تستعد دائرة الاسكان التابعة لوزارة الاعمار والبلديات والاشغال العامة للاعلان عن مشروع استثماري سكني في محافظة كربلاء بمساحة اكثر من 190 دونما.يأتي هذا في وقت تقترب فيه من انجاز أربعة مجمعات سكنية في البلاد.
مدير الدائرة محمد قصي العتبي قال في تصريح لـ»الصباح»: ان «المشروع الاستثماري يبعد عن مرقد الامام الحسين (عليه السلام) بحدود 5 كيلو مترات».
واشار الى ان «الوزارة بصدد تقديم الدعوات الرسمية الى الشركات والمستثمرين من اجل اغتنام تلك الفرصة الاستثمارية وبعدها تشكل لجنة لدراسة الكفاءة المالية للراغبين في الاستثمار بالمشروع».
واضاف العتبي ان «الوزارة بتوجيه من الوزير طارق الخيكاني تسعى الى التوجه نحو تفعيل قطاع الاستثمار في ظل الازمة المالية التي تعيشها البلاد بسبب تدني اسعار النفط العالمية باعتبار ان توسيع قاعدة المشاريع الاستثمارية كفيل بحل مشكلة السكن، اذ يعد الاستثمار من المشاريع الحيوية والمهمة التي اسهمت في بناء معظم بلدان العالم، كما يعزز الايرادات المالية للدولة من خلال تنفيذ تلك المشاريع الستراتيجية».وبين ان «الوزارة تقدم الدعم الكامل والتسهيلات الى الشركات الاستثمارية الراغبة بالعمل في البلاد من خلال تسهيل الاجراءات، لاسيما ان الوزارة سلطت الضوء على المشاكل التي تعيق عمل الاستثمار عند اجراء التعديلات على قانون الاستثمار من قبل لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية».
وتابع ان «جلب المستثمرين الى البلاد يتطلب تهيئة بيئة امنة ومناسبة لهم، اضافة الى تشريع قوانين مشجعة، لاسيما ان حل مشكلة السكن يتطلب تبني سياسة غير تقليدية تسهم بشيوع ثقافة السكن العمودي لتتماشى مع الزيادات السكنية السنوية في البلاد التي تزيد على 3 بالمئة بهدف بناء مجمعات سكنية تتناسب مع كل شرائح المجتمع لاسيما لذوي الدخل المحدود»، مذكرا بان «سياسات وتصرفات النظام المباد قبل 2003 ابعدت البلاد عن تبني الاساليب الحديثة في حل مشكلة السكن وخلقت فجوة كبيرة».
وبخصوص المشاريع التي تمول من موازنة الدولة، اكد مدير دائرة الاسكان التابعة للوزارة ان «الدائرة ومنذ تأسيسها العام 2001 انجزت اكثر من عشرة الاف وحدة سكنية»، موضحا ان عدد المشاريع التابعة لها حاليا بحدود الـ 60 مشروعا، 15 منها تقع في المناطق التي تشهد عمليات عسكرية».بيد انه كشف عن «قرب انجاز 4 مشاريع في عدد من محافظات الوسط والجنوب».وفي ما يتعلق بالازمة المالية التي يمر بها البلاد، اكد العتبي انها اثرت بشكل كبير في التخصيصات المالية لدائرة الاسكان في الوزارة، اذ ان حجم مصاريف الدائرة في العام الماضي بلغت بحدود الـ700 مليار دينار، فيما لم يخصص للدائرة في العام الحالي اكثر من 162 مليارا»، لافتا الى انها (الدائرة) لم تستلم من المبلغ المذكور سوى 10 بالمئة».
وزاد بالقول: ان «تراجع التخصيصات الى هذا المستوى الكبير شل عملية انجاز اغلب المشاريع التي تمول بدعم من الحكومة في موعدها المحدد، ما جعل وزير الاعمار والاسكان يدفع باتجاه التصويت في مجلس الوزراء على قرارات تتضمن وضع آلية لتنفيذ المشاريع المستمرة من خلال طريقة الدفع بالاجل على الا تقل فترة السداد عن ثلاث سنوات وبفوائد لا تزيد على 10 بالمئة من كلفة المشروع».
