ناقش مجلس النواب في جلسته الـ “12” إلحاق وزارة البيئة بوزارة الصحة وقرأ القراءة الثانية لمشروع البطاقة الوطنية وقانون حيازة الأسلحة .
وبين النائب قتيبة الجبوري “وزير البيئة المرشق” ان قرار الدمج يتعارض مع الاتفاقيات لتشكيل الحكومة ويتقاطع مع نصوص قانونية ودستورية تنص على تشكيل الوزارات، مشددا على أهمية عدم سن قانون يتعارض مع الدستور.
ولفت النائب الجبوري إلى أن موازنة وزارة البيئة البالغة 7 مليارات دينار تعتبر أفقر موازنة في الوزارات، مشيرا إلى أن الشعب العراقي يعيش واقعا بيئيا مريرا في ظل وجود 06 موقعا ملوثا بالإشعاعات.
فيما دعا النائب جوزيف صليوا مجلس النواب إلى إعادة التصويت على وزيرة البيئة والصحة بعد دمج وزارة البيئة، مطالبا بمناقشة مسألة دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا مع وزارة التعليم العالي.
بدوره اعتبر النائب عبود العيساوي التلوث البيئي من اخطر المشاكل في البلد منوها بأن وضع بيئة العراق يتطلب تشكيل مجلس أعلى للبيئة لمتابعة حمايتها.
ورفضت النائبة سهام الموسوي دمج وزارة البيئة مع وزارة الصحة لوجود حاجة ملحة من اجل تفكيك عدد كبير من الألغام ومعالجة التلوث البيئي، الرفض الذي اتفق معه رئيس كتلة المواطن حامد الخضري ، داعيا إلى إبقاء البيئة كوزارة مستقلة لما يعانيه العراق من آثار بيئية.
النائب علي الأديب دعا في موضوع دمج وزارتي البيئة والصحة إلى استحداث منصب وكيل وزارة الصحة لشؤون البيئة، في الوقت الذي عد النائب ضياء الاسدي وجود الوزارات في بغداد وما تعانيه من ترهل عائقا بوجه نقل الصلاحيات للمحافظات وتعزيز دور الحكومات المحلية.
إلى ذلك وجه رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري لجنتي الصحة والبيئة والقانونية بدراسة آراء ومقترحات وملاحظات النواب بشأن دستورية دمج وزارة البيئة مع وزارة الصحة لصياغة قرار من مجلس النواب بهذا الخصوص.
وفي سياق الجلسة الحادية والعشرين من الفصل التشريعي الأول للسنة الثانية ناقش مجلس النواب في القراءة الثانية لمشروع البطاقة الوطنية إبقاء اللقب أو رفعه .
ورأى النائب عباس البياتي ضرورة تسليم بطاقة المتوفى إلى وزارة الصحة قبل منح شهادة الوفاة،داعيا إلى إلغاء حقل اللقب من البطاقة الوطنية وتخفيف العقوبات المرتبطة بمن يدلي بمعلومات خاطئة.
فيما بين النائب جواد البولاني أهمية ان يعالج القانون نقل قيود الأسرة مع تحديد فترة زمنية لمتابعة تطبيق القانون.فيما دعت النائب حنان الفتلاوي لعدم استنساخ تجارب غربية وفرضها على الواقع العراقي ، مشيرة إلى أهمية إعـادة النـظـر بمسألـة اللـقـب لتـتماشى مع الأعراف والتقاليد.
وعد النائب نيازي معمار اوغلو البطاقة الوطنية عاملا مهما سيساعد على التخلص من الروتين المرتبط بتعدد المستمسكات الثبوتية، مطالبا بتزويد مجلس النواب بالعقد المبرم لمعرفة تفاصيل المشروع للحد من حالات التزوير.
إلى ذلك أتم مجلس النواب القراءة الثانية لمشروع قانون الأسلحة المقدم من لجنتي الأمن والدفاع والقانونية، وحث النائب رعد الفارس على عدم السماح بفتح محال خاصة لبيع الأسلحة وان يقتصر الأمر على الدولة ، فيما دعا النائب يحيى العيثاوي إلى فرض عقوبات بالسجن وغرامات كبيرة على من يحمل السلاح دون السن القانونية أو لا يملك إجازة .
من جهته طالب النائب مطشر السامرائي بمنح سكان القرى والأرياف الحق بحمل وحيازة السلاح.
ورفع المجلس جلسته إلى اليوم الاثنين ووجه رئيسه الجبوري لجنة العلاقات الخارجية بمتابعة التوغل التركي بإقليم كردستان واستضافة وزير الخارجية إبراهيم الجعفري.
