دعت لجنة «الصحة» النيابية الى تشريع قوانين تنظم عمل القطاع الصحي في البلاد بشقيه الخاص والحكومي، وتكثيف جهود الرقابة الصحية على المستشفيات والعيادات والصيدليات الخاصة التي توجه اليها مجتمعة جملة انتقادات لارتفاع اسعار خدماتها ورداءتها في الكثير من الاحيان.رئيس اللجنة النائب فارس البريفكاني، أشار في تصريح لـ»الصباح» الى ان «اقرار قانون تنظيم عمل المؤسسات الصحية الاهلية، يُلزم قسم التفتيش في وزارة الصحة بمراقبة هذه المؤسسات الخاصة».وقال بريفكاني، في هذا الاطار: «اننا نعمل على خطة عمل مشتركة لتفعيل دور نقابات الاطباء والصيادلة والاسنان، من اجل تجاوز كافة السلبيات الموجودة من بعض الاطباء والصيادلة، وتحديدا في الاقضية والنواحي بسبب قلة المتابعة الميدانية في هذه المناطق».وأضاف ان «دائرة المفتش العام التابعة لوزارة الصحة وقسم السيطرة النوعية والانتقاء فيها، لهما عمل مشترك بخصوص مراقبة الادوية واسعارها، لان الدواء خط احمر لا يمكن التلاعب به»، مشددا على ضرورة استيراد ادوية مطابقة للمواصفات العالمية.
استشفاء في الخارج
ويعاني الواقع الطبي في البلاد، ترديا كبيرا دفع الكثير من المرضى الى طلب الاستشفاء في الخارج.
ووفقا لتقارير محلية، فان العيادات والمستشفيات الخاصة تكلف المريض في حالات المراجعة الاعتيادية مبالغ كبيرة، فالمعاينة قد تصل الى 20 دولارا ومع اضافة تكاليف الفحوصات المخبرية وثمن الأدوية، ترتفع الكلفة لتتراوح بين 40 الى 50 دولارا في الحالات الاعتيادية.
أما في الامراض المستعصية فالتكلفة تكون أكبر بكثير، وهي تبتلع اكثر من ربع الدخل الشهري للمواطن ذي الدخل المتوسط، وفي حالات العمليات الجراحية فانها تكلفه مبالغ تقارب متوسط راتب موظف الدولة لعام كامل.
تنظيم عمل العيادات الطبية
من جهتها، كشفت النائب منال المسلماوي عن سعي لجنة الصحة البرلمانية لتشريع قوانين من شأنها ان تنظم عمل العيادات الطبية الخاصة والعامة أيضا، مشيرة الى انه تم سحب «مشروع الضمان الصحي من قبل الحكومة لوجود بعض الملاحظات عليه».وقالت المسلماوي في تصريح لـ»الصباح» أمس: «اننا نحتاج الى تشريعات تنظم العمل الصحي في القطاعين الحكومي والخاص بسبب تشتت العمل بينهما»، مشيرة الى ان «هنالك عملا من اجل الفصل بين هذين القطاعين وايجاد الحلول لهما».وشددت المسلماوي، على ضرورة الاهتمام بالجانب الصحي، عبر ايجاد ستراتيجية كاملة لملف الصحة والعمل على تشريع قانون الضمان الصحي الذي سيعالج الكثير من الامور في حال اقراره.كما دعت المشرعة، نقابات الاطباء والصيادلة وذوي المهن الطبية، الى الاخذ بعين الاعتبار الواقع المعيشي للمواطن وما يعانيه من ظروف اقتصادية صعبة، مبينة ان «هنالك عملا من قبل النقابات لمساواة تسعيرة المراجعة في العيادات الطبية الخاصة».وأوضحت المسلماوي، ان عجز الموازنة العامة أدى الى «ضغط في المستلزمات الطبية، ما اثر بطبيعة الحال في الواقع الصحي للمواطن المتأثر اصلا بارتفاع تكاليف العلاج والمعاينة الطبية في العيادات الخاصة».
مراقبة عمل المستشفيات
في السياق ذاته، دعا النائب حسن خلاطي، وهو الاخر عضو في لجنة «الصحة» النيابية، الى مراقبة عمل المستشفيات والعيادات والصيدليات الاهلية، وفرض عقوبات بحق المخالفة منها.وقال خلاطي في تصريح لـ»الصباح» امس: ان «قسم الرقابة الصحية في بغداد والمحافظات يقوم بجهود كبيرة من اجل تفتيش العيادات الخاصة»، مؤكدا ان «اي مستشفى اهلي او عيادة طبية خاصة تخالف التعليمات ستتعرض لعقوبات تصل الى حد الاغلاق».واضاف خلاطي، ان «هذه الاجراءات من شانها تقليل المخالفات في القطاع الخاص»، مبينا ان الصيدليات الاهلية تخضع لنفس الشروط.وتابع، ان «مسألة الادوية المقلدة مهمة جدا وليس من السهولة السيطرة عليها لانها تخضع لمافيات دولية»، داعيا الوزارة الى تكثيف جهودها ومراقبة الصيدليات الخاصة.
