كشف مسؤول في السلطة التنفيذية تبني الحكومة ستراتيجية اصلاحية تتضمن اتخاذ جملة اوامر وقرارات لمعالجة الخلل في بنية الدولة بجوانبها السياسية والاقتصادية والمالية والادارية والخدمية ومكافحة الفساد، وبينما اعرب عن ثقته بنجاحها، اكد ان تلك الخطوات هي اكمال لنهج الاصلاح الشامل الذي تبنته الدولة لبلوغ الاستقرار والتنمية الاعمار.واكد المسؤول الحكومي في حديث لـ»الصباح» ان الستراتيجية الجديدة تهدف الى اجراء اصلاح شامل وجذري لمعالجة الخلل في بنية الدولة في الجوانب الاقتصادية والامنية والسياسية، مضيفا انها اكمال لخطوات فاعلة بدأت منذ شهرين.
واوضح، ان السلطة التنفيذية عمدت الى اتخاذ اجراءات وقرارات لدعم القطاع الخاص وتحريك الاقتصاد واجراء اصلاحات شملت تسهيل دخول الشركات النفطية عبر تقليص المعوقات والبيروقراطية وجعلها اقل تعقيدا، لاسيما في ما يتعلق بادخال المواد التابعة لها، بموازاة اعلانها قرارات اصدرتها الحكومة لتسهيل عمل الشركات النفطية وتاهيل الشركات المملوكة للدولة لتجاوز الازمة المالية الحالية». وبين المسؤول الحكومي، وجود حراك داخل اروقة مجلس الوزراء، من اجل اشراك المجتمع الدولي لمساندة العراق في حربه ضد الارهاب، مؤكدا انها خطوة هامة تعكس مدى تفاعل العراق مع دول المنطقة والعالم، وتأييده في الحرب التي يقودها ضد داعش « .واشار الى « استمرار مفاوضات الحكومة متمثلة بوزارة المالية، مع البنك وصندوق النقد الدوليين بهدف تقديم القروض الميسرة للعراق، مقللا من مخاوف ازمة النقد الحالية مع استمرار ضخ الصادرات النفطية، وتنويع الموارد التي تقرب موازنة العام المقبل من اهداف تقديراتها. وافاد المسؤول، بوجود وعي دولي بحجم الثروات التي يمتلكها العراق وتنوعها، الامر الذي ولد تعاطيا مع مشكلاته الاقتصادية والنقدية وتداعيات خوضه حربه المقدسة دفاعا عن المنطقة والعالم «. وأكد المتحدث، وجود مساع وتوجهات حقيقية لدى الحكومة، لزيادة منافذ الواردات المالية للبلد، لاسيما في ظل انحسار المخاوف من الازمة النقدية، والمعالجات الاقتصادية التي تم وضعها مع استمرار تدفق الصادرات النفطية بشكل ملحوظ من الموانئ العراقية وعبر انابيب النقل.