لا شك ان مطالب المتظاهرين في بغداد وعموم محافظات العراق بالاصلاحات السياسية والاقتصادية للقضاء على الفساد الاداري والمالي والسياسي هي مطالب مشروعة كفلها الدستور كحق من حقوق الممارسة الديمقراطية. بيد ان ما نتج من حزم اصلاحية جزئية من قبل الحكومة، كانت في حقيقتها اصلاحات فوقية بمعنى انها قد طالت المناصب والعناوين العريضة المؤسساتية من رئاسات وهيئات وتعديلات عمومية بطريقة تشبه تخديرا موضعيا لامتصاص غضب الشارع وتطمينه بأن الحكومة ماضية في الاصلاحات.
ان المطلوب هو الاصلاح الشامل الذي يبدأ من وضع الاشخاص المناسبين في الامكنة المناسبة في المناصب والهيئات والمؤسسات الحكومية، مرورا بوضع التشريعات المتوازنة المدروسة التي تقدم ما هو اساسي على ما هو ثانوي، والاهتمام بالامور التي تشكل حاجة ماسة للمواطن وتقع في الصميم من احلامهم وتطلعاتهم.
لكن ذلك يتطلب من الطرفين – اي من المتظاهرين والحكومة – منح بعضهما البعض مزيدا من التعاون والتفهم لإجراء اصلاحات شاملة فعلية صريحة واضحة المعالم، فبسبب الاسس الدستورية الخاطئة التي بنيت عليها الدولة بعد التغيير بوصفها دولة ذات نظام فيدرالي تعددي، سمح للفساد وعلى جميع مستوياته ومسمياته ان يستشري وعلى نطاق واسع في مؤسسات ومفاصل الدولة، الامر الذي الحق اضرارا فادحة بالمواطنين على مجمل الاصعدة الامنية والاقتصادية، فسياسة المحاصصة والتوافق مزقت القرار السياسي المركزي وسمحت بظهور حالات التشرذم والانحيازات الحزبية والفئوية والمناطقية التي عبرت النطاق المحلي لتصل الى الولاءات الخارجية وضرب المصلحة الوطنية العليا بعرض الحائط، وخلقت نوعا من المقايضات السياسية عبر التهديد المتبادل بإشهار الملفات كأوراق ضغط للسكوت على حالات الفساد وتمشية الامور على حساب مصلحة المواطن ومصالح الدولة بشكل عام، وفتحت الباب مشرعا لتغلغل الارهاب الذي راح يضرب بكل وحشية حاصدا الارواح، ومدمرا الممتلكات، وخالقا حالة من الرعب والفوضى، ومعطلا الكثير من مشاريع الاعمار والتنمية، ومهددا امن واستقرار وسيادة البلد باحتلاله لأجزاء كثيرة من المدن والمناطق.
اذن، وبحكم التركة الثقيلة من الفساد وبسبب ظروف البلد الاقتصادية وما يمر به من تهديد فعلي خطير من قبل العصابات الارهابية، ينبغي على المتظاهرين منح الحكومة المزيد من الوقت للقيام باصلاحات شاملة جذرية دون ان يعني ذلك عدم متابعتها ومراقبة استعداداتها الاصلاحية والكف عن تقييم ما يصدر من اصلاحات. كما ينبغي في الوقت نفسه عدم السماح للمتصيدين في الماء العكر لركوب موجة التظاهرات من اجل مكاسب وبطولات شخصية ضيقة الافق، وتحييد الاحزاب والساسة الذين وجدوا في التظاهرات الشعبية فرصة سانحة للتسقيط السياسي وتجيير التظاهرات لصالحهم، فبدون هذه الرؤية والتفهم ستضطر الحكومة لإجراء اصلاحات متسرعة ارتجالية يقابلها – كرد فعل لا يتناسب مع سقف مطالب المتظاهرين – المزيد من الانفعال والتصعيد ورفع سقف المطالب في ظرف عصيب امنيا واقتصاديا وسياسيا.
ان المطلوب هو الاصلاح الشامل الذي يبدأ من وضع الاشخاص المناسبين في الامكنة المناسبة في المناصب والهيئات والمؤسسات الحكومية، مرورا بوضع التشريعات المتوازنة المدروسة التي تقدم ما هو اساسي على ما هو ثانوي، والاهتمام بالامور التي تشكل حاجة ماسة للمواطن وتقع في الصميم من احلامهم وتطلعاتهم.
لكن ذلك يتطلب من الطرفين – اي من المتظاهرين والحكومة – منح بعضهما البعض مزيدا من التعاون والتفهم لإجراء اصلاحات شاملة فعلية صريحة واضحة المعالم، فبسبب الاسس الدستورية الخاطئة التي بنيت عليها الدولة بعد التغيير بوصفها دولة ذات نظام فيدرالي تعددي، سمح للفساد وعلى جميع مستوياته ومسمياته ان يستشري وعلى نطاق واسع في مؤسسات ومفاصل الدولة، الامر الذي الحق اضرارا فادحة بالمواطنين على مجمل الاصعدة الامنية والاقتصادية، فسياسة المحاصصة والتوافق مزقت القرار السياسي المركزي وسمحت بظهور حالات التشرذم والانحيازات الحزبية والفئوية والمناطقية التي عبرت النطاق المحلي لتصل الى الولاءات الخارجية وضرب المصلحة الوطنية العليا بعرض الحائط، وخلقت نوعا من المقايضات السياسية عبر التهديد المتبادل بإشهار الملفات كأوراق ضغط للسكوت على حالات الفساد وتمشية الامور على حساب مصلحة المواطن ومصالح الدولة بشكل عام، وفتحت الباب مشرعا لتغلغل الارهاب الذي راح يضرب بكل وحشية حاصدا الارواح، ومدمرا الممتلكات، وخالقا حالة من الرعب والفوضى، ومعطلا الكثير من مشاريع الاعمار والتنمية، ومهددا امن واستقرار وسيادة البلد باحتلاله لأجزاء كثيرة من المدن والمناطق.
اذن، وبحكم التركة الثقيلة من الفساد وبسبب ظروف البلد الاقتصادية وما يمر به من تهديد فعلي خطير من قبل العصابات الارهابية، ينبغي على المتظاهرين منح الحكومة المزيد من الوقت للقيام باصلاحات شاملة جذرية دون ان يعني ذلك عدم متابعتها ومراقبة استعداداتها الاصلاحية والكف عن تقييم ما يصدر من اصلاحات. كما ينبغي في الوقت نفسه عدم السماح للمتصيدين في الماء العكر لركوب موجة التظاهرات من اجل مكاسب وبطولات شخصية ضيقة الافق، وتحييد الاحزاب والساسة الذين وجدوا في التظاهرات الشعبية فرصة سانحة للتسقيط السياسي وتجيير التظاهرات لصالحهم، فبدون هذه الرؤية والتفهم ستضطر الحكومة لإجراء اصلاحات متسرعة ارتجالية يقابلها – كرد فعل لا يتناسب مع سقف مطالب المتظاهرين – المزيد من الانفعال والتصعيد ورفع سقف المطالب في ظرف عصيب امنيا واقتصاديا وسياسيا.
