شكلت وزارة الصناعة والمعادن لجانا مختصة تقع على عاتقها مهمات التفاوض مع الوزارات ذات العلاقة لتسويق منتجاتها المختلفة بالشكل الامثل، مؤكدة ان مطلع العام المقبل سيشهد الانتهاء من عملية دمج شركاتها العامة.
وجاء هذا القرار بعد موافقة مجلس الوزراء الاسبوع الماضي على قيام الوزارات كافة بتأمين احتياجاتها من منتجات وزارة الصناعة والمعادن والشركات الأخرى وتجهيز طلبات الوزارات بطريقة التعاقد المباشر، الذي عد تشجيعاً للمنتج الوطني، فضلا عن قراره بالموافقة على تشكيل لجنة من وزارة التخطيط والجهات المعنية لتقويم جودة المنتج والقيمة المضافة ومدة التجهيز.
ويعد قرار تشكيل لجان التفاوض من قبل وزارة الصناعة والمعادن ليس الاول من نوعه بهذا الصدد، اذ اطلقت الوزارة في شهر آب الماضي حملة (صنع في العراق)، كما تبنت خطة تسويقية شاملة تتماشى مع التطور الحاصل بمجال التسويق بين القطاعين العام والخاص.
وبحسب المتحدث باسم الوزارة عبد الواحد الشمري، فان وزير الصناعة محمد الدراجي وجه بتشكيل لجنة من الشركات العامة مهمتها التفاوض مع وزارات: التجارة والزراعة والنفط والكهرباء والداخلية والدفاع وغيرها بغية تسويق منتجاتها بالشكل الذي يضمن تحقيق ارباح لتلك الشركات، لاسيما ان السلع والمواد التي تنتجها تخضع للرقابة المستمرة من قبل الاجهزة الرقابية الحكومية.
وعن قدرة تلك الشركات على تلبية احتياجات الوزارات، يشير الشمري في تصريحه الخاص لـ«الصباح»، الى وجود اكثر من 210 مواد مختلفة تنتجها شركات الوزارة، الا ان ابرز المشاكل التي واجهت الشركات العامة خلال المدة الماضية كانت بسبب سوء التسويق بالمقابل اغراق السوق المحلية بالسلع والمنتجات الرديئة في ظل عدم تطبيق قانون دعم المنتج الوطني.
وفي اكثر من مناسبة كشف وزير الصناعة والمعادن محمد الدراجي عن وجود جهات مستفيدة لم يسمها لا تريد للصناعة العراقية ان تنتعش من جديد٬ حيث تحاول قدر الامكان افشال المسيرة الصناعية للمنتج المحلي٬ اذ ان اكثر من نصف العملة الصعبة التي دخلت الى البلاد من تصدير النفط٬ عادت لتخرج في عمليات استيراد السلع والبضائع.
ويشير المتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة الى انه وبالرغم من قلة التخصيصات المالية لهذا العام فان الوزارة تسعى بشكل حثيث الى اعادة الروح للصناعة العراقية ووضعها امام المستهلك العراقي، الا ان ذلك يتطلب المزيد من التعاون مع الجهات الحكومية الاخرى في سبيل تشريع القوانين التي تصب في مصلحة المنتج الوطني، فضلا عن ضرورة تبني شيوع ثقافة حكومية تدفع المواطنين الى شراء المنتجات المحلية.
وحددت وزارة الصناعة والمعادن السادس من الشهر المقبل موعدا لعقد مؤتمر ومعرض برعاية رئيس الجمهورية على ارض معرض بغداد الدولي من اجل عرض منتجات الوزارة للقطاعين العام والخاص، وبحسب الشمري فان المؤتمر والمعرض يهدفان الى عرض منتجات الوزارة اضافة الى مناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجهها مع المختصين والخبراء للخروج بتوصيات تدعم البلاد.
وفي ما يتعلق بدمج الشركات العامة وتقليصها من 76 الى 32، بعد موافقة الامانة العامة لمجلس الوزراء، يأمل الشمري بان تنهي لجان الدمج اعمالها مطلع العام المقبل، ما سيمنح صلاحيات واسعة للشركات المدموجة لتكون قادرة على تمويل نفسها.
