ألغت المحكمة الاتحادية، اليوم الأربعاء، قراراً لمجلس النواب صادق فيه على عضوية أحد أعضاء مجلس النواب، وفيما منحت مقعده إلى المرشح الحاصل على أعلى عدد من الأصوات، بيّنت أن قرارها يأتي احتراماً لإرادة الناخب.
وقال المتحدّث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان، إن “المحكمة الاتحادية قررت إلغاء قرار لمجلس النواب بالمصادقة على عضوية النائب حسين عزيز شاكر الشريفي الذي حصل على مقعده بدلاً عن نائب آخر جرى استيزاره”.
وأضاف بيرقدار أن “المحكمة قررت منح المقعد إلى المرشح الخاسر الذي حصل على أعلى الأصوات من الكتلة والمحافظة نفسها”.
وأشار إلى أن “القرار جاء تماشياً مع التوجه الدستوري للمحكمة الاتحادية العليا في احترام إرادة الناخب وتفضيله على موقف رئيس الكتلة”.