طالب عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري ، هيئة النزاهة باسترجاع المبالغ التي سرقتها شركات الهاتف النقال من المواطنين منذ 2011 وحتى الان ، بحسب قوله.
وقال في مؤتمر صحفي اليوم ، انه ” في عام 2011 تم تحويل نظام التعرفة في شركات الهاتف النقال من نظام الدقائق الى الثواني وكنا نعتقد في وقتها ان هذا القرار سيصب في مصلحة المواطن ، ولكن بعد المتابعة توضح ان الامر عكس ذلك لان الكارت من فئة عشرة دولارات على السعر القديم ، كان يكفي لتسعين دقيقة اما على السعر الجديد فهو يكفي لـ41 دقيقة فقط اي بمعنى ان كل كارت تمت سرقة 49 دقيقة منه اي ما يعادل 54,4% من قيمة الكارت “.
واضاف ” لدى مخاطبة هيئة الاعلام والاتصالات بهذا الامر في 14 نيسان من العام الحالي ، كانت اجابتها غريبة وغير مقنعة وبينت فيها ان كل قرار له سلبيات وايجابيات ، وراعينا التنوع الطبقي وسيكون لهذا النظام منفعة لرجال الاعمال وليس للمواطن البسيط “.
وتساءل الجبوري “لا ندري ما يهمنا من النظام ، هل خدمة رجل الاعمال ام المواطن البسيط ؟ ” مشيرا الى ان ” كل هاتف فاتورة فيه منفعة اضافية للشركات تبلغ 3400 دينار ، اما الدفع المسبق فالربح الاضافي لهم 5400 دينار ، وهيئة الاعلام والاتصالات لم توضح هذه الحقيقة والتي رفعت ارباح شركات النقال الى 250% من الارباح التي سبقت تطبيق النظام الجديد “.
وطالب باسترجاع كل الاموال التي صرفت من المواطنين او تعويضهم عنها منذ عام 2011 حتى اليوم سواء من خلال الغاء ضريبة الـ 20% على سعر الكارت او زيادة اوقات فعالية الكارت والمدة او اي طريقة اخرى يتم الاتفاق عليها.
