قال مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي إن الاصلاحات الحالية مازالت بحزمتها الاولى، مشيرا إلى أنه سيتم الاعلان عن حزم اخرى تباعا، مؤكدا أن هناك لجانا تعمل وفقا لسقوف زمنية من أجل تنفيذ تلك الاصلاحات دون استثناءات.
وأوضح الناطق الحكومي سعد الحديثي، في اتصال هاتفي مع جريدة الصباح أن “الحزمة الأولى من الاصلاحات كانت واسعة ومتشعبة وشاملة وفيها خمسة محاور لكل محور منها بنود عديدة”، مبينا أن “الحكومة تركز في هذه المرحلة على استكمال وتنفيذ وتطبيق كل هذه البنود واحدا تلو الآخر”.
وأعرب الحديثي عن تفاؤله بقطع شوط مهم في هذا الإطار، مشيرا إلى أن “هناك عملا دؤوبا يجري لاستكمال بقية الفقرات في الاصلاحات لتأتي بعدها مرحلة استكمال الاصلاحات”.
وأضاف مدير المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء أن “الرؤية الاصلاحية تشمل كل مؤسسات الدولة التي ستكون خاضعة للتقييم والمراقبة من قبل مختصين وهم سيرفعون بخصوصها تقارير بشكل دوري لرئيس الوزراء”، موضحا “أن كانت هناك ضرورة لاصلاح مفصل معين فسوف يتم الاعلان عن الاصلاحات تباعاً في حال توفر المعلومات الكافية بشأنها”.
ونفى الحديثي “الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام بشأن تسويف أو عدم تنفيذ فقرات ورقة الإصلاح”، مشيرا إلى “تنفيذ غالبية القرارات دون تراجع، لاسيما أن اللجان تعمل على تنفيذ باقي الفقرات دون استثناءات أو تراجع”.
وكان مصدر في رئاسة الوزراء قد أكد أن نواب رئيسي الوزراء والجمهورية تمت إقالتهم ولايمارسون أية صفة حكومية، كما تم ايقاف رواتبهم منذ شهر آب الماضي, ولا يمارسون أية صفة حكومية بعد سحب مكاتبهم وإقالتهم، مشددا على أن الاصلاحات مستمرة ولن توقفها محاولات سحب التفويض من رئيس الحكومة أو عرقلة الفاسدين.
وأطلق رئيس الوزراء حيدر العبادي في آب الماضي حزما اصلاحية عدة تشمل مختلف مؤسسات الدولة، ووافق مجلس النواب على هذه الاصلاحات ولكنه وبخطوة مفاجئة صوت في جلسته الاثنين الماضي، رفضه القيام بتفويض أيّ من اختصاصاته التشريعية الموكولة إليه بموجب الدستور, والفصل بين السلطات في تنفيذها، ما أثار حفيظة المرجعية العُليا وقد وصفته بـ”التفاف ومماطلة” مجلس النواب في تنفيذ الاصلاحات.
وقال ممثل المرجعية في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي، في خطبة صلاة الجمعة الماضية، إنه “تم التأكيد منذ البداية على ضرورة أن تسير تلك الإصلاحات بمسارات لا تخرج بها عن الأطر الدستورية والقانونية، ولكن لابد هنا من التأكيد ايضا على أنه لا ينبغي أن يتخذ لزوم رعاية المسار الدستوري والقانوني وسيلة من قبل السلطة التشريعية، البرلمان أو غيرها للالتفاف على الخطوات الاصلاحية أو التسويف والمماطلة للقيام بها استغلالاً لتراجع الضغط الشعبي في هذا الوقت”.
وتضمنت الحزمة الأولى للإصلاحات المقدمة من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي في الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء المنعقدة في التاسع من آب الماضي على خمسة محاور، وهي محور الاصلاح الإداري ومحور الاصلاح المالي ومحور الاصلاح الاقتصادي ومحور الخدمات ومحور مكافحة الفساد.
ومن بين البنود التي تم العمل عليها في المحور الأول “الاصلاح الاداري”، تقليص أعداد الحمايات لكل المسؤولين والغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً وإبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة السياسية والطائفية، وترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات واخضاع الوزارات والجهات الأخرى غير المرتبطة بوزارة إلى المساءلة والمحاسبة و الغاء مواقع المستشارين في الوزارات خارج الملاك وتحديد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة و إلغاء الفوارق في الرواتب من خلال إصلاح نظام الرواتب والمخصصات، وتقديم نظام جديد خلال شهر والغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين وتخويل رئيس الوزراء صلاحية إقالة المحافظين أو رؤساء المجالس المحلية وأعضائها في حال حصول خلل في الأداء أو انتهاك للقوانين النافذة أو حالات الفساد.
