حازت حزم الاصلاح الحكومية، على دعم وتأييد دوليين، الامر الذي يفتح افاقا جديدة لتوسيعها بتعاون المجتمع الدولي الذي باتت عليه مسؤولية اسناد العراق في المجالات كافة.
هذه الخطوة الاممية المهمة جاءت عشية اعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي التوجه لاطلاق قرارات وتوجيهات اصلاحية جديدة.
وبحسب بيان بعثة الامم المتحدة (يونامي)، فان «الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش قدم نهاية الاسبوع الماضي الى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التقرير الذي أعده الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشأن الوضع في العراق».
واعلن رئيس مجلس الأمن السفير بيتر ويلسون عقب جلسة خاصة لمناقشة تقرير مون، ان «المجلس دعم الجهود الرامية إلى الإصلاح وتحقيق المصالحة الوطنية»، عادا تلك الجهود «بالغة الأهمية» لنجاح الحملة ضد تنظيم داعش الارهابي، اذ ليس من المبالغة في شيء التأكيد على ضرورتها الملحة».
وعشية مناقشة التقرير، اعلن رئيس الوزراء وجود حزم اصلاحية جديدة ستطلقها الحكومة عبر اوامر وقرارات وتوجيهات لتعالج الخلل في بنية الدولة بجوانبها كافة.
وقال الدكتور العبادي في بيان وجهه الى الشعب العراقي: «اننا انطلقنا بنهجنا الإصلاحي من قناعتنا الراسخة بان الاصلاح الشامل والجذري وعلى قاعدة الدولة الوطنية المدنية دولة المؤسسات هو السبيل المفضي للاستقرار والتنمية والإعمار وتحقيق العدالة واستعادة كيان الدولة الذي استباحته قوى الشر والإرهاب والفساد».
وتابع العبادي: «انني على يقين بنجاح مشروعنا الإصلاحي بمساندة الشعب الذي عبّر عن مطالبه بتظاهرات حضارية سلمية هي نموذج مشرق بتاريخ عراقنا والمنطقة بأسرها».
