الإصلاحات ومؤيدو (لكن)!
بقلم: عبد الحليم الرهيمي
عندما أطلق السيد العبادي وحكومته الحزمة الأولى من الإصلاحات، التزم الصمت كثير من المتضررين والخائفين على مصالحهم من (صغار) وحيتان سراق المال العام وسدنة الفساد المالي والسياسي والإداري في الدولة والمجتمع، لكنهم مع إطلاق الحزمة الثانية والوعد بإطلاق الثالثة وما بعدها، تشجع هؤلاء على التعبير عن معارضتهم لها خطوة بعد أخرى.
وبينما لا يزال البعض من هؤلاء يُعبر عن معارضته لتلك الإصلاحات بمختلف الذرائع والأسباب اختار البعض الآخر أسلوباً آخر اعتبره (أذكى) من أسلوب الرفض والمعارضة
في ظل دعم ودعوة المرجعية الدينية في النجف للإصلاحات، وكذلك
في أجواء ضغط تظاهرات المواطنين في الساحات العامة في المدن والاقضية والنواحي المطالبة بإصلاحات رئيسية أو جذرية وعدم الاكتفاء بحزم يعتبرونها غير كافية.
أما الأسلوب الآخر (الأذكى) الذي بدأ بإتباعه المؤيدون للإصلاحات لكن المتضررين منها، فهو إعلان تأييدهم لما صدر من حزم إصلاحية، وما سيصدر من حزم أخرى، كما وعد السيد العبادي، ولكن بإلحاق هذا التأييد بوضع شرط (صغير) هو (لكن) كقولهم:
نحن نؤيد ما صدر وسيصدر من إصلاحات، بل سنطالب بالمزيد منها (لكن) يجب
أن تكون دستورية وقانونية،
وان يتم التشاور والتوافق عليها
بين رئيس الحكومة وكل الكتل السياسية إضافة لشروط التزامها بوثيقة الاتفاق السياسي الذي تشكلت حكومة السيد العبادي على أساسه، أو في ضوئه.. والى غير ذلك من شروط وضوابط والتزامات!.
والسؤال هو: ماذا تعني تلك الـ (لكن) وشروطها (البسيطة جداً).. إنها تعني أبرز ما تعني الدعوة لاستمرار إدارة الدولة بأسلوب المحاصصة الطائفية والحزبية التي يصفها الجميع بـ (المقيتة ! ) وهو اسلوب شدد السيد العبادي على انه يريد ويسعى للقضاء عليه… وهي تعني أيضاً العودة الى الدستور وتحديداً الى مواده وفقراته التي يعتبرها الكثيرون، بمن فيهم (مؤيدو ولكن) أنها (ملغومة) حيث أن تفاسير تلك المواد تحتاج بدورها الى تفاسير لخبراء البرلمان وخبراء القانون والمحكمة الدستورية العليا، وهي التفاسير والآراء التي أربكت المشهد السياسي والبرلمان مرات ومرات عديدة!.
والسؤال الآخر هو: هل التزم (مؤيدو ولكن) من نواب وكتل سياسية بتشريع قوانين لمواد الدستور التي تقول بتوفر السكن اللائق لكل مواطن، وتوفير فرص العمل للخريجين، بل لكل القادرين على العمل، وتوفير العلاج والدواء اللازم لكل مواطن، وتوفير مدن وشوارع نظيفة، وكذلك توفير مفردات كاملة ونوعية للبطاقة التموينية وغيرها حتى يحق لهم التعكز الآن على الدستور لان الإصلاحات مست وستمس مصالحهم؟ أما القول بضرورة التشاور وعدم التفرد باتخاذ القرارات وتشكيل اللجان فيعني بالمثل الشعبي (جيب ليل وخذ عتابة)، أو ليس التشاور والخلاف والصراع داخل لجنة سقوط الموصل دفع الى ان تستمر هذه القضية لأكثر من عام ثم أحيلت بالخلافات حول تقريرها الى الادعاء العام ثم تجمدت أخيراً، كما قيل دون أن يحال أي من المتهمين فيها، وهم كثر، الى القضاء؟!
والحقيقة التي ينبغي أن تقال هي ان معظم (مؤيدي ولكن) لا يريدون أياً من الإصلاحات التي أعلنت أو ستعلن والتحجج بذرائع وأسباب يمكن وصفها بأنها كلام حق يراد به عرقلة تلك الإصلاحات التي لم ترض حتى الآن المتظاهرين في الساحات العامة للمدن العراقية مثلما لم ترضِ أيضاً المرجعية الدينية في النجف التي طالبت بوتيرة أسرع للإصلاحات تتجاوز الإصلاحات غير الكافية التي أعلنت والتردد في تطبيقها خاصة إزاء حيتان العراق سراق المال العام ورؤوس الفساد. وأخيراً، ينبغي القول: الحذر كل الحذر من (مؤيدي الإصلاحات الذين يردفون تأييدهم هذا بـ (لكن !)
