حض رئيس السلطة القضائية القاضي مدحت المحمود، الدول والجهات الحكومية المشاركة في مؤتمر «مكافحة الارهاب» المنعقد في العاصمة المغربية الرباط، على تفعيل دور الشرطة الدولية «الانتربول» وملاحقة الارهابيين والاسراع باصدار احكام بحقهم، داعيا الى تفعيل اتفاقيات تبادل الموقوفين والمتهمين بقضايا الارهاب.
جريمة عابرة للحدود
وحذر المحمود الذي مثل العراق في المؤتمر المذكور، مما اسماها بـ»الجريمة العابرة للحدود» التي قال: ان «صورها كافة، تدمر مجتمعاتنا بقسوة ووحشية لا حدود لها»، مؤكدا ان «محاربة الجريمة تقتضي تشخيص الجريمة العابرة للحدود، مع بيان الأركان المكونة لها».
واوضح، انه «في مقدمة هذه الجرائم، جريمة الارهاب الدولي التي طالت غالبية المناطق في العالم واغتالت كل القيم الانسانية التي أقرتها الشرائع السماوية والاتفاقات الدولية والقوانين الوطنية».
ومن بين تلك الجرائم التي اشير اليها في المؤتمر «جرائم الفساد المالي والاداري التي ابتليت بها بلداننا وحالت دون تنمية مجتمعاتنا وهدت البنى التحتية وأبقت شعوبنا في فاقة وتخلف اجتماعي واقتصادي»، وفقا للمحمود الذي اضاف: «وما نقوله عن جرائم الارهاب والفساد المالي والاداري يصدق ذلك على جرائم الاتجار بالبشر وجرائم المخدرات التي تعتبر من صور الجريمة العابرة للحدود».
تشريد الملايين
وتابع: «ولا أذهب الى تعداد بقية صور هذه الجرائم امامكم فكلكم خبراء في هذا المجال وتعرفون الاثار المدمرة لهذه الجرائم، فقد شردت ملايين العوائل ودفعتها الى هجرة بلدانها والتشرد في بقاع الارض تحت ظروف مناخية واقتصادية قاسية إضافة الى ما اقترفه مرتكبو هذه الجرائم من سفك للدماء البريئة وإزالة لرموز الحضارة والتراث الانساني، وتخريب للمدن وللقيم الانسانية».
رئيس مجلس القضاء الاعلى، حث المؤتمرين بالقول: «حري بنا ونحن نجتمع في هذه الورشة المباركة أن نقف وقفة جادة لوضع الاسس الكفيلة بمحاربة هذه الجرائم، دولاً ومنظمات وأفرادا مدركين أن هذه الجرائم ستطول الجميع ان لم يكن اليوم ففي المستقبل القريب اذا ما تركت دون اجراءات فاعلة في مكافحتها وتجفيف منابع امدادها بالمال والسلاح وبالعنصر البشري».
تجفيف منابع الارهاب
وقدم ممثل العراق، افكارا من شأنها محاصرة الجرائم العابرة للحدود وتجفيف منابعها ومن ثم القضاء عليها، لتكون لبنات في طريق التعاون الدولي لتحقيق الهدف السامي والمنشود من قبل الحاضرين في هذا المحفل الذي شاركت فيه 14 دولة.
المؤتمر الذي رعته وزارتا العدل والخارجية الأميركيتان و»المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون»، كان الهدف منه «تبادل الخبرات حول التحديات القضائية ومجالات التعاون لتطبيق القانون، ومناقشة الجهود الدولية للمساعدة في تعزيز السلطات المركزية».
وشدد المحمود على ضرورة «تفعيل الاجهزة القضائية في سرعة اصدار الاحكام ضد مرتكبي هذه الجريمة وكذلك تفعيل الاجهزة الشرطوية في تنفيذ مذكرات القبض على مرتكبي هذه الجرائم الهاربين- متهمين أو محكومين – وتسليمهم الى الدول طالبة التسليم بموجب ملفات استرداد قانونية ووفقاً لاتفاقيات تبادل وتسليم المجرمين وبإجراءات سريعة وشفافة».
واشار ايضا، الى اهمية «إعطاء الإعلام الدولي والوطني المسموع والمرئي، وكذلك المنابر الدينية إمكانية تسليط الضوء على هذه الجرائم وآثارها المدمرة على الرأي العام الدولي والوطني».
دور الانتربول
كما اكد، على «دور الشرطة الدولية (الانتربول) في هذا المجال، ووجوب تحريك أذرعته لملاحقة المجرمين والقبض عليهم بعيداً عن الاجتهادات التي غالباً ما تصادر الهدف عن طريق سحب تطبيق القواعد التي تطبق في الدول التي لا تعاني من الجرائم العابرة للحدود على طلبات التسليم والاسترداد التي تتقدم بها الدول التي تكتوي بنار تلك الجرائم».
كبير قضاة العراق، لفت في ختام كلامه الى «اهمية تفعيل احكام الاتفاقات والمعاهدات التي تخص مكافحة الجريمة العابرة للحدود وفي حالة عدم توقيع بعض الدول علينا تشجيعها على التوقيع عليها او الصيرورة الى العمل بالعرف الدولي المستقر..»، مشددا على وجوب تعاون المصارف في اعادة الاموال المنهوبة.
