شكلت محافظة بغداد لجنة تضم عدداً من الجهات الأمنية، لاعادة النظر بقرار منع الشاحنات من الدخول الى بغداد الا بعد الساعة الثانية عشرة ليلا، في وقت قررت فيه قيادة الفرقة العسكرية نقل عدد من ضباط منفذي اليوسفية وبغداد – الكوت، لابتزازهم السواق لقاء مرور شاحناتهم.
وعلى الرغم من التظاهرات التي قادها سائقو عدد من الشاحنات امس، غير ان قرار المنع، لاقى ترحيبا، عبر عنه العديد من المواطنين، الذين يرون في مرور تلك الشاحنات خلال اوقات الذروة، سببا رئيسا في حصول الازدحامات المرورية.
النائب الفني للمحافظة جاسم موحان بخاتي، افاد لـ»الصباح» التي رافقته خلال جولة تفقدية اجراها لمكان قطع الطريق، بانه حضر تظاهرة نظمها عشرات من سائقي الشاحنات امس في منطقة الرستمية للمطالبة بالغاء قرار اتخذته قيادة عمليات بغداد، ويقضي بمنع الشاحنات من الدخول الى العاصمة الا بعد منتصف الليل.وبين ان اعتراض اصحاب الشاحنات، جاء لغلق ابواب المخازن التي يقلون موادها، ونتيجة لعدم توفر عمال تفريغ، وبالتالي فان ذلك سيؤدي الى شل حركة نقل البضائع حتى الصباح، مشيرا الى ان تلك الخطوة كفيلة بقطع ارزاق الكثير منهم من اصحاب تلك الشاحنات والعاملين على تفريغ موادها، موضحا في الوقت ذاته، مطالبة المتظاهرين من اصحاب مركبات نقل البضائع، بالعودة الى القانون السابق، والقاضي بالسماح لهم بدخول بغداد بعد الساعة الرابعة عصرا، اي بعد انتهاء اوقات الدوام الرسمي في المؤسسات.ولفت البخاتي، الى ان اصحاب الشاحنات هددوا بالاعتصام في حال عدم العدول عن هذا القرار، مؤكدا تشكيل لجنة من قيادة الفرقة العسكرية الاولى المسؤولة عن امن المنطقة التي شهدت منع اصحاب الشاحنات من الدخول، وكذلك عمليات بغداد، وعدد من سائقي الشاحنات من اجل البت في الموضوع خلال 24 ساعة فقط، فضلا عن دراسة امكانية ايجاد طرق بديلة لمرور الشاحنات من اجل فك الاكتظاظ الذي تسببه اوقات الذروة.والمح النائب الفني، الى ان اللجنة ستعمل على اعادة افتتاح شوارع رئيسة اغلقت في وقت سابق وتسببت في عدم انسيابية مرور السيارات.
في السياق نفسه، اكد بخاتي ان مسؤول الفرقة الاولى اتخذ قراراً بنقل عدد من ضباط السيطرات في منفذي اليوسفية وكذلك مدخل بغداد – الكوت، بسبب قيامهم بابتزار السواق من خلال دفع مبالغ مالية لقاء تسهيل دخولهم الى بغداد، لافتا الى ان سائقي الشاحنات قاموا بتشخيص الضباط الموجودين في السيطرات الذين تعمدوا ابتزازهم مقابل دخولهم الى العاصمة، موضحا ان هؤلاء الضباط ستتم معاقبتهم اداريا وبعدها يتم نقلهم الى اماكن اخرى من اجل عدم السماح بتكرار حالات الابتزاز، مضيفا ان اتخاذ قرارات نقل واقالة وعقوبات بشكل اني يعد جزءاً من حركة الاصلاحات التي باشرت بها الحكومة بجميع مفاصلها، لاسيما الجانب الامني.
