تعالت أصوات برلمانية، مطالبة باحلال مشروع قانون «التجنيد الالزامي» بدلاً عن مشروع قانون «الحرس الوطني» المثير للجدل والتساؤلات ايضا، في ظل ترجيحات بعدم تمرير القانون الاخير خلال الدورة البرلمانية الحالية.
عضو لجنة «الامن والدفاع النيابية» ماجد الغراوي، أكد لـ»الصباح» ان «قانون التجنيد الالزامي افضل من قانون الحرس الوطني، لانه ضمان حقيقي لجميع العراقيين ومشروع وطني كبير وليس مشروعا يخص محافظات وجهات معينة»، مؤكدا ان «الظرف الحالي غير مناسب لتطبيق قانون الحرس الوطني».
وقال الغراوي: «اننا مع تشريع قانون التجنيد، واعادة النظر في خدمة العلم الالزامية، لما فيها من ايجابيات كثيرة، فضلا عن انها ستساعد على التلاحم الوطني بين جميع ابناء مكونات الشعب».
ورغم اقراره بصعوبة تطبيق «التجنيد الالزامي» في الوقت الحاضر، لانه «يحتاج الى موارد واماكن وكوادر معينة واعادة تاهيل المراكز، اضافة الى موازنة مستقلة تلبي هذا الاحتياج»، على حد تعبيره. الا ان الغراوي شدد على وجوب اعادة العمل بالخدمة الالزامية مثلما كان عليه الحال سابقا، داعيا الى هيكلة وزارتي الدفاع والداخلية بطريقة تتلاءم مع حالة الارهاب التي تعيشها البلاد في الوقت الراهن.
في سياق متصل، أكد عضو لجنة المال النيابية مسعود حيدر، ان لجنته ستخصص الأموال الكافية للقوات الأمنية ضمن موازنة العام المقبل، مبينا أن توفير الدعم يديم الزخم في المعركة ضد عصابات “داعش” الارهابية.
