منذ انطلاق الحزمة الأولى من الإصلاحات أخذت بعض الجهات المتضررة تبحث عن مخرج قانوني يحول دون فقدانها المكاسب الفئوية التي حصلت عليها داخل العملية السياسية بعد ان تم تقسيم المغانم وفق المحاصصة الطائفية والقومية.
القول بوجود رفض لدى بعض القوى السياسية للإصلاحات الحكومية ومحاولة الالتفاف عليها لم يعد يقتصر على تصريحات بعض المتابعين للشأن السياسي في العراق بل وصل الى المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف التي أبدت مخاوفها المشروعة من الالتفاف على مشروع الإصلاح بدعوى المطالبة بعدم الخروج عن الأطر الدستورية والقانونية.
ويبدو ان البعض أصبح يريد ان يتخذ من لزوم رعاية المسار الدستوري والقانوني وسيلة لإيقاف الخطوات الإصلاحية التي تمس مصالح البعض في المؤسسة التشريعية لاسيما ما يخص تخفيض المخصصات وإلغاء بعض المناصب الأمر الذي يجعل مشروع الإصلاح صعبا في ظل غياب التعاون بين السلطات الثلاث الذي يعد شرطا من شروط نجاح الحكومة في تحقيق مطالب المتظاهرين .ولابد من الإشارة هنا الى حقيقة مهمة للغاية وهي ان التظاهرات الشعبية التي خرجت في بغداد والمحافظات المختلفة ودعم المرجعية لهذه التظاهرات ومطالبتها المستمرة بتحقيق الإصلاحات كانت ومازالت فرصة للحكومة العراقية وللتجربة الديمقراطية لكي يتم تصحيح مسار العملية السياسية وإصلاح أخطاء التأسيس من اجل الانطلاق لمكافحة الفساد الذي تسبب في هدر الزمن والاموال على مدى اكثر من 12 سنة وتسبب في غياب الخدمات الضرورية التي كان العراقيون بحاجة ماسة لها بعد ان ورثوا دولة محطمة ومثقلة بالحروب التي زجها فيها النظام الدكتاتوري السابق وحرم العراقيين من الاستمتاع بحقوقهم وبثرواتهم . ويبدو ان العراقيين قد حرموا من التمتع بثروات بلادهم في زمن الدكتاتور بسبب سياساته الحمقاء وبسبب الحروب والاستئثار بالسلطة والنفوذ ,واليوم يحرم المواطن العراقي من التمتع بثرواته بسبب الفساد.
ما حدث بعد سقوط الدكتاتورية ان النظام الجديد تم بناؤه وفق المحاصصة الطائفية والقومية الأمر الذي اسهم في استمرار مسلسل الهدر في الأموال وغياب الخدمات ولقد كشفت الامطار عن سوء هذه الخدمات وغياب التخطيط الستراتيجي ما يعكس فشل العملية السياسية في بناء مؤسسات نزيهة ومهنية تعمل على تقديم الخدمات للمواطنين وفي مقدمتها خدمة تصريف مياه الأمطار وحماية المواطنين من خطر الفيضانات التي يتعرض لها كل موسم امطار بسبب غياب شبكة مجاري حقيقية يمكن ان تعمل على تصريف مياه الامطار بالرغم من الاموال الكبيرة التي صرفت في هذا الجانب . في الختام نريد ان نقول ان تحقيق مشروع الاصلاح الضروري اصبح اليوم مرتبطا بما تتخذه السلطات الثلاث من قرارات مهمة تاتي عبر التنسيق المشترك بين الجميع لدعم الحكومة والسلطة التنفيذية وليس عبر التصادم والتضارب في الصلاحيات في وقت حساس للغاية ونقصد هنا استمرار المعارك المصيرية مع الارهاب الداعشي والبعثي في اكثر من جبهة ومدينة من مدن العراق.
القول بوجود رفض لدى بعض القوى السياسية للإصلاحات الحكومية ومحاولة الالتفاف عليها لم يعد يقتصر على تصريحات بعض المتابعين للشأن السياسي في العراق بل وصل الى المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف التي أبدت مخاوفها المشروعة من الالتفاف على مشروع الإصلاح بدعوى المطالبة بعدم الخروج عن الأطر الدستورية والقانونية.
ويبدو ان البعض أصبح يريد ان يتخذ من لزوم رعاية المسار الدستوري والقانوني وسيلة لإيقاف الخطوات الإصلاحية التي تمس مصالح البعض في المؤسسة التشريعية لاسيما ما يخص تخفيض المخصصات وإلغاء بعض المناصب الأمر الذي يجعل مشروع الإصلاح صعبا في ظل غياب التعاون بين السلطات الثلاث الذي يعد شرطا من شروط نجاح الحكومة في تحقيق مطالب المتظاهرين .ولابد من الإشارة هنا الى حقيقة مهمة للغاية وهي ان التظاهرات الشعبية التي خرجت في بغداد والمحافظات المختلفة ودعم المرجعية لهذه التظاهرات ومطالبتها المستمرة بتحقيق الإصلاحات كانت ومازالت فرصة للحكومة العراقية وللتجربة الديمقراطية لكي يتم تصحيح مسار العملية السياسية وإصلاح أخطاء التأسيس من اجل الانطلاق لمكافحة الفساد الذي تسبب في هدر الزمن والاموال على مدى اكثر من 12 سنة وتسبب في غياب الخدمات الضرورية التي كان العراقيون بحاجة ماسة لها بعد ان ورثوا دولة محطمة ومثقلة بالحروب التي زجها فيها النظام الدكتاتوري السابق وحرم العراقيين من الاستمتاع بحقوقهم وبثرواتهم . ويبدو ان العراقيين قد حرموا من التمتع بثروات بلادهم في زمن الدكتاتور بسبب سياساته الحمقاء وبسبب الحروب والاستئثار بالسلطة والنفوذ ,واليوم يحرم المواطن العراقي من التمتع بثرواته بسبب الفساد.
ما حدث بعد سقوط الدكتاتورية ان النظام الجديد تم بناؤه وفق المحاصصة الطائفية والقومية الأمر الذي اسهم في استمرار مسلسل الهدر في الأموال وغياب الخدمات ولقد كشفت الامطار عن سوء هذه الخدمات وغياب التخطيط الستراتيجي ما يعكس فشل العملية السياسية في بناء مؤسسات نزيهة ومهنية تعمل على تقديم الخدمات للمواطنين وفي مقدمتها خدمة تصريف مياه الأمطار وحماية المواطنين من خطر الفيضانات التي يتعرض لها كل موسم امطار بسبب غياب شبكة مجاري حقيقية يمكن ان تعمل على تصريف مياه الامطار بالرغم من الاموال الكبيرة التي صرفت في هذا الجانب . في الختام نريد ان نقول ان تحقيق مشروع الاصلاح الضروري اصبح اليوم مرتبطا بما تتخذه السلطات الثلاث من قرارات مهمة تاتي عبر التنسيق المشترك بين الجميع لدعم الحكومة والسلطة التنفيذية وليس عبر التصادم والتضارب في الصلاحيات في وقت حساس للغاية ونقصد هنا استمرار المعارك المصيرية مع الارهاب الداعشي والبعثي في اكثر من جبهة ومدينة من مدن العراق.
