض بواقع العمال وتحسين ظروفهم المعيشية في ظل ما تشهده البلاد من تحديات ادت الى ارتفاع نسبة الفقر»، مبينا ان «شريحة العمال اولى الشرائح التي تضررت في هذه المرحلة تقابلها رواتب لا تتناسب مع المستوى المعيشي للفرد».واشار الوزير الى ان «القانون يمثل مطالب شعبية ورسمية ومن المهم كوزارة عمل تقديم مسودة القانون التي خضعت لاكثر من مناقشة وصولا الى هذه المسودة التي تعد ناضجة ، لافتا الى ان الوزارة بدأت بخريطة طريق بدءا من سحب المسودة من مجلس شورى الدولة لانضاجها وفقا لمتطلبات المرحلة الحالية بعد اجراء نقاشات مستفيضة مع ناشطين وخبراء وكذلك مجلس العمل ، فضلا عن لجنة العمل النيابية واللجان المالية والقانونية».كما بين ان «هناك تفاهمات مع باقي مؤسسات الدولة وخبراء البنك الدولي الذين اكدوا على ضرورة توحيد الصناديق كصندوق (التأمينات الاجتماعية والحماية الاجتماعية وسياسة التشغيل) على ضوء المطالب ومبررات الوضع العام، مشيرا الى ان هناك توجها حكوميا لدمج صندوقي التقاعد والضمان مع صندوق التقاعد الموحد الا انه يحتاج الى المزيد من الوقت للوصول الى المرحلة التي توحد فيها جميع الصناديق.
