رفع مجلس النواب، جلسته الاعتيادية، اليوم السبت الى بعد غد الأثنين بعد تصويته على قانونين وقراءة اربعة اخرى مع تمديد عمله شهرا واحدا. وذكر بيان له ان “مجلس النواب صوت بجلسته الاعتيادية التي عقدت اليوم برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور251 نائبا، على قانونين وتمديد الفصل التشريعي الاول شهرا واحدا ، فيما انهى قراءة اربعة مشروعات قوانين.
وفي مستهل الجلسة اعلن الرئيس الجبوري ان جلسة اليوم تعتبر نهاية للفصل التشريعي الاول من السنة التشريعية الثانية استنادا الى الدستور والنظام الداخلي للمجلس، مشيرا الى صلاحية رئيس الجمهورية اورئيس الوزراء اورئيس مجلس النواب اقتراح تمديد الفصل التشريعي شهرا واحدا.
واشار رئيس مجلس النواب الى ان الموازنة المالية لعام 2016 لم تصل الى مجلس النواب حتى الان وماتم التصريح به من قبل بعض النواب عار عن الصحة، مؤكدا على وجود قوانين اساسية سيمضي المجلس بتشريعها حتى لو كانت ضمن القوانين التي تم سحبها من قبل الحكومة.
بعدها صوت المجلس بالاغلبية على تمديد الفصل التشريعي الحالي شهرا واحد من اجل انجاز مشاريع القوانين والمهام الموكلة الى المجلس.
من جانب اخر انتقد الجبوري تقصير بعض الدوائر الخدمية في معالجة ازمة مياه الامطار وما الت اليه اوضاع العراقيين وخصوصا النازحين، داعيا المرجعيات الدينية كافة الى اصدار فتوى لفتح كل دور العبادة لتكون مركز ايواء للنازحين، مؤكدا على ان العراق يمر بمرحلة مهمة وخطيرة ومجلس النواب يؤكد على رفع مستوى الخدمات ومراقبة اداء الدوائر ومحاسبة المقصرين بصرامة.
وحث الجبوري النواب بأخذ دورهم بالمراقبة والمتابعة لاداء الدوائر الخدمية داعيا الخدمات والهجرة والمهجرين والصحة والبيئة وحقوق الانسان الى عقد جلسة طارئة لاتخاذ ماتراه مناسبا من تدابير يتطلب تنفيذها من الحكومة.
وصوت المجلس على مشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية بلاروسيا والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار والذي ياتي لغرض تعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات وحمايتها.
واتم المجلس التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية اعضاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أذر بيجان والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية من اجل تعزيز العلاقات بين البلدين وتصديق الاتفاقية.
وانهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون الأقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار و المالية والصحة والبيئة والخدمات والاعمار بهدف تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والفنية بين البلدين ولتصديق الاتفاقية.
واكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى الأتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لسنة 1973 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والخدمات والاعمار بغية انضمام العراق الى الاتفاقية في صيغتها المعدلة ببرتوكول 1978 والمتعلق بها اختصارا باسم ماريول 73/78 والهادفة الى تحقيق تعاون دولي للحد من التلوث المرتبط بتشغيل السفن اوالناجم عنها بصورة عرضية وحماية البيئة من التلوث الناشئ عن تصريف مواد ضارة من السفن او عن نفايات متسربة منها تحتوي على مثل هذه المواد.
وانجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الرابع لقانون الطيران المدني رقم 148 لسنة 1974 والمقدم من لجنة الخدمات والاعمار والذي يهدف الى مواكبة التطورات العالمية في مجال الطيران المدني ولاجل شمول حالات بالقانون وتوسيع سلطة الطيران المدني وتعديل المبالغ المستوفاة عن المخالفات بما يتناسب مع المخالفات والواقع الاقتصادي.
وأنهى مجلس النواب القراءة الثانية لمشروعي قانون الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني الى جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 25/5/2015 والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار والمالية والخدمات والاعمار.
