كشفت اللجنة المالية النيابية عن أن أموالا قليلة من إيرادات الجمارك تذهب الى خزينة الدولة فيما يستحوذ الفساد على النسبة الأكبر منها، في وقت عزت فيه لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية المشكلة إلى عدم سيطرة الدولة على غالبية المنافذ الحدودية.وقال عضو اللجنة المالية مسعود حيدر رستم ان هناك مشكلة في تطبيق قانون التعرفة الجمركية الموحدة لوجود الكثير من النقاط الحدودية، مشيراً الى ان آلية استحصال الاموال فيها الكثير من عمليات الفساد.وأوضح رستم، في حديث مع «الصباح»، أن «المعلومات التي تمتلكها اللجنة تؤكد ان حوالي 75 بالمئة من ايرادات الجمارك يستولي عليها فاسدون في حين أن ما نسبته 25 بالمئة فقط منها يصل الى خزينة الدولة.ولفت عضو اللجنة الى ان «البنك المركزي ووزارة المالية قدما مقترحات كثيرة لحل هذه المشكلة»، منبهاً إلى ان «الرقابة على المنافذ الحدودية وآليات متابعة دخول البضائع وكيفية استحصال الرسوم من المسائل المهمة جداً لتعزيز اقتصاد البلد».واشار رستم الى أن «العراق يعاني تأخراً في ادارة الجمارك والنقاط الحدودية الجمركية ولم يستفد من الامكانيات الكبيرة التي توفرها تكنولوجيا المعلومات في إنشاء جهات رقابية فعالة في تلك النقاط»، داعياً السلطة التنفيذية الى «حل هذه المشكلة لأن الأموال المهدورة يمكن أن تسهم في حل جزء من الأزمة الاقتصادية الحالية».وأضاف عضو اللجنة أن «مجلس النواب يمارس، بحسب الصلاحيات، دوره الرقابي بمتابعة هذا الموضوع مع الجهات المختصة»، مطالباً الحكومة بـ»تفعيل هذا المصدر الحيوي لتعظيم موارد الدولة وعدم الذهاب الى رواتب الموظفين».من جانبها، قالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية نجيبة نجيب ان اللجنة ناقشت مؤخراً كيفية تفعيل قانون التعرفة الجمركية في موازنة العام
