
اكد مصدر حكومي مطلع، استمرار المشاورات بين حكومتي المركز والاقليم، وسط رغبة مشتركة لحسم الخلافات بشان الاتفاق النفطي الاخير بين الطرفين، والناجم عن توقف حكومة الاقليم تسليم واردات بيع النفط للمركز منذ حزيران الماضي، فضلا عن السعي الى تسوية خلافات فنية ومالية تتعلق بالية احتساب حصة الاقليم.
وذكر المصدر الحكومي الرفيع في حديث لـ»الصباح» تمسك حكومتي المركز والاقليم بتنفيذ الاتفاق النفطي واستمرار المفاوضات والحوار لحل الخلافات، مبينا ان اللجوء الى لغة التفاهمات والتشاور، هي الحل الامثل للتوصل الى اتفاق بشأن تسوية المشكلات الفنية المتعلقة بكميات النفط المصدر، والية التصدير وكلفة الشركات النفطية العالمية التي يتعاون معها الاقليم وقضية الرواتب.
واضح المصدر، ان «العلاقة بين المركز والاقليم شهدت توترا في الاونة الاخيرة بسبب عدم التزام الاخير بتنفيذ بنود الاتفاق النفطي ورفع انتاجه دون ذكر الكميات التي يتم تصديرها الى تركيا، فضلا عن الخلافات التي تتعلق بأمور فنية ومستحقات الشركات التي يتعامل معها الاقليم «.
كما افاد المصدر، بان الحكومة باشرت بوضع تدابير وسياسات تنسجم مع المرحلة الراهنة لمواجهة تداعيات استمرار انخفاض سعر بيع النفط عالميا، اضافة الى اجرائها مشاورات مع الاقليم لحل الخلافات بشان الاتفاق النفطي، لافتا الى ان الطرفين ابديا تعاونهما على الالتزام بتنفيذ الاتفاق المبرم بشأن تصدير النفط ، وحل اية اشكالات عبر التفاهمات.
ووفقا لتسريبات حصلت عليها «الصباح» فأن الاقليم انشأ صندوقا لوارداته النفطية في تركيا وتحت اشراف الامم المتحدة من دون موافقة الحكومة المركزية اواعلامها، كخطوة ناجمة عن مخاوف من تداعيات الازمة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد والمنطقة.
واوضح المصدر» ان الاتفاق النفطي نافذ غير ان هنالك تباينا في وجهات النظر بشان الية التصدير وبعض الامور الفنية المتعلقة بكلفة الانبوب النفطي الذي تم انشاؤه من قبل الاقليم وآلية التصدير والتعاون مع شركات عالمية عبر المشاركة وتساؤلات عن كيفية احتساب الكلفة والتكاليف وهي حسابات معقدة «
وكان الاتفاق النفطي بين المركز والاقليم نص على تصدير الاخير 550 الف برميل نفط يوميا، حيث نجحت حكومة الاقليم في الوصول الى السقف المحدد.
ويرى مراقبون ان التحديات الكبيرة الامنية والمالية التي يمر بها البلد تتطلب تضافر الجهود لهزيمة الارهاب وان الاتفاق لايزال معمولا به وهنالك مشاورات مستمرة للتوصل الى اتفاق بشأن الاشكاليات الناجمة عنه.