الثقافة معيار فوقي يدخل في مكونات عدة والدول تستثمرها كثروة لتعزيز وجودها واقتصادها وزيادة وزنها المعنوي الا ان العراق، في نصف قرن مضى، ركز على مفهوم القوة ووجه ثقافته نحو تعزيز شرعية السلطة وعمد الى مسخ التاريخ وتجييره للحاكم وبدل ان يتوجه الخطاب الثقافي الى الخارج ويعزز الاعتبار الحضاري والانساني عكسه نحو الداخل ووظفه للاستلاب والتشويه النفسي والقمع الفكري وبالتالي قزم
الشخصية العراقية وجعلها تبتعد عن وظيفة التنوير وتتمسك بغريزة البقاء على قيد
الحياة.
ان بناء وجه ثقافي للعراق عملية لاتقتصر على الذاكرة المعرفية المودعة في ضمير المثقف وانما تحتاج الى جهود كبيرة تنقل البلد الى التسويق والمنافسة وتجعله مقبول الشكل
وهذا يتطلب اعادة النظر في تشكيلاتنا الثقافية الرسمية وتجهيزها بمتطلبات النهوض واستثمار الشواخص والابعاد الحضارية وجمع شتات المنجز الثقافي الوطني على مدى القرون الماضية وتحديد ملامحه ودمجه بالتداول المعرفي اليومي باعتباره سمة انتماء
وفخر.
ان من اهم خطوات التحرك نحو خلق ثقافة عراقية هو وضع بنى تحتية لحياة تمكينية تجعل التعاطي الثقافي حالة ممكنة وبيئة ثابتة تمتاز بالتعميم، فعلى المواطن العراقي ان يلمح وجود المسارح والمكتبات والمعارض وان يرى الابداع جزءا من حركية المجتمع واقفا يدفعه الى تجربته والولوج فيه.
كما يجب اخراج وزارة الثقافة من دائرة الفكرة النقابية الى ان تكون واجهة راسخة ومحكمة وهذا يتطلب فهما جديدا لعلاقة المثقف بمؤسسات الدولة.
ان المثقف العراقي ينظر الى وزارة الثقافة على انها كيس نقود وانها يمكن ان تحقق فرص عمل ومكاسب اخرى تفويضية. ان تجربة تدجين الابداع العراقي سياسيا وتسخير طاقات الدولة دعائيا اورث تعقيدات في عمل الحكومة وفي تخريب المثقف وتهميشه ونفيه
عن محيطه التفاعلي وبالتالي ترك العراق بلا وجه ثقافي وبلا تأثير على المستوى
الدولي.
واذا ما اضفنا التدمير الذي طال ذخيرة العراق بسبب الحروب فأن مهمة وزارة الثقافة تنصب حصرا في صيانة ارث البلاد واعادة
تأهيله.
ان دور الثقافة الرسمية يجب ان يرتكز على تطوير الخبرات العراقية واعادة الاتصال مع العالم وتحديث الاساليب وخلق بنية تحتية للتراث والاثار واستقدام خبرات عالمية وتأميم المواقع الهامة واجبار الدولة على توفير الامكانات المادية لترميم وجه العراق الحضاري وجعله فاعلا ومؤثرا وقادرا على تصحيح الانطباع العالمي عن العراق.
الشخصية العراقية وجعلها تبتعد عن وظيفة التنوير وتتمسك بغريزة البقاء على قيد
الحياة.
ان بناء وجه ثقافي للعراق عملية لاتقتصر على الذاكرة المعرفية المودعة في ضمير المثقف وانما تحتاج الى جهود كبيرة تنقل البلد الى التسويق والمنافسة وتجعله مقبول الشكل
وهذا يتطلب اعادة النظر في تشكيلاتنا الثقافية الرسمية وتجهيزها بمتطلبات النهوض واستثمار الشواخص والابعاد الحضارية وجمع شتات المنجز الثقافي الوطني على مدى القرون الماضية وتحديد ملامحه ودمجه بالتداول المعرفي اليومي باعتباره سمة انتماء
وفخر.
ان من اهم خطوات التحرك نحو خلق ثقافة عراقية هو وضع بنى تحتية لحياة تمكينية تجعل التعاطي الثقافي حالة ممكنة وبيئة ثابتة تمتاز بالتعميم، فعلى المواطن العراقي ان يلمح وجود المسارح والمكتبات والمعارض وان يرى الابداع جزءا من حركية المجتمع واقفا يدفعه الى تجربته والولوج فيه.
كما يجب اخراج وزارة الثقافة من دائرة الفكرة النقابية الى ان تكون واجهة راسخة ومحكمة وهذا يتطلب فهما جديدا لعلاقة المثقف بمؤسسات الدولة.
ان المثقف العراقي ينظر الى وزارة الثقافة على انها كيس نقود وانها يمكن ان تحقق فرص عمل ومكاسب اخرى تفويضية. ان تجربة تدجين الابداع العراقي سياسيا وتسخير طاقات الدولة دعائيا اورث تعقيدات في عمل الحكومة وفي تخريب المثقف وتهميشه ونفيه
عن محيطه التفاعلي وبالتالي ترك العراق بلا وجه ثقافي وبلا تأثير على المستوى
الدولي.
واذا ما اضفنا التدمير الذي طال ذخيرة العراق بسبب الحروب فأن مهمة وزارة الثقافة تنصب حصرا في صيانة ارث البلاد واعادة
تأهيله.
ان دور الثقافة الرسمية يجب ان يرتكز على تطوير الخبرات العراقية واعادة الاتصال مع العالم وتحديث الاساليب وخلق بنية تحتية للتراث والاثار واستقدام خبرات عالمية وتأميم المواقع الهامة واجبار الدولة على توفير الامكانات المادية لترميم وجه العراق الحضاري وجعله فاعلا ومؤثرا وقادرا على تصحيح الانطباع العالمي عن العراق.
