الفساد والروتين أرهقا معاملات المواطنين

 أرجعت أوساط نيابية تأخر معاملات المواطنين إلى انتشار الفساد في دوائر الدولة والبطالة المقنعة وعدم امتلاك الخبرة الكافية من قبل الموظف ،فضلا عن الروتين المقيت في مراجعة دوائر الدولة، مؤكدة أن تنامي ظاهرة التأخير دفع المرجعية إلى تسليط الضوء على هذا الأمر خلال خطبة الجمعة.

عضو اللجنة القانونية النائب عن دولة القانون ابتسام الهلالي عزت انتشار الفساد في الدوائر الحكومية بشكل كبير الى الوضع الاقتصادي المتردي.

وحددت الهلالي في تصريح خاص لـ «الصباح» معالجة ظاهرة الفساد باختيار الكفاءات في المراتب العليا والابتعاد عن المحاصصة التي تؤدي إلى الفساد، مؤكدة ضرورة تقليل الكادر الوظيفي في كل مؤسسة في الدوائر مما يؤخر عمل المراجع والقضاء على الروتين، داعية الى اتخاذ قرارات جريئة من رئاسة الوزراء ومتابعة من لجنة النزاهة.

بدوره بين عضو لجنة النزاهة البرلمانية النائب عن التحالف الكردستاني عادل نوري أن تأخير معاملات المواطنين يتناسب طرديا مع الفساد والروتين الصعب، مشيرا إلى أهمية إيجاد ثقافة الانتماء والنزاهة لإيجاد آلية أكثر جدية لمحاربة ظاهرة الفساد.

وقال نوري لـ»الصباح»: إن الفساد المستشري في دوائر الدولة هو الفساد الإداري والروتين وتعطيل معاملات المواطنين، منوها بأن ازدياد ظاهرة الروتين جاء لإرغام المواطن على دفع مبالغ من اجل إنهاء المعاملات، مؤكدا وجود زيارات ميدانية من قبل اللجنة النيابية المختصة إلى الدوائر والمؤسسات لمتابعة مثل هكذا حالات.

وأضاف أن المرجعية وجهت خطابها لكل مؤسسات الدولة للإسراع في انجاز معاملات المواطنين، عازيا تراجع تقديم الخدمة إلى افتقار الموظف للكفاءة والخبرة والتحلي بأدب المسؤولية، مشددا على محاسبة هذا النوع من الموظفين وإحالتهم على القضاء.

ورأى النائب عن التحالف الكردستاني أن بعض دوائر الدولة تعاني البطالة المقنعة وبأعداد كبيرة وبالمقابل توفر للمواطن خدمة قليلة، حاثا المسؤولين على اتخاذ موقف لمعالجة هذه الحالات.

بدوره، أشاد عضو لجنة حقوق الإنسان النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي بدور المرجعية في وضع الأمور في نصابها الصحيح من خلال تطرقها لمعاناة المواطن في مراجعة دوائر الدولة.

الطرفي قال في تصريح لـ»الصباح»: ان هنالك موظفين مفسدين، لافتا إلى أن تأخير انجاز معاملات المواطنين يؤدي إلى انتشار الرشوة كسبيل لانجازها، مبينا ان الحديث عن الفساد أصبح عاما وشائعـــــــــا دون الإشارة بوضوح الى المفسد.

وبين ان هنالك العديد من الآليات التي تساعد على القضاء على الفساد من خلال الجهات الرقابية سواء في الدوائر الحكومية أو مكاتب المفتشين العموميين أو هيئة النزاهة أو لجنة النزاهة البرلمانية، عادا المواطن رقيبا شديدا على المفسد، وأعرب الطرفي عن أسفه لاستسلام بعض المواطنين لابتزاز بعض الموظفين وتقديم الرشوة لهم.

وكانت المرجعية قد بينت خلال خطبتها ليوم الجمعة ما يعانيه المواطنون من عدم اهتمام بعض الموظفين في الكثير من الدوائر الحكومية بانجاز معاملات المراجعين وفق السياقات القانونية بل يلاحظ أن بعض الموظفين يعمد الى عرقلة المعاملة وإطالة أمد المراجعة.