طمأنت الإدارة المحلية في واسط موظفي المحافظة بشأن صرف رواتبهم للشهرين المتبقيين من العام الحالي، فيما صرفت 22 صكا للمشمولين بالمادة 140 الدستورية.
ونفى محافظ واسط مالك السعيدي في تصريح خاص لــ جريدة الصباح التصريحات التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام بشأن افلاس المحافظة نتيجة التقشف المالي الذي أعلنت عنه الحكومة، مؤكدا “تمكن المحافظة من تأمين رواتب الموظفين لشهري تشرين الثاني وكانون الأول بعد وصول التمويل من وزارة”.
المالية.
وأضاف السعيدي أن “تأخير وصول استحقاقات المحافظة المالية ضمن موازنة العام 2015، أثر سلبا في تنفيذ المشاريع الخدمية، ما أدى الى توقف بعضها بسبب عدم وجود السلف التشغيلية”، لافتا إلى أن “الرصيد المالي لرواتب الموظفين متوفر في المصارف الحكومية وتنتظر المحافظة اشعارا من البنك المركزي من اجل صرفها”.
واشار إلى أن “المحافظة تنتظر أيضا تسلم مبالغ موازنة البترودولار المؤمل اطلاقها خلال الأيام المقبلة”، مبينا أن “قسم العقود توقف تماما عن إحالة المشاريع بسبب تأخر اطلاق استحقاقات المحافظة المالية من مبالغ موازنة العام 2015، ما اضطر المحافظة الى ايقاف العمل بـ 450 مشروعا بسبب هذا الامر”.
من جانبه أعلن مدير مكتب تنفيذ المادة 140 في المحافظة الحقوقي عبد الأمير الياسري توزيع 22 صكا بين المشمولين بالمادة 140، بواقع 10 ملايين دينار لكل صك ضمن مبالغ التعويض لدفعة جديدة، موضحا في تصريح لـ جريدة الصباح أن “الاشهر القليلة الماضية شهدت توزيع 197 صكا بين المشمولين بالمادة”.
ولفت الياسري إلى أن “الدفعة الجديدة تضمنت 22 مستفيدا بواقع 10 ملايين دينار لكل منهم”، مبينا أن “عملية التوزيع شملت المهجرين المشمولين بالترحيل الداخلي والخارجي”.
وتابع أن هناك 3111 معاملة منجزة ومهيأة للصرف، لكنها متوقفة حاليا بسبب الازمة المالية التي يشهدها البلد، لذا من المؤمل صرفها حال إقرار الموازنة الاتحادية للعام 2016.
وعلى صعيد متصل أكد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس واسط رفضه تطبيق قرار التعرفة الكمركية في منافذ المحافظة من خلال بيان أصدره مكتبه يقول إن “المحافظة لن تطبق قانون التعرفة الجمركية في منافذ المحافظة ما لم يتم تنفيذه في المحافظات الغربية وإقليم كردستان، حيث أن دخل الفرد الواسطي ضعيف وتطبيق تلك القرارات سيؤدي إلى ارتفاع اسعار السلع والبضائع في الأسواق المحلية، ما ينعكس سلبا على زيادة معاناة المواطنين بصورة مباشرة”.
فيما دعا الجليباوي خلال لقائه عدد من سائقي نقل البضائع الذين تظاهروا احتجاجا على ارتفاع الجباية، الحكومة الاتحادية إلى مراجعة جميع القرارات المتعلقة بدخل المواطن والأخذ بعين الاعتبار الوضع المالي والظرف المعيشي الراهن.