وفي مداخلات النواب دعت النائبة عالية نصيف الى الرجوع لقانون المعاهدات الذي تم تشريعه من قبل مجلس النواب في التصويت على مشروعي القانونين، مستفسرة عن الية تسديد العراق للتبعات المالية للاتفاقية.
وعبرت النائبة حنان الفتلاوي عن مخاوفها من الاثار السيئة للقرض الياباني واعتماده على الين كونها عملة غير ثابتة.
واوضحت النائبة اشواق الجاف ان مشروعي القانونين مهمان جدا كونه يسهم باعادة بناء العراق ، لافتة الى ان ديوان الرقابة المالية كفيل بمتابعة طرق تصفية وتسديد القرض الياباني.
وطالب النائب محمد ناجي بتوضيح فائدة القرض الياباني وجوانب الاستفادة منه مع ضرورة العمل على فتح باب الاستثمار لليابان لتطوير البنى التحتية العراقية.
من جهته اكد النائب ضياء الاسدي على غياب دور وزارة التخطيط في مايتعلق بالقرض الياباني مما يؤشر وجود تخبط واضح في سياسة التخطيط الامر الذي يتطلب وضع سلم اولويات للمشاريع المهمة.
ونوهت النائبة فيان دخيل الى ان الاعتراضات على مشروعي القانون لا تتناسب مع قيام مجلس النواب بالتصويت على اتفاقية سابقة لقروض مقدمة من اليابان.
وبين النائب عمار طعمة وجود محافظات اخرى بحاجة اكثر من اقليم كردستان الى تطوير البنى التحتية وخاصة مايتعلق بالمجاري، مستفسرا عن الجهة التي ستقوم بتسديد القرض فيما اذا كانت حكومة اقليم كردستان ام الحكومة الاتحادية.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجان المعنية الاخذ بنظر الاعتبار افكار ومقترحات السيدات والسادة النواب مشيرة الى ان القرض الياباني يتم استغلاله من خلال تنفيذ العديد من المشاريع في مختلف المحافظات واليابان تتعامل مع المحافظات بسواسية.
وتلا النائب سالم مطر بيانا بشان اوضاع النازحين من الانبار وصلاح الدين وكركوك وديالى وشمال بابل، منوها الى ان معاناة الاطفال والنساء والشيوخ بلغت مدى لايمكن احتماله، موضحا ان مسؤوليتنا للحفاظ على العملية السياسية لايمكن ان تستمر على حساب مصلحة وكرامة وانسانية النازحين مشددا على عدم القبول بالمساومة على الحقوق بعد فقد الارض والمسكن بفعل سياسات غير مدروسة .
واشار البيان الى ان الحكومة لم تكلف نفسها عناء المسؤولية والنزول للمخيمات لاشعار النازحين بالاهتمام ، موضحا تعرض النازحين الى الاهمال والتقصير والجوع والمرض ، مطالبا باستضافة رئيس الحكومة وتوجيه الحكومة باستنفار الجهود كافة لايواء واغاثة العوائل.
من جهته القى النائب احمد الكناني بيانا ندد فيه بتقصير امانة بغداد وعدم قدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين في ظل ازمة الامطار.
وحمل النائب الكناني مسؤولية ازمة مياه الامطار على امانة بغداد وتقصيرها في المعالجة مما ادى الى غرق مناطق واسعة مشيرا الى عدم محاسبة الامانة لاي مدير مقصر في اداء مهامه منوها الى ان سوء الادارة والفساد المالي والاداري ساهما بالازمة الحالية ، مطالبا مجلس النواب بتشكيل لجنة تحقيقية لتقصي الحقائق ومحاسبة المسؤولين في امانة بغداد.
من جهة اخرى لفت النائب احمد المساري الى وجود طلب مقدم من 40 نائبا لمناقشة وضع النازحين والمهجرين بعد تعرضهم لكارثة حقيقية بسبب الامطار، داعيا الحكومة لبذل جهد استثنائي من كل مؤسسات الدولة لتوفير متطلبات النازحين الضرورية واغاثتهم.