عندما أطلق السيد العبادي وحكومته الحزمة الأولى من الإصلاحات، التزم الصمت كثير من المتضررين والخائفين على مصالحهم من (صغار) وحيتان سراق المال العام وسدنة الفساد المالي والسياسي والإداري في الدولة والمجتمع، لكنهم مع إطلاق الحزمة الثانية والوعد بإطلاق الثالثة وما بعدها، تشجع هؤلاء على التعبير عن معارضتهم لها خطوة بعد أخرى.
وبينما لا يزال البعض من هؤلاء يُعبر عن معارضته لتلك الإصلاحات بمختلف الذرائع والأسباب اختار البعض الآخر أسلوباً آخر اعتبره (أذكى) من أسلوب الرفض والمعارضة
في ظل دعم ودعوة المرجعية الدينية في النجف للإصلاحات، وكذلك
في أجواء ضغط تظاهرات المواطنين في الساحات العامة في المدن والاقضية والنواحي المطالبة بإصلاحات رئيسية أو جذرية وعدم الاكتفاء بحزم يعتبرونها غير كافية.
أما الأسلوب الآخر (الأذكى) الذي بدأ بإتباعه المؤيدون للإصلاحات لكن المتضررين منها، فهو إعلان تأييدهم لما صدر من حزم إصلاحية، وما سيصدر من حزم أخرى، كما وعد السيد العبادي، ولكن بإلحاق هذا التأييد بوضع شرط (صغير) هو (لكن) كقولهم:
نحن نؤيد ما صدر وسيصدر من إصلاحات، بل سنطالب بالمزيد منها (لكن) يجب
أن تكون دستورية وقانونية،
وان يتم التشاور والتوافق عليها
بين رئيس الحكومة وكل الكتل السياسية إضافة لشروط التزامها بوثيقة الاتفاق السياسي الذي تشكلت حكومة السيد العبادي على أساسه، أو في ضوئه.. والى غير ذلك من شروط وضوابط والتزامات!.
والسؤال هو: ماذا تعني تلك الـ (لكن) وشروطها (البسيطة جداً).. إنها تعني أبرز ما تعني الدعوة لاستمرار إدارة الدولة بأسلوب المحاصصة الطائفية والحزبية التي يصفها الجميع بـ (المقيتة ! ) وهو اسلوب شدد السيد العبادي على انه يريد ويسعى للقضاء عليه… وهي تعني أيضاً العودة الى الدستور وتحديداً الى مواده وفقراته التي يعتبرها الكثيرون، بمن فيهم (مؤيدو ولكن) أنها (ملغومة) حيث أن تفاسير تلك المواد تحتاج بدورها الى تفاسير لخبراء البرلمان وخبراء القانون والمحكمة الدستورية العليا، وهي التفاسير والآراء التي أربكت المشهد السياسي والبرلمان مرات ومرات عديدة!.
والسؤال الآخر هو: هل التزم (مؤيدو ولكن) من نواب وكتل سياسية بتشريع قوانين لمواد الدستور التي تقول بتوفر السكن اللائق لكل مواطن، وتوفير فرص العمل للخريجين، بل لكل القادرين على العمل، وتوفير العلاج والدواء اللازم لكل مواطن، وتوفير مدن وشوارع نظيفة، وكذلك توفير مفردات كاملة ونوعية للبطاقة التموينية وغيرها حتى يحق لهم التعكز الآن على الدستور لان الإصلاحات مست وستمس مصالحهم؟ أما القول بضرورة التشاور وعدم التفرد باتخاذ القرارات وتشكيل اللجان فيعني بالمثل الشعبي (جيب ليل وخذ عتابة)، أو ليس التشاور والخلاف والصراع داخل لجنة سقوط الموصل دفع الى ان تستمر هذه القضية لأكثر من عام ثم أحيلت بالخلافات حول تقريرها الى الادعاء العام ثم تجمدت أخيراً، كما قيل دون أن يحال أي من المتهمين فيها، وهم كثر، الى القضاء؟!
والحقيقة التي ينبغي أن تقال هي ان معظم (مؤيدي ولكن) لا يريدون أياً من الإصلاحات التي أعلنت أو ستعلن والتحجج بذرائع وأسباب يمكن وصفها بأنها كلام حق يراد به عرقلة تلك الإصلاحات التي لم ترض حتى الآن المتظاهرين في الساحات العامة للمدن العراقية مثلما لم ترضِ أيضاً المرجعية الدينية في النجف التي طالبت بوتيرة أسرع للإصلاحات تتجاوز الإصلاحات غير الكافية التي أعلنت والتردد في تطبيقها خاصة إزاء حيتان العراق سراق المال العام ورؤوس الفساد. وأخيراً، ينبغي القول: الحذر كل الحذر من (مؤيدي الإصلاحات الذين يردفون تأييدهم هذا بـ (لكن !)
