يعرض تراجع اسعار النفط بتقويض جهود تقليل التلوث المسببة لارتفاع درجات الحرارة عالميا، وخصوصا المشروعات الهادفة الى الافادة باكبر قدر ممكن من كل برميل نفط، كما استنتجت وكالة الطاقة الدولية في تقييمها السنوي للاسواق.
اذا استمرت تكلفة النفط الخام قرب مستوى 50 دولاراً للبرميل حتى نهاية العقد الحالي، فإن مصادر الوقود التقليدية الرخيصة سوف تكبح تطوير السيارات الكهربائية والوقود الحيوي الذي يساعد بتقييد انبعاثات الكاربون. وتتوقع الوكالة خسارة 800 مليار دولار تقريبا على شكل تحسينات في كفاءة السيارات والشاحنات والطائرات.
توضح هذه النتائج تعقيد مهمة الامم المتحدة لضمان اتفاق تاريخي بشأن كبح جماح انبعاثات الوقود الاحفوري بنهاية العام الحالي. بينما تساعد اسعار النفط الواطئة العالم على التعافي من الركود الاقتصادي، لكنها تثير ضغوطاً تنافسية على تقنيات مثل طاقة الرياح والشمس وتجعل بعض المشاريع تحتاج وقتا اطول حتى تعطي ثمارها.
هبوط الاسعار
ذكرت الوكالة ومقرها باريس في توقعاتها السنوية للطاقة العالمية: «الاسعار المنخفضة ليست جيدة دائما للمستهلكين. ففترات السداد الطويلة تعني ان العالم يخسر نحو 15 بالمئة من ادخارات الطاقة.»
تزامن تراجع النفط عن ذروة اسعاره التي فاقت 140 دولارا للبرميل عام 2008 مع انخفاضات في اسعار النفط والغاز الطبيعي، وتشكل جميعها مصادر الوقود الرئيسة لتوليد الطاقة التي تتنافس مع الرياح والشمس. جعل البنزين ارخص في محطات الوقود يدعم النفط على حساب الوقود الحيوي المصنع من محاصيل مثل قصب السكر والذرة.
يقع التأثير الاكبر على الاجراءات الهادفة الى جعل استهلاك الطاقة اكثر كفاءة. تقول وكالة الطاقة الدولية ان تلك الاجراءات لها تأثير كبير على الطلب الكلي، وقدمت تلميحا محيرا عن فصل العلاقة بين انبعاثات ثاني اوكسيد الكاربون والنشاط الاقتصادي.
تتصور توقعات العام الحالي ان الطلب سيرتفع بمقدار الثلث بين عامي 2013 و2040، مع وجود صلة ضعيفة بين النمو ومستويات التلوث. انضمت الصين والهند الى اميركا والاتحاد الاوروبي في تنفيذ قواعد الكفاءة.
الطاقة المتجددة
يقول تقرير الوكالة: «اسعار النفط المنخفضة لوحدها لا تؤثر كثيرا على نشر تقنيات الطاقة المتجددة في قطاع الكهرباء، اذا استمر صناع القرار بالثبات في توفير ما هو ضروري من قواعد السوق والسياسات والاعانات.»
استحوذت مصادر الطاقة المتجددة على نحو نصف الاستثمار الجديد في توليد الكهرباء العام الماضي وسوف تتجاوز الفحم كأكبر مولد للكهرباء بعد اقل من عشرين سنة، وتسيطر على نسبة 50 بالمئة من السوق في الاتحاد الاوروبي عام 2040 ونسبة 30 بالمئة في الصين واليابان و25 بالمئة في اميركا والهند.
تساعد تلك الاستثمارات على وقف زيادة درجات الحرارة عالميا عند مستوى 2،7 درجة مئوية بنهاية القرن الحالي.
ريد لاندبيرغ/ موقع بلومبيرغ بيزنس
