افاد نواب بان تأجيل قانون الرئاسات الثلاث، جاء نتيجة خلفيات سياسية من قبل بعض الكتل النيابية، مبينين ان اهم اسباب التاجيل هو تحديد مدة الولاية لرئيسي البرلمان والوزراء.وقالت النائب عن التحالف الكردستاني اشواق الجاف: ان تاجيل قانون الرئاسات الثلاث، تم تأجيله بعد فشل اجراء لقاء بين رؤساء الكتل البرلمانية مع اللجنة القانونية لبحث ذلك الملف، الامر الذي دفع رئاسة البرلمان الى تاجيل القراءة الثانية لذلك القانون.واكدت النائب في تصريح خاص لـ» الصباح « ان «بعض فقرات القانون غير دستورية، لاسيما انه حدد ولاية رئيس الجمهورية ولم يحدد ولاية رئيس الوزراء ورئاسة مجلس النواب» مبينة ان هناك بعض الكتل النيابية اعترضت على هذه الفقرة. واضافت الجاف، ان الدستور العراقي واضح وصريح في المادة 21، التي لم تمنح الحق للبرلمان العراقي في تحديد ولاية رئاسة الاقليم، والتي منحتها فقط لبرلمان كردستان، مشيرة الى ان البرلمان المركزي يمكن ان «يحرج نفسه في حال تدخل بعملية تحديد ولايات رئاسة الاقليم». من جانبها بينت النائب عن تحالف القوى العراقية، اشواق الجبوري، ان تاجل التصويت على قانون الرئاسات الثلاث جاء بسبب سياسي، مؤكدة ان بعض الكتل النيابية لا يخدمها هذا القانون. واضافت النائب، في تصريح خاص لـ «الصباح» ان بعض الكتل السياسية تحاول عرقلة القانون لاسباب سياسية، لانه لا يخدم مصالحها الفئوية والحزبية، مطالبة هيئة الرئاسة بالعمل على تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية والوقوف بوجه من يفضل الحزبية على مصلحة الوطن. فيما بينت النائب عن كتلة الاحرار، زينب الطائي، ان تأجيل قانون الرئاسات الثلاث جاء نتيجة عدم التوافق عليه من قبل بعض الكتل التي تريد ان تغلب مصالحها الشخصية».