بدوره شدد النائب حسين عزيز مقدم طلب مناقشة مسالة دمج وزارة السياحة والآثار مع وزارة الثقافة على اهمية بقاء وزارة السياحة مستقلة عن وزارة الثقافة لوجود اشكال تشريعي يتمثل بقانونها النافذ حتى الان منوها الى ان الوزارة حققت ايرادات مالية كبيرة ساهمت من خلاله بتامين رواتب موظفيها فضلا عن تاثير الدمج على سمعة العراق السياحية دوليا ، داعيا الحكومة الى الاهتمام بالوزارات التي تحقق ايرادات مالية ، مطالبا مجلس النواب بالتصويت على فك دمج وزارة السياحة بوزارة الثقافة.
ووجه الرئيس الجبوري بتقديم الطلب الى لجان الثقافة والاعلام والسياحة والقانونية ولاعداد صيغة قرار يتم عرضه على مجلس النواب يوم الاثنين المقبل بالاضافة الى تقديم صيغة قرار الى المجلس تتعلق بمسالة رفض الغاء وزارة حقوق الانسان ودمج وزارة البيئة بوزارة الصحة بناءً على طلب مقدم.
وعرض النائب خلف عبد الصمد مقدم طلب مناقشة موضوع الماء المالح في محافظة البصرة التاثيرات السلبية لهذه القضية على الاراضي الزراعية وابناء المحافظة، داعيا مجلس النواب الى التدخل لحل هذه المشكلة لافتا الى ان حل المشكلة يتطلب تامين حصة المياه من المحافظات المتجاوزة على الحصص المائية والعمل على تاسيس مجلس المياه الاتحادي لغرض اشراك الخبرات بالسياسة المائية فضلا عن العمل على عقد اتفاقيات مع ايران وتركيا لتامين حصة المياه بالاضافة الى انجاز مشروع السد النظامي وانشاء مشاريع مياه التحلية.
واوعز رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بتحويل الطلب الى لجنة الزراعة والمياه وصياغة قرار يقدم الى المجلس للتصويت عليه بعد مناقشته، داعيا اللجان الى توجيه دعوة الى الوزراء المختصين لمناقشة القضايا المطروحة.
من جهتها اكدت النائبة نجيبة نجيب مقدمة طلب مناقشة موضوع صرف مستحقات الفلاحين على اهمية دفع المستحقات المالية للفلاحين بشكل كامل بعد انتهاءهم من تسويق محاصيلهم الزراعية، مشيرة الى وجود قرار سابق من مجلس النواب بصرف مستحقات الفلاحين الا ان القرار لم يتم تطبيقه من قبل الحكومة ، داعية الى استضافة رئيس الوزراء ووزير المالية والتجارة لمتابعة مسالة التاخير في تسديد المستحقات.
واشار النائب احمد المدلول الى حاجة الفلاحين المتواجدين في مخيمات النزوح الى اموالهم المتاخرة.
من جانبه، أكد الجبوري درج ما تم طرحه بخصوص صرف مستحقات للفلاحي على جدول اعمال جلسة الاثنين المقبل، موجها لجنتي المالية والزراعة والمياه بأعداد صيغة قرار أو بصيغة متابعة قرارات.
من جهتها قدمت النائبة حنان الفتلاوي طلبا بشأن مناقشة موضوع سلم الرواتب الجديد، مشيرة الى أنه في حال تطبيقه لن يخدم شريحة كبيرة من الموظفين وسيسبب فوضى كبيرة في البلد في حال تطبيقه فضلا عن تداعياته بافراغ البلد من الكفاءات واصحاب الخبرة، منوهة الى ان القانون لا يلغى بقرار ، داعية الى اعادة النظر بجولات التراخيص في النفط ومنافذ الايرادات الاخرى لسد العجز في الموازنة المالية.
بدوره، دعا الجبوري اللجنة المالية الى دراسة الطلب والعمل على استضافة رئيس الوزراء ووزراء النفط والمالية والتخطيط المعنيين بسلم الرواتب
