ارجعت وزارة النفط اعادة النظر بعقود جولات التراخيص مع الشركات العالمية الى انخفاض اسعار النفط عالميا. يأتي هذا في وقت دعت فيه الى تفعيل العمل بقانون شركات التمويل الذاتي لتقليل الاعتماد على العائدات النفطية بالموازنة السنوية.
مفتش عام وزارة النفط المهندس حمدان عويجل راشد قال في حديث خاص لـ»الصباح»: ان مكتبه وتماشيا مع برنامج الاصلاحات الحكومية، اعد برنامجا يتضمن خططا للاصلاح الاداري من خلال ترشيق الترهل الحاصل في الهياكل الادارية بجميع مفاصل الوزارة، التي اكد انها لم يكن لها تأثير يذكر عندما كانت اسعار النفط العالمية مرتفعة.
ولفت الى ان انخفاض اسعار النفط عالميا، وضع الجميع امام امر واقع يقضي باجراء اصلاحات وعلى الصعد كافة ليتم تجاوز الازمة المالية للبلاد، فضلا عن وضع برامج للتعامل مع الحالة واقعيا، مبينا انه من بين هذه الحلول التي سعى اليها مكتبه، ترشيق الترهل واعادة النظر بالهيكل الاداري.
واكد راشد ان الترهل الذي كان موجودا في دوائر الوزارة كافة كان يتسبب بخسارة كبيرة بالمال العام، منوها بان مكتبه باشر ومنذ تسنم المنصب بداية العام الحالي بتخفيض اجور وتبويبات خدمات النقل والمخصصات والايفادات وكارتات الشحن ووقود العجلات ما اسهم بتخفيض مبالغ كبيرة ولجميع شركات الوزارة، الى جانب مراقبة الاجور المدفوعة، مؤكدا اصداره اعماما بخفض المصروفات بشكل كبير ما اسهم بتوفير مبالغ كبيرة لموازنة الوزارة.
وكشف راشد عن اصدار الكثير من قرارات الادانة بحق من اقترفوا عمليات فساد مالية وادارية، خلال المدة الماضية الى جانب صدور الكثير من التوصيات بحق اخرين في الشأن ذاته، مبينا ان عمل المفتش لا يتمحور فقط في كشف الفساد المالي والاداري وانما منع الفساد قبل وقوعه.
وعن اعلان وزارة النفط اعادة النظر بعقود جولات التراخيص المبرمة مع الشركات العالمية، افصح مفتش عام الوزارة عن ان اعادة النظر بالعقود جاءت نتيجة الازمة الاقتصادية، مبينا انه ليس من الممكن ان تحتسب الكلف المستردة على سعر البرميل.
واشار الى وجوب ان تكون هناك نسبة وتناسب مع سعر البرميل العالمي، اذ تسبب انخفاض سعر البرميل عالميا الى خفض كافة المصاريف مع زيادة الانتاج ما يوجب ان تكون هناك دراسة لذلك، كاشفا عن التفاوض مع الشركات لاعادة النظر بجميع العقود المبرمة سابقا، مشددا على ضرورة استجابة تلك الشركات لرغبة الوزارة.
راشد لفت الى ضرورة التعاون بين الجميع لمحاربة الفساد وتقليص النفقات، كون البلاد اضحت بحاجة ملحة لاجراء الاصلاحات لتجاوز الازمة التي تمر بها، منوها بان الواقع يفرض على الجميع التعاون بهذا المجال لاسيما ان العراق يعتمد بشكل اساس على النفط، وبالتالي فان الجميع ينظر الى وزارته على انها المصدر الوحيد للدخل، وهو ما لا ينبغي ان يستمر.
ودعا الوزارات الى ان تقوم بدورها من خلال تفعيل ادائها، مؤكدا ضرورة تفعيل عمل الشركات الممولة ذاتيا وتمول حاليا من عائدات النفط من خلال اعادة النظر بالنظام الاداري للشركات وتفعيل قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 97 لتجاوز الازمة، لتكون شركات رابحة اي تمول نفسها.
