أصدر القضاء، أمس الاربعاء، أوامر قبض بحق ثلاثة متهمين بملفات غسيل أموال تصل قيمتها الى 69 مليار دينار، في وقت عللت لجنة النزاهة النيابية عدم تمكن العراق من استرداد أمواله المهربة لوجود عدد من الاتفاقيات الدولية التي تمنع ملاحقة الفاسدين الحائزين على جنسية دول أخرى.
وأوضح قاضي محكمة تحقيق غسيل الاموال في بغداد اياد محسد ضمد، في بيان تلقت «الصباح» نسخة منه، ان «المحكمة أصدرت أوامر بالقبض على ثلاثة من المتهمين بملفات غسيل الأموال»، لافتاً إلى أن «المبالغ التي تثار حولها الشبهات بأنها تعرضت إلى غسيل أموال تصل قيمتها إلى 69 مليار دينار».
وأكد ضمد أن «المحكمة اتخذت كامل الإجراءات القانونية الكفيلة بإلقاء القبض على المتهمين»، مبيناً أن «المذكرات القضائية صدرت وفق المادة الثالثة من قانون مكافحة غسيل الأموال». ويعني غسيل الأموال اعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع.
بموازاة ذلك، قال النائب في لجنة النزاهة النيابية هاشم الموسوي: إن هناك عدداً من الاتفاقيات الدولية تمنع العراق من استرداد امواله من المفسدين والسراق بسبب حيازة الفاسدين على جنسية الدول الأخرى. وأوضح الموسوي، لـ(المركز الخبري لشبكة الإعلام العراقي) أن «عملية استرداد الأموال المسروقة معقدة، ولاسيما أن أغلب المسؤولين الفاسدين منهم من استعد للسفر خارج البلاد، وهم أصحاب الجنسية المزدوجة، التي يحملها أغلب المسؤولين والمدراء العامين في الحكومات السابقة والحالية»، مؤكداً أن «هناك تصميماً وارادة حقيقية على متابعة ملف الأموال المهربة والمسروقة من لجنة النزاهة النيابية، وهيئة النزاهة الحكومية، وهناك مخاطبات رسمية واجتماعات بهذا الشأن لمتابعة الملف باستمرار».
وأضاف عضو لجنة النزاهة أنه «من خلال المخاطبات وجدنا اتفاقيات دولية بين العراق وبقية الدول الأخرى تمنعه من متابعة من يسرقون المال ويهربونه إلى الخارج، ممن يحملون جنسيات تلك الدول»، لافتاً إلى أن «ما تم استرداده من أموال عبر إجراءات هيئة النزاهة طفيف جداً مقارنة بالأموال التي أهدرت طيلة تلك السنوات». وكانت هيئة النزاهة الحكومية قد أعلنت، في اخر تقرير لها، عن استرداد مبلغ 44 مليار دينار من الأموال المسروقة، وأكدت أن محاولاتها مستمرة لمتابعة ملف الأموال المهربة والمسروقة.
جدير بالذكر أن عضو اللجنة المالية النيابية عبد القادر محمد أكد, في وقت سابق، ان العراق يعاني من نقص الأدلة التي تثبت بإن الأموال التي تم تهريبها من خزينته والموجودة في عدد من الدول تعود إليه فعلا, مبينا ان بعض الدول طالبت العراق بتلك الأدلة على الرغم من امتلاكه لحقائق مؤكدة عن هذا الأمر.
ولفت محمد الى ان «اللجنة المُكلّفة باستعادة الأموال المهربة الى عدد من الدول تمكنت من استعادة كميات طائلة من تلك الأموال», مشيراً إلى أن «بعض الدول طلبت بإثباتات ووثائق من هذه اللجنة تثبت بان تلك الأموال تعود فعلا للعراق من أجل إعادتها».
وأضاف محمد أن «العراق توّصل إلى حقائق مؤكدة عن أموال تعود له تم تهريبها من خزينة الدولة موجودة في عدد من الدول إلا أن الحصول على إثباتات دامغة تقنع تلك الدول بهذا الأمر ليس سهلا», مؤكدا أن «لجنة استعادة الأموال المهربة مستمرة في عملها على الرغم من الصعوبات التي تواجهها».
